الإصدار النقدي الجديد.. كيف شكل نجاحاً إضافياً للبنك المركزي بصنعاء..“تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير 

في خطوة وصفها محللون اقتصاديون بالناجحة والمسؤولة، تمكن البنك المركزي بصنعاء، من التغلب على مشكلة العملة التالفة فئة ١٠٠ ريال، عبر إصدار عملة معدنية بالقيمة ذاتها، والإعلان عن مراكز استبدال العملة التالفة، وهو الأمر الذي يحد من أي تأثير لهذه العملية على العملة الوطنية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، والتي ظلت محافظة على قيمتها منذ قرابة ست سنوات، حيث لم يتجاوز سعر الصرف أمام العملات الأجنبية حاجز الـ 600 ريال للدولار، و 140 ريالاً أمام الريال السعودي.

ومع إعلان البنك المركزي بصنعاء، مطلع الأسبوع عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال لتعويض التالف من هذه الفئة، لقيت هذه الخطوة ردود أفعال متباينة من قبل الأطراف السياسية اليمنية، على الرغم من أنها لقيت ارتياحاً شعبياً واسعاً، كونها ستعمل على تخليص الناس من الأوراق النقدية التالفة، والتي كانت تتسبب لهم في كثير من الإشكالات أثناء التعامل بها.

وفي حين أشادت حكومة صنعاء، والأطراف الموالية لها بهذه الخطوة التي اعتبرتها نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات سابقة للبنك المركزي بصنعاء، الذي تمكن في خطوات سابقة من الحفاظ على العملة في مناطقه ومنع انهيارها كما هو حاصل في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، أعلنت الحكومة الموالية للتحالف، رفضها لإصدار البنك المركزي بصنعاء لهذه العملة المعدنية بديلاً عن التالفة، فيما ذهب الموالون لهذه الحكومة بحملات إعلامية كرست للسخرية من هذه الخطوة، وبث المخاوف من أن هذا الإصدار النقدي سيتسبب في انهيار العملة في مناطق حكومة صنعاء.

وبعد مرور أيام من ضخ بنك صنعاء للعملة الجديدة في السوق وسريان التعامل بها حافظت أسعار الصرف على مستواها أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينفي أي أثر لهذا الإجراء على العملة، وهو ما أكده اقتصاديون منذ البداية، كون العملة المعدنية التي تم إصدارها كبديل للعملة التالفة، لا تحتاج إلى أي غطاء، كونها ستحل محل الفئة التالفة التي يقوم البنك بسحبها عبر مراكز الاستبدال، وبالتالي فلن يكون هناك أي إحتمال لحدوث تضخم ناتج عن هذا الإجراء.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن البنك المركزي بصنعاء سجل نجاحاً جديداً باتخاذ هذا الإجراء، يتمثل في التغلب على مشكلة الفئات التالفة من العملة، وفي الوقت نفسه توفير جزء من السيولة، بما يضمن الحد من أزمة السيولة، بالإضافة إلى ضمان عدم حدوث أي تأثير عكسي على العملة، مشيرين إلى أن البنك المركزي بصنعاء، بإصداره النسخة المعدنية من فئة 100 ريال اتخذ خطوة مدروسة ومأمونة المخاطر..

وأن هذا الإصدار النقدي يختلف كلياً عن عمليات الطباعة التي قام بها البنك المركزي بعدن، بمبلغ تجاوز 5 تريليون ريال، ومن جميع الفئات النقدية ولا سيما الكبير فئتي 500 ﷼ وألف ﷼، وهو ما يفوق مجموع ما طبعه البنك المركزي اليمني عبر تاريخه.

الخبراء الاقتصاديون أضافوا أنه ونظراً للفئة التي حملها الإصدار النقدي المعدني الجديد، فإن الكتلة التي سيشكلها مجموع ما تم إصداره من هذه الفئة لن يكون مبلغاً كبيراً، وبالتالي لا يمكن أن يشكل أي خطورة على قيمة العملة، وأن ذلك يشير إلى مستوى كبير من المسؤولية لدي قيادة البنك المركزي بصنعاء، وهو نجاح جديد يسجله البنك، يضاف إلى نجاحاته السابقة في الحفاظ على العملة، ومنع انهيارها على العكس مما انتهجته القيادات المتعاقبة لللبنك المركزي بعدن، والتي كانت قراراتها وفي مقدمتها عمليات الطباعة المتوالية السبب الأول لانهيار العملة، وإغراق الريال اليمني في مستنقع التضخم الذي يصعب تجاوزه.

وسبق أن اتخذ البنك المركزي بصنعاء العديد من القرارات التي انعكست إيجاباً على العملة الوطنية في مناطق حكومة صنعاء، كان في مقدمتها منع تداول الطبعات الجديدة من العملة والتي قام بها مركزي عدن بدون غطاء نقدي، وكان من نتائج ذلك أن العملة حافظت على استقرارها في مناطق حكومة صنعاء، على عكس ما  هو حاصل في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، والتي تشهد العملة فيها انهياراً متواصلاً منذ سنوات، بحيث تجاوز سعر الصرف في عدن وبقية مناطق سيطرة هذه الحكومة حاجز 1700 ﷼ أمام الدولار الواحد، رغم الدعم الذي يتلقاه البنك المركزي بعدن من دعم من قبل دول التحالف وفي مقدمتها السعودية، على شكل ودائع ومنح وغيرها.

YNP