إدارة “ميناء إيلات“ مخاطبة وزارة النقل: وضعنا حرج وهجمات الحوثيين تكبدنا 10,6 ملايين شيكل شهرياً.. وليس لدينا خيار سوى البدء في تسريح العمال..!
أبين اليوم – أم الرشراش
أكدت إدارة ميناء إيلات أن استهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل يكبد الميناء خسائر تقدر بنحو 6 و10 ملايين شيكل شهرياً، ولفتت أن الميناء يواجه أصعب ظروفه في تاريخ إسرائيل.
وتشكو إدارة الميناء الإسرائيلي الوحيد المطل على البحر الأحمر خلال هذه الفترة بشكل متكرر من التحديات والصعوبات التي يواجهها دون أن يتلقى المساعدة المطلوبة من الحكومة الإسرائيلية.
وفي رسالة جديدة، بعث بها رئيس ومالك ميناء إيلات “آفي خورمارو” إلى وزارة النقل الإسرائيلية، قال فيها: “أنا وشركائي (ويقصد الأخوين ناكاش) نتحمل العبء الهائل من نفقات الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور العمال”.
وتم إغلاق ميناء إيلات لمدة ثمانية أشهر، منذ بدء هجمات حكومة صنعاء على السفن المرتبطة بـ إسرائيل التي تعبر البحر الأحمر.
وأكد خورمارو في رسالته التي نشرها الموقع الإسرائيلي “كالكاليست”، أنَّ إدارة ميناء إيلات تهدد بتسريح ما بين 50 و60 موظفاً من أصل 120 موظفاً إذا لم تقدم الحكومة الإسرائيلية مساعدات مالية للميناء.
وأضاف بلهجة حادة: “ليس هناك شركة تجارية تواجه هذا النوع من التحدي كما يواجه ميناء إيلات حتى اليوم، ونذكّركم أنه خلال فترة فيروس كورونا في ضوء تهديد شركات البيع بالتجزئة بإرسال موظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر، قامت الحكومة الإسرائيلية بدفع ملايين الدولارات لتجار التجزئة، بينما نحن، الذين نشكل بنية تحتية وطنية للحكومات الإسرائيلية، أعلنّا أن ميناء إيلات هو رصيد استراتيجي للدولة، لكننا لا نتلقى المساعدة كما هو مطلوب”.
وأضاف: “أنا وشركائي كمالكين للشركة نتحمل عبء النفقات الهائلة للصيانة المستمرة للميناء ودفع رواتب الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية التي توقف فيها عمل الميناء”.
وكان ميناء إيلات البوابة الرئيسية للمركبات في إسرائيل، وفي عام 2023 تم تفريغ 150 ألف سيارة في هذا الميناء، بينما في عام 2024 لم يتم تفريغ سيارة واحدة حتى في رصيف الميناء.
وأمام هذا الموقف الصعب، ليس أمام الميناء خيار سوى البدء في تسريح العمال، كما يقول خورمارو، مضيفاً: “ليس لنا خيار سوى الاحتجاج بالبند 9.2 من الاتفاق الجماعي لعام 2002 والبدء في تسريح حوالي 50-60 من العمال بحيث يبقى العمال الأساسيون فقط في الميناء”.
“وتجدر الإشارة إلى أننا نفضل وضع عمال الموانئ الجيدين والمهرة في إجازة غير مدفوعة الأجر بدلاً من الفصل، ولكن للأسف لا توجد إجازة غير مدفوعة الأجر في الاتفاقيات الجماعية”، وفقاً لخورمارو الذي طالب بالتدخل الحكومي وإيجاد حل قبل بدء تسريح العمال.
وفي مارس الماضي، أعلن الميناء عن نيته في فصل العمال، ولكن في النهاية تم التوصل إلى اتفاق مع الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية)، فقد منع الهستدروت فصلَ العمال.
وفي لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست دافيد بيتان، تم تهديد أصحاب الميناء بأنهم سيتعرضون للتأميم إذا تم فصل العمال، ويُذكر أنه تم خصخصة ميناء إيلات في عام 2013 واشتراه الأخوان ناكاش من الحكومة الإسرائيلية من خلال شركة “بيبو ماريتايم” التي يمتلكونها مقابل 122 مليون شيكل كجزء من اتفاق حتى عام 2028 مع خيار تمديده لعقد آخر، وتوظف حوالي 120 موظفاً بموجب اتفاقيات جماعية و70 آخرين من عمال الأمن.
وكان المدير التنفيذي لميناء إيلات، جدعون جولبر، قال في مقابلة سابقة مع موقع كالكاليست: “لسوء الحظ، منذ نهاية نوفمبر 2023 حتى اليوم لم يكن لدينا سوى 2-3 سفن محملة بالبضائع السائبة، والآن لا يوجد نشاط في ميناء إيلات”، مشيراً إلى خسارة الميناء 6 و10 ملايين شيكل شهرياً بسبب هجمات حكومة صنعاء.