حكومة هادي تصدم الإنتقالي.. لا خطوات قبل عودة مؤسسات هادي ومن ضمنها البرلمان..!

أبين اليوم – خاص

صعدت حكومة هادي، الإثنين، من مطالبها في وجه المجلس الإنتقالي متخذة من ملف الخدمات التي يعصف انهيارها بسلطة المجلس في عدن ورقة للضغط بإتجاه تحقيق مكاسب سياسية.

وأقرت الحكومة في اجتماع جديد لها اليوم يعد الثاني منذ وصولها عدن تجهيز برنامجها العام تمهيداً لطرحه على البرلمان للمصادقة عليه وهي خطوة تحاول من خلالها حكومة هادي الضغط على المجلس بها للسماح بعودة مؤسسات هادي إلى المدينة خصوصاً البرلمان عبر ربط ملفات الخدمات بمصادقة البرلمان الذي لا يزال أعضائه خارج عدن..

ويشهد انقسامات كبيرة عززتها عملية تأدية الحكومة لليمين الدستورية في عدن والخلافات حول المحاصصة في الحكومة الجديدة.

كما شدد معين خلال ترأسه اللقاء على ضرورة تسليم الامن في المدينة لوزارة الداخلية المحسوبة على حزب الإصلاح وهي خطوة قد تنسف محاولات الانتقالي للاحتفاظ بملف الأمن في عدن وبما يجعل فصائله عرضة للدمج والتفكيك وقد يطالها الاستهداف أيضا.

ويرفض الانتقالي عودة أي من مؤسسات هادي أو من طاقمه عدى الحكومة الجديدة.

وكشفت مصادر في الانتقالي بأن المجلس الذي جدد رئيسه مؤخرا التمسك بانفصال الجنوب يرى في عودة برلمان هادي أو حتى نواب ووكلاء ومستشاري وزرائه السابقين محاولة لإعادة شرعنة هادي من جديد ويسقط عن الحكومة الجديد صفة “المناصفة والمؤقتة” التي شكلت بناء على البند السابع الذي يخضع اليمن للوصاية الدولية ومن شأن ذلك القضاء على مكاسب الانتقالي التي حققها في طريق “استعادة الدولة”.

مع أن خطوات معين جاءت ردا على مطالب الانتقالي بتنفيذ التزاماته وهي محاولة أصلا للهرب من استحقاقات ما بعد وصول الحكومة نظرا لفشل معين في إدارة الوضع ، إلا أن توقيتها يشير وفق مراقبين إلى انسداد جديد في علاقة هادي والانتقالي قد يدفع نحو خطوات تصعيدية خصوصا بعد تلميح الانتقالي بورقة المتظاهرين العسكريين.