“عدن“| الاتحادات النقابية والمهنية الجنوبية تمهل الرئاسي وحكومة “بن مبارك“ شهراً للمعالجات الاقتصادية..!

أبين اليوم – عدن 

أكدت الاتحادات النقابية والمهنية والأكاديمية والهيئة العسكرية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية، رفضها القاطع للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، والتي قالت إنها أوصلت المواطنين في مناطق حكومة عدن إلى حافة الانهيار، وتسببت بتفاقم معاناتهم المعيشية، متهمة في الوقت نفسه المجلس الرئاسي والحكومة بالفساد الذي قالت إنه يُعد جزءاً من منظومتهما ومعادلاتهما السياسية.

جاء ذلك في بيان، أصدرته تلك الاتحادات، الإثنين، عقب تنفيذها وقفة احتجاجية كبرى في محافظة عدن، تحت شعار “عجز مجلس القيادة الرئاسي وفشل الحكومة يقتلنا”، والذي سبق وأن دعت إليه جميع المعلمين والأكاديميين وموظفي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين، للتنديد “بالوضع المعيشي الكارثي والتأكيد على مطالبهم المشروعة”.

وحمّل البيان، الذي نشره الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب على صفحته بمنصة “فيسبوك”، مجلس القيادة والحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المعيشي، وتفاقم معاناة الشعب في عدن والمحافظات المجاورة لها..

مشيراً إلى أن حكومة بن مبارك “تمارس الفساد، ولا تخدم إلا مصالح حفنة من الفاسدين على حساب الأغلبية من الشعب”، حسب تعبيره.

وأمهلت الاتحادات النقابية المجلس الرئاسي وحكومته حتى نهاية شهر رمضان، “لمعالجة الوضع الراهن والاستجابة لمطالب النقابات المشروعة”.

وحذرت الاتحادات من أنه في حال عدم الاستجابة لنداءاتها التي وصفتها بالعاجلة خلال المهلة المحددة، فإن ثورتها ستتصاعد بشكل غير مسبوق، وأنها ستعلن عن عصيان مدني شامل، وقد تصل إلى مراحل لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وأنها لن تترك المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية “ينفذان مشاريعهم الظالمة بحق الشعب وستقف لهما بالمرصاد”، حسب البيان.

ومن المطالب التي تضمنها البيان:

– صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين من البند الأول في الموازنة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فوراً.
– هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
– إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995 الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل المصافي والميناء وتصدير النفط والغاز لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عيدروس الزبيدي، وجه الوزراء التابعين للانتقالي في حكومة الشرعية بتكثيف اللقاءات مع نقابات “عمال الجنوب”، في تحول جديد في مسار الاستقطاب السلبي على طريق الصراع بين شركاء الرئاسي وحكومته على الموارد الطبيعية والبشرية..

حيث تعكس هذه التوجيهات المقصورة على وزراء الانتقالي في الحكومة، ارتباك المجلس بعد تراجع شعبيته في الآونة الأخيرة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطق حكومة الشرعية التي يعد شريكاً في حقائبها الوزارية، كما تعكس محاولاته استغلال زخم الحركة العمالية ومطالبها المشروعة، وتوجيهها ضمنياً نحو مرحلة جديدة من تصعيد الاحتجاجات والتظاهرات ضد الرئاسي وحكومته، ليتسنى له استكمال السيطرة على ما تبقى من موارد تقع تحت تصرف سلطات الأطراف الأخرى من شركاء الرئاسي وحكومته. وفق مراقبين.