الهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن ممثلة بوزارة الثروة السمكية تدين وتسنكر ما يجري في ميناء عدن..!

أبين اليوم – خاص 

ادانت وأستنكرت الهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن ممثلة بوزارة الثروة السمكية واللجنة الزراعية ما يحدث في ميناء عدن على أيدي الإمارات والمجلس الإنتقالي ومرتزقتهم من تهميش وتدمير متعمد بعد سيطرة أدواتها على عدن وجعل عدن قرية.

لم تصبح عدن مدينة عالمية منفتحة سوى بسبب هذا المنفذ البحري الهام، المهيأ بكل ما يتطلبه أي ميناء مثالي، لكن هذه التهيئة لم تكن بتدخل من البشر، وإنما ميزة إلهية منحت الميناء طبيعة خاصة وجعلت منه محمياً بالجبال من الرياح منذ زمن السفن الشراعية الضخمة، مروراً بالعمق الطبيعي الكبير الذي أهلها لاستقبال أكبر السفن العملاقة العصرية اليوم.

هذه المواصفات جعلت من الدول العظمى التسابق للظفر بالاستيلاء على هذا الميناء الحيوي، منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حين ظفرت بريطانيا بالميناء بعد أن أيقنت صورة الاستحواذ عليه لدعم تجارتها ووجودها في الهند الشرقية، وهو ما كان لها في عام 1839.

لكن بريطانيا لم تكن قد استولت على عدن بسبب تواجدها في الهند فقط، ولكن نظراً للسمات الطبيعية التي يمتاز بها ميناء عدن، وهو ما جعلها تستمر بالتواجد في الميناء واحتلال عدن لفترة تجاوزت 129 عاماً، حتى بعد خروجها من الهند عام 1947، واستمرت تسيطر على ميناء عدن حتى عام 1967، وما ذلك إلا بسبب أهمية الموقع والذي أدركته بريطانيا جيداً.

الإدراك البريطاني لأهمية ميناء عدن استثمرته بشكل تجاري واستثمارية كبير، حتى بات ميناء عدن في عهد الإحتلال البريطاني ثاني أكبر موانئ العالم يشهد حركةً تجارية في العالم، بعد ميناء نيويورك، فعدد السفن التي كانت تستقبلها عدن لم يكن لها مثيل في كل موانئ آسيا وأوروبا وأفريقيا على الإطلاق، الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والتجاري في المدينة، والذي بالفعل استفادته منه السلطات البريطانية جيداً.

ونحن نستعرض تاريخ الميناء، نعرج على مقارنة وضعه الراهن اليوم، مع وضعه الماضي حين كان قبلة لسفن العالم والتجارة العالمية، بحكم الموقع والاستغلال المثالي لقدرات الميناء الطبيعية والملاحية.

وشتان بين ما يعيشه ميناء عدن اليوم من كساد تجاري واحتضار، وتوقف لحركة السفن، في عهد العدوان وسيطرة الامارات ومرتزقتها من المجلس الإنتقالي ومن هم على شاكلتها وبين ما كان يشتهر به عالميا حتى ما قبل العدوان.

وللأسف، فإن الأيديولوجية السياسية والفكر الاقتصادي الذي اتبعه نظام الإحتلال الإماراتي السعودي ومرتزقتهم، ساهمت في التأثير على حركة التجارة من وإلى ميناء عدن، فقد حد من حرية عمل المستثمرين والتجار ورجال الأعمال، بل ونفذ سياسة التهميش والابتزاز التي لم تستثنِ أحد غير أدوات العدوان وعملائها، الأمر الذي دفع الشركات التجارية المتواجدة في عدن إلى الإغلاق والرحيل عن المدينة، وبالتالي لم يعد أحد يستورد أو يصدر شيئا من عدن، ما كبت النشاط التجاري في المدينة وأدخلها في سبات مستمر إلى اليوم وينذر بكارثة اقتصادية ومعيشية كبرى.

عدن بلا ميناء هي للأسف قرية نائية لا قيمة لها وبالتالي فإن اصطفاف الناس لإنقاذ هذا الميناء ووقف الجبايات المفروضة على النشاط التجاري عمل يجب ان يتكاتف الجميع لفعله وإعادة رؤوس الأموال التي غادرت ووقف إي ممارسات خاطئة بحقهم.

فهل جعل المجلس الإنتقالي من نفسة عشماوي رخيص لكي يقتل أبناء عدن والجنوب لصالح الإمارات وأجنداتها.

المركز الاعلامي للهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن