على خلفية الجرعة النفطية.. القبائل تقطع الخط أمام مقطورات الغاز والبترول وتمنع وصولها لمدينة مأرب..!

أبين اليوم – مأرب 

صَعَّدت قبائل مأرب خلال الساعات القليلة الماضية، ضد السلطة المحلية بالمحافظة التابعة لحزب الإصلاح، على خلفية إقرار شركة النفط رفع أسعار المشتقات النفطية، التي كانت تحذّر منه القبائل.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين قطعوا الخط أمام مقطورات الغاز ومنعوها من التوجه صوب المدينة. وبحسب المصادر فقد حذر المسلحون القبليون سائقي الشاحنات من مخالفة القطاع.

وكانت مصادر قبلية، ذكرت بأن معاركًا عنيفة اندلعت مساء الأربعاء، بين قبائل مأرب على رأسهم قبيلة “عبيدة”، وما أسمتها عناصر حزب الإصلاح الإخوانية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر، أدت لقطع الطريق الدولي الرابط بين مديرية الوادي ومنطقة صافر النفطية.

وأشارت المصادر، إلى أن القبائل رفضت قرار رفع أسعار البترول من 3500 إلى 9750 ريالاً للإسطوانة سعة (20 لترا)، والتي أقرّتها الأربعاء شركة النفط في مأرب، مطالبة الحكومة وسلطة مأرب التراجع عن القرار.

وأكدت، بأن المعارك بين الجانبين خلَّف قتلى وجرحى، في حين استمرت عمليات التحشيد بإتجاه مناطق المواجهات المنتشرة على طول الطريق الرابط بين مديرية الوادي ومنطقة صافر النفطية، والذي امتد على محيط منشأة صافر المحاصرة منذ أيام من قِبل القبائل التي تمنع دخول وخروج شاحنات النفط والغاز إليها.

وأكدت القبائل في بيان لها، عدم ترك مواقعها القتالية حتى يتم “إسقاط الجرعة النفطية الجديدة بشكل كامل، ومحاسبة الفاسدين، ورفع رواتب الموظفين في مأرب إلى 1500 ريال سعودي” مساواة بما يتم صرفه لجهات أخرى.

كما هددت القبائل بإستمرار حصارها لمنشأة صافر النفطية ومنع دخول وخروج قاطرات الغاز والنفط إليها، الأمر الذي يهدد بتسبب أزمات في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في المناطق المحررة التي تعتمد على صافر بالحصول على تلك المواد.

وأوضحت ، بأن الطريق الدولي مفتوح أمام المسافرين ما عدا قاطرات النفط والغاز التي سيتم استهدافها في حال حاولت المرور من الطريق المؤدي إلى منشأة صافر.

وكانت شركة النفط اليمنية في مأرب قد أقرَّت الأربعاء، رفع سعر المشتقات النفطية بحيث تصبح سعر الدبة البترول سعة 20 لترًا أكثر من 8 آلاف ريال بدلًا عن 3500 ريال السابقة، مرجعة القرار بأنه يتوافق مع توجيهات الحكومة وقرارها رقم (3) لعام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.

وعلى إثر ذلك القرار ، صَعَّدت القبائل ضد السلطة المحلية في مأرب والقوات التابعة لها والتي تشكّل عناصر حزب الإصلاح الغالبية العظمى لتلك القوات، وكذا موظفي المؤسسات الحكومية الرسمية، بما فيها محافظ المحافظة سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وأكدت القبائل في بيانها، ان “مسؤولي الحكومة يحصلون على عائدات يومية تصل إلى نصف مليون دولار يوميًا من عوائد مأرب النفطية والزراعية وغيرها من الإيرادات ، وكلها تذهب للفاسدين”، حسب وصف البيان.

فيما تؤكد مصادر مستقلة في مأرب، بأن ما يجري حاليًا في المحافظة، ويأتي في إطار صراع الفاسدين على النفط والغاز، مشيرة إلى أن موارد النفط بعد توقف توريد عائداتها إلى صنعاء في 2015م، باتت تذهب إلى سلطة مأرب المحلية والحكومة المتواجدة في الخارج.

وأوضحت، بأن تلك الموارد تتمثل في الإنتاج النفطي الذي يبلغ 25 الف برميل يوميًا، يذهب منه 10 ألف لمصافي مأرب، و 15 ألف يُصدَّر للخارج أو لكهرباء عدن بعد توقف التصدير للخارج. ويباع جزء منه محليًا لاستخدامات عديدة ، وإنتاج غازي يومي بـما يعادل 21 برميل نفط مكافئ.

وأفادت، بأن الكمية المُصدرة من الكمية المنتجة من النفط والغاز يتم بيعها بالسعر العالمي للنفط والغاز (77$ للبرميل) لتحقيق عائدات سنوية تصل إلى 1.3 مليار دولار، تذهب كلها للفاسدين في السلطة المحلية والحكومة ، ولا يتم توريدها للبنك المركزي في عدن.