سقوط أقنعة التآمر للأنظمة العربية وبداية التطبيع الفعلي مع الكيان الإسرائيلي..!
أبين اليوم – مقالات
إن حجم المؤامرة الكبير على الأمة العربية وقضيتها المحورية (فلسطين) ومنذ بدايتها الأولى في 1948م افرزت العديد من الاسقاطات والتباينات الفكرية والتي أفضت بدورها إلى سقوط الكثير من أقنعة التآمر للأنظمة العربية (وباعتقادي كانت هذة المرحلة هي بداية التطبيع الفعلية) حيث تماهت تلك الأنظمة العربية في نسف الترابط العربي الذي بدأ يتشكل في تلك الفترة لصالح مخطط القوى الإستعمارية وربيبتها إسرائيل في المنطقة العرببة.
ان عمليات التطبيع مع الكيان الغاصب المدروسة والممنهجة لم تكن وليدة اللحظة فقد سبقتها العديد من محاولات مد جسور التواصل وخلق علاقات ثنائية مع الكيان الإسرائيلي منذ سبعينات القرن الماضي (بدءٱ بمعاهدة الاستسلام مع مصر في 1979م) في إتجاه إيجاد ظروف ملائمة لشرعنة التواجد الإسرائيلي في فلسطين وإعطاء الضوء الأخضر لارتكاب جملة من المجازر الدموية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني (مذبحة دير ياسين على سبيل المثال).
لذلك كان من الضرورة التوصل إلى معالجات سريعة لكشف أبعاد ذلك السيناريو والمخطط الخبيث الذي تم فرضه على مجتمعاتنا العربية ومن ثم إيجاد خطوط مناوئة له وافشاله مجتمعياً وسياسياً وفضح الأنظمة العربية المتخاذلة والتي تسير في ركاب الصهيونية العالمية وقوى الشر العالمي المتمثل في بريطانيا وأمريكا.
وهنا تكمن أهمية حظر وتحريم (تجريم هي الكلمة المناسبة) التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى لا تستمر الممارسات العبثية من قبل ذلك الكيان وبمباركة أنظمة عربية خائنة.
إن الهدف الأساسي من إصدار هذا القانون والأهمية التي يحملها من الناحية الوطنية والقومية هو تأكيد موقفنا الوطني والقومي إزاء القضية الفلسطينية المتمثل بالوقوف الواضح والحازم مع اشقائنا الفلسطنيين وحقهم في تقرير المصير واستعادة أرضهم السليبة واجتثاث ذلك العدو الصهيوني.
وباعتقادي يجب أن يتبع إصدار ذلك القانون جملة من الإجراءات أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأنظمة المطبعة كإجراء احترازي ونشر فكر ووعي متجدد بأهمية إصدار ذلك القانون وحث المجتمع على التعاطي مع القانون بإيجابية وذلك من خلال التغطية الإعلامية المكثفة المستمرة.
سمير المسني/ محلل سياسي
( منقول من صحيفة الميثاق)