تفاصيل الجدال بين وزير الصناعة المطهر وسلطان السامعي..!

أبين اليوم – صنعاء 

قدم وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء محمد المطهر ردوده على الإتهامات الموجهة له من قبل النائب سلطان السامعي.

تحديد الأسعار:

فيما يتعلق بالقضية الأولى حول حديث النائب السامعي “بشان ما يتعرض له القطاع الخاص من تحديد الأسعار للسلع الغذائية والاستهلاكية وضبط الأسعار “أكد الوزير المطهر ان ما تم طرحه عبارة عن سرد إنشائي مجهول لم يحدد تاريخ تلك الوقائع أو يوضح الشركات التي تعرضت للإغلاق، وتفاصيل الأسباب والدوافع، وأي مكتب قام بذلك، بالتالي هي عبارات لا تعدو عن كونها “كيدية مبهمة” لا تتضمن أي وقائع ملموسة.

القوائم السعرية:

فيما يتعلق بإصدار الوزارة قوائم سعرية وقول النائب السامعي إن ذلك ابتزاز، فقد أوضح الوزير ان ما قامت به الوزارة من إصدار للقوائم السعرية، كانت تنفيذاً للتوصيات الصادرة من مجلس النواب للوزارة، ومنها توصيات المجلس الصادرة في تقريره الصادر برقم “1” وتاريخ 26 شعبان 1444هـ.

واستغرب الوزير المطهر من انتقاد النائب السامعي للقوائم السعرية ووصفها بالابتزاز، في وقت يتحدث عن الفقراء والوقوف إلى جانب المواطنين، ورغم ما لاقته من ارتياح شعبي غير مسبوق، واشادة من فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وكذلك مجلس النواب، من خلال لجنة التجارة والصناعة، كون القوائم السعرية حمت المستهلكين من أي جشع أو مغالاة في الأسعار، مؤكداً أن خدمة المواطنين لا يمكن وصفها بالابتزاز.

الغرامات:

وبخصوص إتهام النائب السامعي لوزارة الصناعة والتجارة بفرض غرامات بدون مسوغ قانوني، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الغرامات تتم وفقاً للقانون وصدرت بها لوائح وقرارات من مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، ويتم التحصيل الى حسابات مخصصة من وزارة المالية، وبسندات قانونية كمورد للسلطة المحلية، وجزء للوزارة ومكاتب المحافظات والمديريات والتي صدرت قبل تعيين الوزير.

واعتبر الوزير المطهر أن تلك المزاعم باطلة، وتهدف إلى إثارة الرأي العام والتشهير بالوزارة وإقلاق السكينة العامة
.
تجديد السجلات:

وتابع المطهر ردوده تفنيده لما ورد على لسان السامعي، وزعمه توقف تجديد السجلات التجارية لبعض التجار بدون سبب أو مسوغ قانوني، مؤكداً أنها مزاعم باطلة ولم يقدم أي حقائق ملموسة، ولم يوضح من هم التجار الذين لم يتم تجديد سجلاتهم التجارية.

مشيراً إلى أن الوزارة دشنت البوابة الالكترونية وصارت السجلات التجارية تصدر عبرها، وتنجز المعاملة سريعاً عبر “الجوال” بما في ذلك الدفع الإلكتروني.

بيانات المخزون:

أما ما طرحه السامعي حول قيام الوزارة بمطالبة التجار بيانات المخزون للسلع الغذائية الأساسية والواردات، فقد رد وزير الصناعة والتجارة، أن ما تقوم به الوزارة هو وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية الصادرة من مجلس الوزراء برقم (168) لسنة 2009م، ومنها المواد (16 ، 17، 18 ، 19، 20 ، 21، 22)، التي حددت البيانات والوثائق التي يلتزم التجار بموافاة الوزارة ومكاتبها.

تجار من حضرموت:

بالانتقال الى ما طرحه النائب السامعي والكشف الذي تضمن ان تسعة تجار من أبناء حضرموت أوقفوا أعمالهم في المناطق الحرة، أكد المطهر ان تلك الورقة مجهولة وهي مصطنعة من مقدم الشكوى، لم تتضمن أي حقائق عن سبب توقفهم عن العمل في المحافظات الشمالية، ولم يبين ما هو دور الوزارة السلبي إزاء ذلك، ولا ما هو المطلوب من الوزارة تجاههم..

مشيراً إلى أن تجار من المحافظات الجنوبية قاموا مؤخراً بإنشاء مصانع وأنشطة تجارية مختلفة ونقل نشاطهم إلى مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى على عكس ما زعم النائب السامعي.

واستغرب المطهر من إستخدام السامعي لألفاظ ومسميات مناطقية وعنصرية طالما دأب العدوان على محاولة إستخدامها للتفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

بلاغ مرفوض:

وفيما قدم النائب السامعي صورة مذكرة من منظمة بإسم التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد بتاريخ 28 أكتوبر 2017م حول قضايا فساد الأخ محمد المطهر أثناء عمله كنائب لمدير شركة الغاز، فقد أكد المطهر أن تلك المذكرة هي لبلاغ من حق أي مواطن أن يقدمه للنيابة ضد أي مسؤول، ولا يعني أي بلاغ للنيابة أنه اتهام ثابت، وذلك البلاغ ثبت للنيابة بطلانه وكيديته، مؤكداً صدور قرار النيابة ببطلان ذلك البلاغ، وارفق المطهر نسخة من قرار النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً بواقع الاستيلاء على المال العام لعدم الجريمة)..

معتبراً ان تقديم تلك المذكرة محاولة لتشويه سمعة وزير الصناعة والتجارة رغم براءته من القضاء قبل أكثر من سبع سنوات.

قرار التعيين:

وحول قول النائب السامعي بأنه لا يعرف من قام بتعيين وزير الصناعة والتجارة، قال المطهر ان تعيين الوزير جاء بقرار جمهوري صادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، وان ما جاء على لسان السامعي يعد إهانة واضحة لقيادة البلاد وللمجلس السياسي الأعلى الذي هو أحد أعضائه.

وثيقة مزورة:

وبشأن طرح النائب السامعي صورة ورقة مشار إلى أنها صادرة بإسم “إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الصناعة والتجارة ” تتضمن بمنع البيع والشراء بالدين خلال العام الجديد 1444هـ 2023م بسبب المشاكل التي حدثت بين المواطنين والتجار، فقد أكد الوزير المطهر أن تلك الوثيقة مزورة ولم تصدر عن الوزارة نهائياً، ولا يمكن أن يصدر عن الوزارة مثل هذه الأشياء، مشيراً إلى أنها خرجت من مطابخ العدوان لإثارة البلبلة والسخط على وزارة الصناعة والتجارة كمؤسسة من مؤسسات الدولة، والتي يعمل العدوان ومرتزقته على تشويهها، مطالباً بتشكيل لجنة للتحقيق حول تلك الورقة المزورة التي نسبها السامعي إلى وزارة الصناعة ومعرفة مصدر حصوله عليها.

شطب علامة:

وفيما يتعلق بقيام الوزارة بشطب ترخيص العلامة التجارية لإحدى الشركات، أوضح المطهر أن قرار الشطب لقيد ترخيص الانتفاع بالعلامة التجارية، قد صدر وفقاً للإجراءات القانونية وبناء على طلب الشركة المالكة للعلامة التجارية ووفقاً لقانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.

مقاطعة نستلة:

وفيما تحدث السامعي حول مذكرة المدير التنفيذي لشركة نستلة شادي أبو إسماعيل حول إلتزام الشركة بتوفير الأغذية والمشروبات في اليمن والمنطقة في 8 نوفمبر 2022م، وقوله ان شركة نستلة دعمت غزة بمليوني سلة غذائية والوزارة تعاقب الشركة” ، أكد المطهر ان النائب السامعي سبق وحاول التأثير على وزارة الصناعة والتجارة في استثناء شركة نستلة من قرارات المقاطعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني”، ونتيجة عجزه عن تحقيق مبتغاه حول المقاطعة التي تمثل مطلباً شعبياً، قام بحملة التشويه على الوزارة..

مضيفاً إلى أن النائب السامعي قدم شكواه إلى مكتب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وبموجبها تم تشكيل لجنة خلصت إلى أن منتجات شركة نستلة من ضمن منتجات المقاطعة.

واعتبر أن تبرير الشركة أنه لا يختلف عن التبريرات التي يقدمها الأمريكيون، بأنهم يدعمون الفلسطينيين في وقت يقومون بالابادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وحول إعتراض السامعي على إدخال منتجات شركة نستلة ضمن قرارات المقاطعة، أوضح الوزير المطهر ان الوزارة أصدرت قرارها بمقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، ثم أصدرت قائمتها الأولى للمنتجات المقاطعة والتي أعدها فريق مختص، مقدماً نسخة من تقرير الفريق، حيث أشار إلى ان منتجات شركة نستلة والتي منها منتج نيدو هي ضمن المنتجات المقاطعة.

وأوضح أن مقاطعة منتجات نستلة ليست وليدة اللحظة بل إنها من ضمن المنتجات المقاطعة حتى قبل ثورة 21 سبتمبر، كما أوضح أن مقاطعة منتجات شركة نستلة ليست محصورة على اليمن فقط، بل إنها من المنتجات المقاطعة في جميع الدول التي تبنت المقاطعة “رسمياً وشعبياً” ، ومن ذلك قرار مجلس النواب التركي بمقاطعة كوكاكولا ومنتجات نستلة، وكذلك ما قررته منظمات المجتمع المصري، وبقية دول العالم وبقية الدول العربية والغربية التي نشرت قوائم المنتجات المقاطعة ومنها منتجات نستلة.

شركة شهاب:

وأخيراً فيما يتعلق باتهام السامعي للوزارة بالامتناع عن تجديد السجل التجاري لشركة شهاب ، أكد المطهر أن كاتب الشكوي يريد من الوزارة أن تقوم بتجديد السجل التجاري بإسم الممثل القانوني للشركة السابق رغم أنه متوفي، وقدم لمجلس النواب نسخة من المعاملة الخاصة بطلب وكالة شهاب لتجديد السجل التجاري، حيث تم دراسة الطلب من الإدارات المختصة وتحديد الإشكاليات المتعلقة بتجديد السجل وتوضيح المبررات القانونية والشروط التي يجب على الشاكي استكمالها حسب الرفع من الشئون القانونية بالوزارة، وكذا الإدارة المختصة بقطاع إدارة الأعمال بالوزارة وفقاً للقانون.

الغرفة التجارية:

كما رد المطهر على الادعاء بأنه تم الإعتداء على الغرفة التجارية الصناعية وتغيير مجلس إدارتها، وقول السامعي “أن الغرفة التجارية استولى عليها الوزير ورفض تنفيذ حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا” حيث أكد الوزير المطهر أنه لا يوجد أي حكم قضائي بإلغاء إجراءات وزارة الصناعة والتجارة، وأنه سبق وان تم تقديم تظلم إلى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والذي بدوره أحال الموضوع الى وزارة الشئون القانونية، التي أكدت صحة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصناعة والتجارة وقانونيتها، وبناء عليه تم توجيه الوزارة بالعمل بحسب ما جاء من فتوى وزارة الشئون القانونية والتي ارفق الوزير المطهر نسخة منه للمجلس.

وخلال الجلسة قدم وزير الصناعة والتجارة كل الوثائق المطلوبة التي تدعم ردوده على السامعي.
نقلاً عن صحيفة المراسل