قصة النصب الكاملة لإستيلاء “الإخوان“ بتعز على محطة البحوث الزراعية.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تقرير/ رفيق الحمودي:

منذ بدء عمليات تحالف الحرب على اليمن في ال26 من مارس عام 2015م وسيطرة جماعتي الإخوان والسلفيين على مدينة تعز وبحسب التقارير المحلية والدولية فإن أعمال نهب والسلب في تزايد إلى جانب أعمال القتل والسحل والاختطافات والاغتصابات التي يغض الطرف عنها تحالف الحرب وحلفائه الداعمون لكل الجماعات المسلحة التي باتت تعيث في الأرض فساداً دون حساب أو عقاب.

ومن ضمن أعمال النهب التي يمارسها عناصر الإخوان وقياداته في مدينة تعز أعمال الاستيلاء على الأراضي والعقارات العامة والخاصة، ومن ذلك ما حدث قبل أيام قليلة من التزوير في ملكية أرض معروفة أنها تتبع الدولة والمتمثلة بمزرعة عصيفرة المقر الرئيسي لمحطة البحوث الزراعية وهي واحدة من كبريات مراكز البحوث الزراعية باليمن وتتبع وزارة الزراعة والري وتضم في طياتها عدد من المشاريع الزراعية.

وبحسب الوثائق الرسمية والبيانات المسجلة فإن محطة البحوث الزراعية في منطقة عصيفرة تم افتتاحها رسمياً في السبعينات من قبل الرئيس الشهيد/ إبراهيم الحمدي، الذي أيضاً هو ذاته من وضع قبل ذلك حجر الأساس لإنشائها ، ليأتي اليوم من يدعي ملكية الأوقاف لهذه الأرض في خطة تحايل على الأرض الكبيرة الواقعة عليها المحطة الزراعية يراها قانونيون بالساذجة والمفضوحة.

مكتب الأوقاف التابع لجماعة الإخوان أو ما يسمى بالشرعية وبحسب الوثائق نفذ أكبر عملية تحايل على هذه الأرض من خلال ادعائه بملكية الأرض والأسلوب الذي انتهجه في عملية التحايل حيث وبحسب الوثائق أيضاً أرسل مدير الأوقاف التابع للإخوان بتعز مذكرة الى رئيس المحكمة الاستئنافية التابعة لما يسمى بالشرعية يطالب فيها بتوفير الحماية للبسط على الأرض التي ادعى أنها تابعة له دون أن يرفق أي دلائل وعلى ضوء تلك المذكرة وجه رئيس المحكمة بتوفير الحماية للمكتب.

وبحسب قانونيين فإن تلك المذكرة وبذلك الأسلوب يعد أكبر عملية تحايل ونصب يمارسها مكتب أوقاف تعز التابع للإخوان للاستحواذ على مزرعة عصيفرة التابعة لمحطة البحوث الزراعية.

وطبقا للوثائق الرسمية ومحاضر التسليم للمحطة والموثقة فإن محطة البحوث الزراعية ومركز البحوث والمشاريع التابعة لها والمزرعة المبني عليها هي ملك لقطاع الزراعة ولصالح محطة البحوث الزراعية.

ولكن مكتب الأوقاف سعى تحويل الأرضية التي تقع عليها المحطة الزراعية إلى عملية استثمارية لصالح هوامير الفساد بعقود غير قانونية أبرمها دون أن يرجع في عقوده إلى وثائق رسمية تذكر بحسب إفادات المكتب نفسه ومسؤولين بالمحطة وقيادات محلي تعز التابع للاخوان.

وبالرجوع للوثائق فقد خاطب مكتب أوقاف تعز رئيس المحكمة الاستئنافية في مناطق سيطرة جماعة الإخوان طالباً الأخير التوجية للسجل العقاري لتمرير أكبر فضيحة ارتكبها المكتب المتمثل بالعقد المبرم مع التاجر المستثمر/محمدمهيوب عبده المليكي.

مدعياً امتلاك الوقف للأراضي التي تقوم عليها محطة البحوث الزراعية ومشاريع الزراعة والمرتفعات وغيرها بالمخالفة للواقع والحقائق التي تؤكد أن أراضي مزرعة عصيفرة تابعة لأراضي وعقارات الدولة (الاملاك) سابقاً وسلمت في سبعينات القرن الماضي لمحطة البحوث الزراعية وعدد من المشاريع الزراعية القائمة فيها.

الفضيحة أن الأوقاف ومديره الإخواني عقد صفقة مع هوامير الفساد لنهب المزرعة وتمرير العملية دون أن تحرك السلطات المحلية ساكناً.

العملية تكررت في فضيحة أخرى عندما خاطب مدير أوقاف تعز خالد البركاني رئيس محكمة الاستئناف في حالة تشبه عملية الشرعنة للفساد والسطو على مزرعة عصيفرة بأن طالبه بتوجيهات لمدير شرطة تعز لتوفير الحماية للصوص المزرعة وتمكين المقاولين من التسوير والعبث بالمزرعة تحت مسمى أرض الأوقاف.

المعلومات تشير إلى أن هوامير الفساد قرروا نهب أرض المزرعة البالغ مساحتها وفق عقد التأجير 1585 ” قصبة ” لتأسيس جامعة خاصة.

والمعروف لدى الأوقاف والقيادات المحلية السابقة أن أراضي وعقارات الدولة رفضت دعاوى الأوقاف منذ قرابة عقدين من الزمن ولم يتمكن الأوقاف حينها من إثبات أي حجة لادعاءاته خلال نظام صالح باعتبارها أراض زراعية وتقوم عليها مشاريع زراعية على رأسها محطة البحوث الزراعية.

ناشطون طالبوا المحافظ المعين من هادي نبيل شمسان بوقف استباحة المزرعة وإلغاء أي عقود فيها ومنع تجريف الرقعة الزراعية في مزرعة عصيفرة. حقوقيون وخبراء بالقانون يرون أنه وعلى افتراض صحة تملك الأوقاف للمزرعة فهل يجوز قلع محطة البحوث الزراعية منها وأكثر من 15مشروعاً زراعياً تضمهم المزرعة ؟

وتبقى قضية محطة البحوث واحدة من القضايا التي تدلل على نهب قيادات وعناصر جماعة الإخوان للأراضي دون وجه حق.

البوابة الإخبارية اليمنية