“شبوة“| في بيان رسمي.. الكشف عن صفقات تجارية مشبوهة في القطاعات النفطية والمطالبة بالتحقيق فيها..!

أبين اليوم – شبوة 

كشف “مجلس شبوة الوطني“ عن وجود صفقات تجارية مشبوهة في القطاعات النفطية بمحافظة شبوة، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.

وقال المجلس، في بيان نشره على صفحته بمنصة “فيسبوك”، إنه “يتابع بقلق شديد ما يدور من إشكالات في القطاعات النفطية في محافظة شبوة وما ظهر للعلن من قرارات وصفقات تجارية غير واضحة معالمها”.

وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي بإيقاف جميع الصفقات التجارية التي قال إنها تسير بطرق غير قانونية نحو بيع بعض قطاعات الامتياز في شبوة.

كما طالب بإشراك المختصين من أبناء المحافظة والعاملين في القطاع النفطي كممثلين عن المجتمع في محافظة شبوة.

وشدد البيان على ضرورة وقف سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال أبناء شبوة في القطاع النفطي وغيره من القطاعات والمؤسسات، ومنع أي تعيينات لقطاعات الامتياز في المحافظة من خارج شبوة.

ودعا المجلس أبناء شبوة كافة إلى “الاصطفاف وتوحيد الكلمة تجاه العبث الذي يطال مقدرات المحافظة ويتجاهل أبنائها”، مؤكداً وقوفه المطلق بكافة إمكاناته مع المجتمع فيما يرونه لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج، حسب البيان.

في السياق نفسه، أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ما تقوم به وزارة النفط بالحكومة اليمنية “من أعمال تكرس سياسات الهيمنة والنفوذ على خيرات ومقدرات المحافظة، وآخرها محاولات تمرير اتفاقيات مشبوهة وغير قانونية، إضافة إلى اختيار وفد تفاوضي حكومي مع شركة OMV النمساوية يضم شخصيات جميعها من خارج المحافظة، مما يُعد استهدافاً واضحاً لممتلكات شبوة وتهميشاً لإرادة أبنائها”.

وأكدت قيادة المجلس الانتقالي، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، أن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط مؤخراً، والمتمثلة في رفض قرار تعيين عبدالله الدمبي مديراً للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، إلى جانب عرقلة إنشاء مصفاة شبوة، تُعد استهدافاً مباشراً لمصالح أبناء شبوة وحقوقهم المشروعة”.

وحذر البيان المجلس الرئاسي وحكومته من “الاستمرار في سياسة استهداف المحافظة ومصالحها، مطالباً “بإجراء تحقيق شامل وتفصيلي في ملف قطاع 5 بمحافظة شبوة، وما جرى فيه من عمليات فساد ونهب منذ عقود حتى اليوم، لضمان حماية حقوق المحافظة وأبنائها من العبث والاستهداف المستمر”.

وقبل أيام، أكدت السلطة المحلية في شبوة رفضها الكامل لإجراءات وزارة النفط في عدن بشأن اختيار وتسمية وفد تفاوضي حكومي مع شركة OMV النمساوية من خارج المحافظة، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بإخلاء مسؤولية الشركة المشغلة للقطاع، واستلامه بدون تنفيذ التزامات الشركة بواجباتها المتعلقة بحماية البيئة وخدمات التنمية المجتمعية والمحلية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك دعم الطلاب الدارسين في مختلف الجامعات، وتغطية المبالغ المتأخرة للمقاولين والموظفين المحليين، ومعالجة الأمور الناجمة عن نشاط الإنتاج والاستكشاف.