الموظفون النازحون في عدن يتهمون حكومة معين بتعمد عرقلة صرف رواتبهم..!

أبين اليوم – عدن 

اتهم ملتقى الموظفين النازحين في عدن وزارة المالية في حكومة معين بتعمد عرقلة إجراءات صرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ شهور، وذلك من خلال اعتمادها صرف المرتبات من حساب الحكومة الذي لا يوجد فيه سيولة، في مخالفة لاتفاق سابق ينص على اعتماد الصرف من حساب ما اسماه الوديعة.

وقال الملتقى، في بيان، اطلع موقع “يمن إيكو” عليه، إن وزارة المالية في حكومة معين أرسلت الإثنين الماضي التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات الموظفين النازحين لما تبقى من مرتباتهم من العام ٢٠٢٣م إلى البنك المركزي في عدن، واعتمدت الصرف من حساب الموازنة العامة للحكومة، بدلا من حساب الوديعة، الأمر الذي دفع البنك المركزي لرفض تلك التعزيزات، مطالبا باعتماد الصرف من حساب الوديعة.

وأشار البيان إلى أنه جرى اتفاق، منذ شهور، مع ووزارة المالية على اعتماد صرف مرتبات الموظفين بشكل عام من حساب الوديعة بسبب أن الحساب الحكومي مكشوف (مفلس)، حسب البيان.

وطالب البيان “رئاسة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي سرعة التدخل لحل هذه القضية من خلال التوجيه بصرف وانتظام المرتبات للموظفين والعمل على منحهم كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وإطلاق التسويات لهم واستيعابهم في أعمالهم وتوفير بدل السكن والانتقال لكافة الموظفين النازحين دون قيد أو شرط”.

ودعا الملتقى، في بيانه، الموظفين عموما والنازحين على وجه الخصوص إلى الاستعداد للأنشطة والفعاليات المنددة بتصرفات وزارة المالية وعجز الحكومة اليمنية عن تنفيذ واجباتها تجاه موظفيها.

وسبق أن قال الموظفون النازحون في عدن إنهم يتعرضون منذ عام 2022 لتعسفات مستمرة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية وتتجاهلان جميع حقوق المستحقة، وفي مقدمتها عدم اعتماد الزيادة 30% وحرمانهم من العلاوات والحقوق الأخرى كالبدلات ونحوها.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن، منتصف يناير، أنه تلقى الدفعة الثانية من الوديعة السعودية وضعت في حسابه لدى البنك الأهلي السعودي.

وكانت وزارة المالية في حكومة معين بعدن قد كشفت، أواخر ديسمبر المنصرم، عن وجود عجز واضح في صرف مرتبات الموظفين في مناطقها لشهر ديسمبر الماضي، وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة المالية اللازمة لبدء عملية الصرف.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه تم إصدار تعزيزات مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر بنسبة 99%، بما في ذلك الموظفين النازحين، ولكنه أكد أن البنك المركزي اليمني في عدن لم يتمكن من توفير السيولة المالية اللازمة لبدء عملية صرف المرتبات.

يشار إلى أن عضو مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أعلن في اجتماع سابق عن صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة اليمنية، وتوقع تأخر صرف المرتبات حتى ثلاثة أشهر، محذراً من احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية للمطالبة بصرف الرواتب.

وكان معين عبدالملك ألمح في حوار صحفي أجراه معه موقع قناة “العربي” مطلع أكتوبر الماضي إلى أن حكومته قد تعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بعد ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه “لا يمكن للدول أن تستمر في دفع المرتبات وتشغيل البنى التحتية بدون صيانة أو استثمارات بالحد الأدنى، وهذه الإشكالية الكبيرة التي تواجه الحكومة مع توقف الإيرادات جراء ضربات النفط الخام”.

المصدر: يمن إيكو