“شبوة“| ما يعكس صراع المصالح على القطاعات النفطية.. تجدد الصراع بين العليمي و“بن مبارك“.. “وثيقة“..!

أبين اليوم – شبوة 

تجدد الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس حكومته “أحمد بن مبارك” بشأن تعيينات قام بها الأخير في القطاعات النفطية، حيث وجه الأخير وزارة النفط والمعادن بإيقاف القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية عادل الحمادي الذي كلفته الوزارة بموجب توجيهات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وكشفت وثيقة رسمية- صدرت الإثنين عن الوزارة وموجهة لرئيس الوزراء- عن إصرار بن مبارك على تنفيذ توجيهاته الصادرة للوزارة في الـ17 من يناير الجاري، بشأن إيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي عادل الحمادي، وإحالته للتحقيق وإلغاء قرار التكليف الوزاري.

وأعرب وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي- في الوثيقة عن رفضه لتوجيهات بن مبارك بإيقاف الحمادي وإحالته للتحقيق، وإلغاء القرار الوزاري بتكليفه قائماً بأعمال المدير التنفيذي، محذراً بن مبارك من أن إلغاء تكليف الحمادي يخالف توجيهات العليمي.

وأوضح الشماسي أن صدور القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م في تاريخ 2024/12/25م بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية عادل شرف درهم الحمادي بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة، بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م، مطالباً رئيس الوزراء بإلغاء توجيهاته للوزارة، كون تنفيذه مخالفة دستورية وقانونية لتوجيهات العليمي.

وتشير هذه الوثيقة إلى استمرار تفاقم الخلافات بين الرئاسي وحكومته، على خلفية التعيينات المتناقضة والتي تعكس صراع المصالح على قطاعات النفط، ففي حين تذهب تقارير إلى أن تكليف العليمي للحمادي بإدارة شركة “وايكوم” يهدف إلى إتمام صفقة مشبوهة لبيع القطاع النفطي 5 في مديرية عسيلان بشبوة، لصالح “عبدالحافظ” نجل العليمي وشريكه التجاري “عبدالله الخراز”، تقول أخرى إن رئيس الوزراء بن مبارك يريد تمرير قراراته بتعيين مقربين يثق في ولائهم لإتمام صفقات أخرى.

وكانت وثيقة مسرَّبة للقرار الرئاسي رقم 30 لسنة 2024 بشأن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالمعالجات والحلول في جهاز رئاسة الوزراء، كشفت في نهاية ديسمبر عن إقالة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عدداً من المسؤولين المقربين من بن مبارك، وشمل القرار إقالة ثلاثة مسؤولين من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم، وهم:

(أنيس عوض با حارثة- مدير مكتب رئيس الوزراء، علي محمد النعيمي- مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، مطيع أحمد دماج- أمين عام مجلس الوزراء)..

كما نص قرار المجلس على تكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل منهم ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخه.