الكشف عن شركة توظيف أموال وهمية جديدة في اليمن وتحذيرات من الوقوع في فخها..!

أبين اليوم – صنعاء 

كشفت منصة “صدق اليمنية”، عن شركة جديدة قالت إنها من شركات النصب والاحتيال والتي تستهدف أموال ومدخرات المواطنين، تحت مسمى مساهمات أو استثمارات، مع وعود بأرباح مغرية وسريعة، محذرة المواطنين من المساهمة في مثل هكذا شركات مهما كانت المغريات، باعتبارها ليست سوى شركات احتيال جديدة، على غرار شركات سابقة لا تزال محاكمتها قائمة أمام القضاء.

ونشرت منصة “صدق”، وهي متخصصة بتدقيق المعلومات، على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” معلومات عن شركة تدعى “شركة الميزان الذهبي للاستثمار”، موضحة أن هذا الإسم وهمي ويتستر خلفه مجموعة من الأشخاص الذين يسعون للإيقاع بعدد أكبر من المواطنين فيما أسمته فخ النصب والاحتيال.

وأوضحت المنصة أن “شركة الميزان الذهبي للاستثمار” الوهمية تدعي أن لديها ترخيصًا من وزارة الصناعة والتجارة في اليمن، ليثبت بعد تواصل المنصة مع الإدارات المعنية في وزارتي الصناعة بكل من صنعاء وعدن، عدم صحة ذلك الادعاء، وأن الشركة لا تملك أي ترخيص، حيث نفت الوزارتان منح أي ترخيص للشركة المذكورة.

وأشارت المنصة إلى تواصلها مع عدد من الأشخاص الذين ساهموا في شركة “الميزان الذهبي”، محذرة من الوقوع في فخ شركات الاستثمار الوهمية التي تعد المساهمين بالربح السريع والمريح.

يذكر أن البنك المركزي اليمني بصنعاء يحذر بشكل متكرر، في بيانات يصدرها بهذا الخصوص، كافة المواطنين من التعامل مع شركات وكيانات تدعي مزاولة أعمال استثمار الأموال وتقوم بجمع أموالهم تحت مزاعم توظيفها في الأنشطة المالية والعقارية والتجارية، دون حصولها على التراخيص اللازمة بذلك من الجهات الرسمية.

ووفق البنك المركزي فإن أعمال تلك الشركات والكيانات مبنية على الغش والاحتيال، وأن ما تقوم بصرفه من أرباح صورية مؤقتة، الهدف منه إغراء أكبر عدد ممكن من الضحايا الذين لا يتمكنون لاحقا من استرجاع رأس مالهم الأصلي.

وسبق أن نشر موقع “يمن إيكو” تحذيرات لاقتصاديين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شركات وهمية جديدة تستهدف أموال ومدخرات المواطنين، تحت مسمى مساهمات، مع وعود بأرباح مغرية.

ونبه الاقتصاديون المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية من دفع مدخراتهم لشركات وهمية مهما كانت المغريات، مؤكدين أن هذه الشركات ليست سوى شركات احتيال جديدة، على غرار شركات سابقة تم محاكمتها أمام القضاء.

وكان الناشط وليد عبد الرزاق اليوسفي أكد في منشور على حسابه في “فيسبوك”، أن شركة جديدة ظهرت مؤخرا، اسمها “كنوز اليمن للاستثمار” ولها عشرة آلاف متابع، محذراً المواطنين من المساهمة في هذه الشركة، معتبرا أنها شركة نصب جديدة”.

من جانبه، علق الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي في منشور له على حسابه فيسبوك قائلاً: “ما فيش كنوز اليمن، انتبهوا فصل الفيوز، كما هي تهامة فلافور” التي أحيل ملفها للنيابة.

وفي سياق الحديث عن خطورة الشركات الوهمية على مدخرات المواطنين، قال أحد المواطنين في رسالة بعثها إلى موقع “يمن إيكو” إن صديقاً موثوقاً ظل يتصل به على مدى أسبوع لإقناعه بدفع 1000 دولار للمساهمة في شركة تسمى (كيونت). مغرياً إياه بما أسماه المستقبل الاقتصادي الواعد للشركة.

وأضاف المصدر: “قال لي صديقي إنه دفع ألف دولار استلفها لهذا الغرض، وأعطوه لحظة التسليم منتجاً لا يساوي ما دفعه، مؤكدين له أنه سيستلم أرباحه إذا أقنع إثنين من أصدقائه بالمساهمة في الشركة”.

وتابع قائلاً: “كنت أنصح صديقي كلما عاد لمحاولة إقناعي بأنها لعبة، وفي آخر اتصال قال لي أنهم رفضوا أن يعطوه أرباحه أو يعطوه ما قدمه من مساهمة في الشركة، رغم أنه أقنع اثنين من أصدقائه، وأصبح ثلاثتهم يبحثون عن حقهم دون جدوى.

وكانت محكمة الأموال العامة بصنعاء، قضت في يونيو الماضي بإدانة المتهمين: “بلقيس الحداد، وعيسي الصلوي- في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” وهي شركة وهمية تمكن القائمون عليها من جمع عشرات المليارات من المساهمين، بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

وأدانت المحكمة تسعة آخرين وعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17آخرين لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، 8 لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة، وإدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية، التي ضلع فيها 82 متهماً بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، وفق منطوق الحكم.

المصدر: يمن إيكو