“عدن“| تعديلات وزارية مرتقبة في 10 وزارات.. تكشف حقيقة حديث القضاء والرئاسي عن فساد حكومة بن مبارك..!

أبين اليوم – عدن 

توقع ناشطون إعلاميون، الثلاثاء، تعديلاً وزارياً مرتقباً في حكومة بن مبارك، خلال الأيام المقبلة، مرجحين أن تطال التعديلات الوزارية، الوزارات والجهات التي لها علاقة بالفساد باستثناء وزارتي الخارجية والمالية، في خطوة تكشف عن الهدف الحقيقي من حديث القضاء والرئاسي عن الفساد المهول في 7 جهات حكومية.

ووفقاً لما نشره رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، على حسابه بمنصة “إكس”، فإن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك يستعد لإعلان تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل ما لا يقل عن عشر وزارات.

وأضاف بن لزرق: “وفق المعلومات فإن التعديل لا يشمل الوزارات التالية (الدفاع – المالية – الخارجية – الداخلية)”، وأن رئيس الوزراء تقدم للمجلس بطلب إجراء تعديل حكومي لتعزيز أداء الحكومة.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي وافق على هذا الطلب، وأنه وفقاً للإجراءات المتبعة يقوم رئيس الوزراء بإجراء التشاور مع المكونات لطلب تقديم (٣ أسماء) لكل حقيبة يراد تغييرها، بحيث يختار رئيس الوزراء أحدها ثم يرفع القائمة للمجلس لإصدار قرار بها، موضحاً أن أهم الوزارات التي سيطالها التغيير، (الاتصالات، النفط، النقل، الصحة، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية، الشؤون القانونية).

وقال بن لزرق: “في حال التوافق على بقاء ”واعد باذيب“ في الاتصالات فإن التغيير سيطال وزارة التخطيط بدلاً عن الاتصالات”، مؤكداً أن التعديل الوزاري جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء وتم دعمه من قبل الأشقاء والدول الخارجية الداعمة لليمن ومجلس القيادة.

يأتي هذا التسريب عن التعديلات الوزارية بعد يومين من انكشاف أكبر فساد لحكومة الشرعية، ما يعني أن هذا الانكشاف ليس لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإنما طي ملفات الفساد السابقة بتعديل وزاري لمحاولة ترميم الخلافات والصراعات بين شركاء الرئاسي وحكومة الشرعية، وفق الناشطين والمراقبين.

والأحد الفائت نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة لحكومة الشرعية تقريراً، أفاد بأن النيابة العامة في عدن، جنوبي اليمن، حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت في سبع جهات حكومية، تمثلت في: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).

وتبعاً لتقرير النيابة، تواجه 7 جهات تابعة للحكومة اليمنية اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد بلغ حجمه قرابة 1.9 مليار دولار، أي ما يعادل 3.8 تريليون ريال يمني، وقد تنوعت تلك القضايا ما بين استيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام.