قراصنة النفط يجهزون على مصافي عدن..“تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تتواصل حلقات التدمير الممنهج للمنشآت والمؤسسات الإقتصادية في اليمن.. وتحرص دول تحالف الحرب والحصار بقيادة السعودية والإمارات ومن وراءهم الحكومات المتعاقبة لهادي، على دعم أي نشاط أو قرار أو سلوكيات تقود الى إضعاف قدرة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة وتعطيل نشاطاتها، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يبدو ذلك، على مرأى ومسمع من الجميع، في مدينة عدن، وتحديداً ما تتعرض له أهم وأقدم منشأة لتكرير النفط على مستوى الجزيرة العربية (مصافي عدن).

وتدفع المصافي، منذ سنوات، ضريبة قيمتها وأهميتها ومكانتها من خلال حرب شعواء مورست ولا تزال ضدها الى هذه اللحظة، بهدف تعطيلها والوصول بها الى مرحلة الاغلاق، بحسب ناشطين اقتصاديين.

ومع ظهور قراصنة وحيتان النفط الجدد، أمثال أحمد العيسي التاجر المسؤول في مكتب هادي، والمرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح) وصاحب شراكات واسعة تحتكر النشاط النفطي والبحري مع على محسن، ونجله، وحميد الأحمر و… آخرين..

تزايدت أشكال التعطيل لمصافي عدن، باعتماد استيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج لجعل المصافي في غيبوبة اقتصادية، ويتاح المجال لقراصنة النفط المدعومين بالأموال والنفوذ للعبث والنهب والمتاجرة على حساب الشركات الوطنية وعمالها وموظفوها الذين سيفقدون رواتبهم لأشهر.

وتصاعدت، منذ سنة واحدة على الأقل، الخلافات بين شركة مصافي عدن، وزارة المالية في حكومة المرتزقة، على خلفية قضايا مالية، وفضح التراشق الإعلامي بين الطرفين حجم الفساد والنهب للمال العام بصورة مهولة.

وتواصل حكومات هادي معاقبة عمال المصافي بالمزيد من حرمانهم من الراتب الشهري لأشهر، في حين تؤكد مصادر مسؤولة في وزارة المالية اختفاء مليار ريال من إيرادات المصافي شهرياً، قال إنها خاصة بإيرادات تخزين المشتقات النفطية في خزانات المصافي خلال السنوات الماضية.

وتوقفت المصافي عن تكرير النفط في العام 2017، بسبب عدم توفر الخام للتكرير وعجز الحكومة عن تطوير وصيانة منشآت الشركة.

ويقول خبراء بأن توقف المصافي أهدر فرصاً مهمة على اليمن، وأن تشغيلها كان سيحقق استقرار الريال وسيوفر ملايين الدولارات تدفع لواردات الوقود.

ومنذ مطلع عام 2017، تحولت المصافي إلى منشأة لتخزين النفط المكرر من البنزين والديزل، لكنها تعاني من أزمة مالية متفاقمة منذ سنوات، دفعتها إلى عرض بعض أصولها للبيع ابتداء من 2015، فيما تعرض المصفى للاحتراق أوائل يناير 2019م.

كما تعرضت ولا تزال لإهمال كلي أدى للتدهور في قدرتها التكريرية والإنتاجية، نتيجة لعدم الصيانة والتحديث والتطوير لأصولها ومعدات عملها. بعد أن كانت ترفد خزينة الدولة بملايين الدولارات.

وعملياً، قامت المصافي، خلال الفترة الماضية، ببيع بعض أصولها من سفن وبواخر بحجة أنها متهالكة وذلك للحصول على سيولة نقدية، لكن ذلك لم يكن يعني حلاً لمشكلة لا تزال قائمة، مع الخصوم الحقيقين: شركة النفط بعدن، ووزارة المالية بحكومة المرتزقة وقراصنة النفط الجدد ولوبي الفساد المسيطر على المصافي.

ومن المتوقع وصول المصافي إلى مرحلة إعلان الإفلاس وبيع أصولها بشكل نهائي، الهدف الذي يسعى اليه قراصنة وحيتان النفط الجدد وناهبي ثروات وايرادات المؤسسات النفطية والاقتصادية عموما في البلاد.

وتعدّ مصافي عدن أهم منشأة اقتصادية يمنية، أنشأها البريطانيون خلال فترة استعمارهم لمدينة عدن في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي واحدة من أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج، فقد أُسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1955 على يد الشركة البريطانية “بريتيش بتروليوم”، قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودّي.

البوابة الإخبارية اليمنية