عدن| في مقابلة سابقة لمحافظ بنك مركزي عدن أكد فيها ضرورة بقاء البنوك في صنعاء.. فما الذي تغيَّر..!

أبين اليوم – عدن 

تداول ناشطون مقابلة تلفزيونية سابقة لمحافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، أكد فيها ضرورة بقاء البنوك التجارية في صنعاء، وذلك لاستحالة تحمّل الحكومة اليمنية الوفاء بالالتزامات المالية التي ستترتب على نقل المقار الرئيسة للبنوك من صنعاء إلى عدن.

وتساءل الناشطون حول ما الذي تغيّر حتى يصدر المحافظ- بعد قرابة عام من تلك المقابلة- قراراً يقضي بنقل المقار الرئيسة للبنوك إلى عدن؟ مشيرين إلى أن التناقضات التي تضمنتها مقابلة المعبقي السابقة، والحجج التي ساقها، خلال مؤتمره الصحافي الجمعة لتبرير قرار إيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية وإسلامية في صنعاء، لرفضها قرار النقل، كلها تشير إلى الدور الخارجي بصفة عامة والأمريكي بصفة خاصة.

محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، قال- في المقابلة التي تداولها الناشطون أمس، وكانت أجرتها معه قناة اليمن الفضائية التابعة للحكومة اليمنية في يونيو 2023م- إن البنك غير قادر على تحمل تبعات إجبار البنوك على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.

مؤكداً أن إجبار البنوك على النقل سيتطلب من البنك المركزي في عدن الالتزام بسداد مديونية على هذه البنوك تبلغ 1.7 تريليون ريال، حقوقاً للمودعين.

كما قال إن الحكومة اليمنية لا يمكنها ولن تستطيع الإيفاء بهذا الالتزام “نتيجة للظروف الاقتصادية المتدهورة” في مناطقها.

فهل صارت الآن قدراته المالية كفيلة بالوفاء بالتزاماته تجاه عملاء تلك البنوك التجارية والإسلامية وعملائها في مناطق حكومة صنعاء؟

وفق تساؤلات المراقبين، الذين أشاروا أيضاً إلى أن إقدامه اليوم على إصدار قراره ليس له أي صفة سيادية تؤكد ما ساقه المعبقي ضمن تبريراته للقرار، والتي اتسمت بالضعف والتناقض الذي أثبت انعكاس السياسات والقرارات الأمريكية تجاه من تسميهم “الحوثيين” وتصنفهم ضمن قوائم الإرهاب.

وأمس الجمعة، أوضح محافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب المعبقي- خلال مؤتمر صحافي عقده في عدن، – أن قرار البنك بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن- قراراً سيادياً- وفي الوقت نفسه أكد أن القرار جاء بسبب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية لمن أسماهم “الحوثيين” كمنظمة إرهابية.

وقال المعبقي: “إن البنك المركزي في عدن صبر على كثير من التجاوزات والانتهاكات”، مشيراً إلى أن “الحوثيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها، خصوصاً بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية.

وأشار المعقبي خلال إحاطته للصحافيين، إلى أن البنك كان قد اعتزم إصدار مثل هذا القرار لكن مؤسسات المجتمع الدولي (صندوق النقد والبنك الدوليين) حالت دون ذلك وطلبت منا تأجيل القرار حتى تتحدث تلك المؤسسات مع الطرف الآخر (حكومة صنعاء) لافتاً إلى أن القرار تم اتخاذه الآن بعد التشاور مع تلك المؤسسات.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر قراراً في الثاني من إبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وأمس الخميس وعلى خلفية ذلك القرار أصدر البنك قراراً جديداً بوقف التعاملات مع ستة بنوك بسبب عدم امتثالها لقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وجاء فيه أن “على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة أدناه، وهي:

1- بنك التضامن،
2- بنك اليمن والكويت،
3- مصرف اليمن والبحرين الشامل،
4- بنك الأمل للتمويل الأصغر،
5- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي،
6- بنك اليمن الدولي”.

وفي المقابل، أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اتهمها بالتعامل مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية. وشمل القرار:

(بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر – بنك البسيري للتمويل الأصغر- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر – بنك عدن الأول الإسلامي – البنك الأهلي اليمني، عدن- بنك التسليف التعاوني الزراعي، عدن – بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي – بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي- بنك تمكين للتمويل الأصغر – بنك الإنماء للتمويل الأصغر -بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي – بنك حضرموت التجاري- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي).

وكان موقع “يمن إيكو” نشر تقريراً في الـ21 من إبريل الماضي سلط الضوء فيه على المسار الزمني لتدخلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدءاً من عام 2017م بعد نقل عملياته ووظائفه من صنعاء، في مسار استحواذي أطلقت الوكالة عليه، مسمى “الشراكة وتقديم الدعم الفني” للبنك المركزي بعدن، التي بموجبها وقعت الوكالة- في إبريل الماضي- مع الحكومة اليمنية اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات، شملت مجالات السياسات المالية والنقدية والتجارة الدولية والتعليم، في خطوة أثبتت مسار استمرار الاستحواذ الأمريكي على قرارات وخطط البنك المركزي اليمني في عدن.

وكانت السفارة الأمريكية في اليمن أصدرت بياناً في أوائل إبريل الجاري، أدانت في إصدار بنك مركزي صنعاء للعملة المعدنية البديلة فئة 100 ريال، الأمر الذي أشار إلى أن قرار البنك المركزي بعدن الرافض لإصدار العملة المعدنية البديلة للتالفة كان مرتبطاً بالموقف الأمريكي، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون دليلاً واضحاً على مستوى التدخل الأمريكي في قرارات وتوجهات مركزي عدن.

المصدر: يمن إيكو