ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في حيثيات فرض عقوبات محتملة على تركيا بسبب النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، قبل أن يقرر زعماء الاتحاد إن كانوا سينفذون تهديدهم باتخاذ إجراءات عقابية.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم، وسيتركون ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس المقبل زعماء الاتحاد الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر الماضي التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط.
وهدأت التوترات عندما أعادت تركيا سفينة التنقيب عروج ريس إلى موانيها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن قضايا عديدة تتعلق بليبيا وسوريا وروسيا والوضع داخل تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله “ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد تتحدى وجهة النظر القائلة إن الوضع أسوأ مما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول وإنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب”. وتابع قائلا “طالبنا بتغيير ولم يتحقق”.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل -الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي- تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك حسب تعبيره.
