إطاحة هادي بالنائب العام.. إنتقام من قبائل مراد أم تلافي المحاكمة.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

أثار قرار هادي الإطاحة بالنائب العام علي الاعوش، السبت، جدلاً واسع في صفوف الناشطين محدثاً إنقسامات في صفوف مناصري ما تسمى بـ”الشرعية”.

وبينما أعتبر ناشطون القرار محاولة من قيادات بارزة للشرعية لتلافي محاكمة كان الاعوش المقيم في عدن يعد لتنفيذها، أعتبره أخرون محاولة لإستهداف قبائل مراد إنتقاماً لخروجها عن هيمنة محسن وهادي.

بالنسبة لهؤلاء الذين يعتبرون قرار استبدال الاعوش له علاقة بالفساد المستشري في حكومة هادي، وأغلبهم يرفع صور قيادات الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ويستندون بذلك إلى ملفات فساد سلمت للاعوش بحق قيادات رفيعة في “الشرعية” بما فيهم نجل هادي ومسؤولين في مكتبه..

وهم بذلك يلمحون إلى تحركات معين عبدالملك بشأن استقدام خبراء للتدقيق في حسابات البنك المركزي التي تعرضت للنهب الممنهج خلال السنوات الماضية وعمليات مضاربة يقف ورائها قيادات بارزة في حكومة هادي تمهيداً لمحاكمات يدفع الإنتقالي لإجرائها.

على النقيض يرى اخرون بأن الإطاحة بالاعوش ، ابن قبيلة مراد، له صلة بالتطورات الأخيرة في المحافظة التي تشهد مواجهات في جبل مراد يقودها هذه المرة صغير بن عزيز أبرز خصوم هادي التقليدين وهو ما يشير إلى أن هادي ومحسن يقفان وراء القرار الذي يهدف كما يبدو لتقليص نفوذ مراد في “الشرعية” خشية تحالفات جديدة بين قطبي الإمارات في الشمال والجنوب.

قد يكون قرار الاعوش في هذا التوقيت يقف ورائه هادي ومحسن على حد سواء ، فهادي يحاول الإطاحة به خشية بدئه التحقيقات في قضايا فساد يغرق فيها نجله الأكبر إلى اخمص قدميه، ومحسن يحاول توجيه رسالة لقبائل مراد بأنها ستخسر كافة مصالحها في حال جارت بن عزيز..

لكن في نهاية المطاف سيمثل إقالة الاعوش نقل مقر النائب العام من عدن إلى مأرب أو ربما محافظة أخرى خاضعة لسيطرة فصائل الإصلاح وبما يضع النيابة العامة تحت تصرفات هادي وحاشيته وبما يجنبها ملاحقات مرتقبة.

البوابة الإخبارية اليمنية