صنعاء تكشف بنود الاتفاق الاقتصادي مع الرياض.. والمبعوث الأممي يصادق عليه.. وحكومة الشرعية ترحب..!

أبين اليوم – صنعاء 

نشر رئيس وفد المفاوضات في حكومة صنعاء محمد عبدالسلام، عبر صفحته في منصة أكس، بنود الاتفاق مع السعودية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وبحسب عبد السلام جاء ذلك في نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين، وتضمن الآتي:

– إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

– استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة.

– عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.

– البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

وفي السياق، أعلن بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ عن التوصل إلى اتفاق على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن البنود المذكورة أعلاه..

وطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

وأعلنت حكومة أحمد بن مبارك الموالية للتحالف بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

يذكر ان المجلس الرئاسي التابع للشرعية كان قد اشترط إعادة تصدير النفط قبل الذهاب الى حوار بشأن الملف الاقتصادي في حين أصرت صنعاء الإعلان عن الغاء قرارات التصعيد بشأن البنوك وليس تجميدها قبل الذهاب الى الحوار ، ليأتي اعلان المبعوث ملبياً لمطالب وشروط صنعاء.

وكانت صنعاء قد هددت بضرب البنوك والمطارات والموانئ السعودية في حال مضت القرارات ضد البنوك التجارية الاهلية في صنعاء.