بعد استحواذها على أهم القطاعات الخدمية في اليمن.. هل تسعى الإمارات للسيطرة على هذا القطاع..!

أبين اليوم – عدن 

تواصل الإمارات مساعي استحواذها على القطاعات الخدمية والحيوية ذات الطبيعة الاستثمارية، كقطاعات الكهرباء والمياه والنفط والاتصالات والنقل البحري، والطاقة المتجددة، في كل من سقطرى وحضرموت والمهرة وعدن وغيرها من مناطق سيطرة الفصائل التي تدعمها الإمارات، والتي تعد شريكاً للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.

والإثنين الماضي دشن محافظ عدن، أحمد لملس، عملية الدخول التدريجي لمحطة الطاقة الشمسية التي قال إنها مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المنظومة الكهربائية كأول مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة، غير أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والإمارات تنص على منح الأخيرة عقد إنشاء مشروع المحطة.

وحسب ما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة الشرعية، فإن التشغيل التجريبي للمحطة المقدمة من الامارات، بدأ بتوليد يتراوح بين 20-30% من إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة البالغة 120 ميجاوات، على طريق الإدخال الكامل للمحطة في مدة أقصاها 3 أشهر.

ويأتي تدشين هذه المحطة تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل لتزويد عدن بمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 120 ميجا، وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الكهرباء المولّدة من المحطة.

وكانت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية وقعت في ديسمبر 2022م اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، تنص على منح الأخيرة عقد تزويد عدن بالطاقة المتجددة، عبر إنشاء مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 120 ميجا وات في الساعة، وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة، إلى جانب عدد من البنود الخاصة بالشروط والالتزامات بين الطرفين.

يشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع شركات إماراتية في قطاعات: الاتصالات التي بموجبها استحوذت الإمارات على 70% من الحصة الاستثمارية في شركة “عدن نت”، والنقل التي بموجبها استحوذت الإمارات على العقد الاستثماري لإنشاء وتشغيل ميناء قشن في محافظة المهرة، والنفط التي بموجبها استحوذت الإمارات على مشروع إنشاء مصفاة نفط في حضرموت، وكذلك الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات؛ قوبلت برفض شعبي وسياسي وبرلماني واسع.

كما منحت حكومة الشرعية شركة إينيرجي م م ح الإماراتية ترخيصاً لإقامة مشروع تشغيل وتمويل وحدة إنتاج الغاز المنزلي بحوض المسيلة بحضرموت، وهي الشركة نفسها التي منحت عقد احتكار لتوريد المشتقات النفطية للحكومة.

ووافقت حكومة الشرعية على منح الشركة الإماراتية إينيرجي م م ح ( BASCO ENERGY FZE) الترخيص لإنشاء مشروع استثماري لتشغيل وتمويل وحدة إنتاج غاز منزلي (LPG Plant) بقطاع (10) حوض المسيلة محافظة حضرموت. بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2023م الصادر بهذا الشأن في الـ 26 من مارس 2023م.
وفي أغسطس 2023م، أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) رفضها لتلك الاتفاقيات كونها خارج القانون والدستور اليمنيين، مطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وأبرمت وزارة الاتصالات في حكومة الشرعية اتفاقية مع شركة NX الإماراتية، تتضمن بيع أصول شركة “عدن نت” الحكومية لصالح الشركة الإماراتية، في إطار إنشاء شركة اتصالات جديدة تستحوذ الشركة الإماراتية على 70% من حصتها، وهي الصفقة التي لقيت معارضة واسعة من قبل أعضاء في الحكومة والبرلمان، نظراً لما يكتنفها من مخالفات قانونية وشبهات فساد مالي، بالإضافة إلى مساسها باستقلالية قطاع الاتصالات وسيادة الدولة عليه.

واستحوذت الإمارات على القطاعات الحيوية في جزيرة سقطرى، منذ سيطرتها على الجزيرة في شهر يونيو عام 2020، حيث يتم إلحاق جميع القطاعات الحيوية والاقتصادية منذ ذلك الحين بالإمارات التي أنشأت بدورها شركات وشبكات بديلة عن الحكومية في مجالات عدة بينها الكهرباء والنفط والاتصالات، والنقل، وفرض عملتها المحلية في التعاملات التجارية المختلفة.

وفي الـ24 من فبراير المنصرم كشف مراقبون سياسيون، عن مسار جديد لتدويل قضايا فساد رئيس مجلس وزراء الحكومة اليمنية السابق معين عبد الملك، ووزيري الاتصالات والشؤون القانونية في الحكومة، مشيرين إلى مثولهم قريباً أمام المحاكم الدولية، على خلفية بيع قطاع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية.

وقال الإعلامي والسياسي عادل الشجاع- في منشور: “التقينا قانونيين ومحامين دوليين على صلة بالاتفاقية الدولية لمواجهة الفساد وبعد نقاش طويل معهم وتزويدهم بحيثيات بيع شركة الاتصالات لشركة NX الإماراتية التي لم يسبق لها تشغيل أي شركة اتصالات (إنترنت أو هاتف)، قرروا عرض الملف أمام المحاكم الدولية”.

المصدر: يمن إيكو