“عدن“| في ظل غياب الحكومة عن المشهد الفعلي للمعاناة وتواجدها في الخارج.. تصاعد الاحتجاجات والمطالبة بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية..!

أبين اليوم – عدن 

تواصلت، لليوم الثالث على التوالي، الاحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار خدمة الكهرباء في عدد من مديريات مدينة عدن، جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بخروج عشرات المواطنين اليوم الجمعة، في عدد من مديريات مدينة عدن، للتنديد بانهيار خدمة الكهرباء والمطالبة بحلول عاجلة لإنهاء الأزمة.

أقدم المحتجون على إحراق إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسية وقطع الطرقات، مما أدى إلى شلل شبه كامل لحركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

ويشهد الشارع العدني غلياناً شعبياً نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي كلياً وتدهور كافة الخدمات وانهيار العملة المحلية، دون جدوى من مناشداتهم للحكومة، التي أعلنت بدورها عن حلول لأزمة الكهرباء وُصفت بأنها حلول مؤقتة.

وأدى الانقطاع التام للتيار الكهربائي إلى دخول المدينة في ظلام دامس نتيجة لنفاد الوقود اللازم في محطات التوليد، وهو ما شل الخدمات الأساسية في المرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومضخات مياه ومؤسسات وفنادق، فضلاً عن انقطاع التيار عن المنازل.

ووصل الأمر بمواطنين إلى المطالبة بالإعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلاد. ويعبر عن ذلك المحلل الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، الذي طالب بذلك وبتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يتولى اتخاذ قرارات ضرورية هامة ويساهم في وقف انهيار العملة المحلية.

المسبحي نشر أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد “باتت فعلاً كارثية” وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، مع ارتفاع أسعار الصرف من 1,500 ريال للدولار في يناير 2024 إلى أكثر من 2,250 ريالاً حالياً، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50%.

ومع استمرار تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية وانقطاع الكهرباء وعدم وضع الحلول، يتخوف المواطنون من فترة الصيف القادم عند بلوغ درجات الحرارة ذروتها.

كما ينتقد المواطنون غياب حكومة عدن عن المشهد الفعلي للمعاناة، وتواجدها في الخارج قيادات ومسؤولين وموظفين، وعدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية رغم استلامهم رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توقف فيه صرف الرواتب منذ شهر نوفمبر 2024 على وجه التقريب.