في معلومات تخرج للعلن لأول مرة.. الكيان الإسرائيلي يقرر التخلي نهائياً عن السفينة الإسرائيلية التي سيطرت عليها البحرية اليمنية..!

أبين اليوم – صنعاء 

في تأكيد واضح على أن السفينة التي سيطرت عليها البحرية اليمنية في الـ19 من نوفمبر الجاري، تتبع الكيان الإسرائيلي، قرر الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن السفينة (جلاكسي ليدر) نهائياً وعدم مطالبة الجمهورية اليمنية بإعادتها، وذلك كي لا تثبت تل أبيب على نفسها حقيقة امتلاكها للسفينة التي زعمت بأنها لا تتبعها.

وقرر الكيان الصهيوني تكبد خسارة السفينة على أن يتم الاعتراف من قبل الكيان بأن السفينة إسرائيلية هرباً من فضيحة الهزيمة المدوية التي يتعرض لها الكيان والفضيحة التي تفاجأت بها البحرية الأمريكية التي تزعم أن تواجدها في خطوط الملاحة في الشرق الأوسط هو لتأمين حركة السفن والملاحة الدولية وعلى رأس ذلك تأمين الملاحة الإسرائيلية.

وبحسب معلومات حصل عليها “المساء برس” من مصادر موثوقة وعلى صلة بمسؤول يمني الجنسية يعمل في شركة ماركيل العالمية للتأمين، فإن الكيان الإسرائيلي وعبر الشركة المالكة للسفينة والمملوكة لرجل الأعمال الصهيوني رامي أنجر، بدأوا قبل ساعات من فجر اليوم الأربعاء بمفاوضات مع شركة التأمين العالمية (ماركيل) من أجل دفع شركة التأمين قيمة السفينة (جالكسي ليدر) أو على الأقل ما أمكن من تعويض مالي في خطوة توحي بأن الإسرائيليين قد غسلوا أيديهم من أن يتمكنوا من استعادة السفينة من اليمن مرة أخرى..

واعتبروا السفينة أنها ذهبت وإلى الأبد وبدأوا بالتعامل مع الأمر وكأن السفينة قد غرقت فذهبوا للمطالبة والتفاوض مع شركة التأمين على دفع قيمة السفينة أو جزء منها.

المصادر الخاصة لـ”المساء برس” أكدت أن المعلومات الواردة من مسؤولين في شركة ماركيل العالمية للتأمين قالت بأن بوليصة التأمين على (جالكسي ليدر) تبلغ 65 مليون دولار.

وفي السياق أكدت المصادر أن لجوء الكيان الإسرائيلي عبر الشركة المالكة للسفينة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي والضابط بجيش الكيان سابقاً، أنجر، إلى البحث عن قيمة السفينة من شركة التأمين يعني أن الكيان الإسرائيلي قرر التخلي عن السفينة وعدم مطالبة الجمهورية اليمنية بإعادتها مرة أخرى لأن أي مطالبة من اليمن بإعادة السفينة يعني أن تتقدم الدولة مالكة السفينة بهذه المطالبة وبما أن السفينة لرجل أعمال إسرائيلي فإن الدولة التي ستطالب بالسفينة هي إسرائيل..

ولأن ذلك سيعتبر اعترافاً وفضيحة لإسرائيل التي سارعت لإنكار تبعية السفينة لها، فقد قررت المضي في روايتها المغالطة للحقيقة وتقبل الخسارة والهزيمة والاكتفاء بأي تعويض مالي تستطيع إسرائيل انتزاعه من شركة ماركيل العالمية للتأمين.

ويرى مراقبون إن الكيان الإسرائيلي يبدو أنه لا يريد أن يضع نفسه تحت الضغط عندما تضع الجمهورية اليمنية السفينة الإسرائيلية تحت تصرف المقاومة الفلسطينية أثناء المفاوضات والتي سيعتبر شأنها شأن الأسرى الإسرائيليين أيضاً.

إلى ذلك قالت مصادر “المساء برس” أن أمراً غريباً لوحظ خلال الساعات التي تلت قيام البحرية اليمنية بالسيطرة على السفينة واقتيادها إلى المياه اليمنية وهو عدم ظهور أي دولة بشكل رسمي تطالب من اليمن بالإفراج عن السفينة باعتبارها مملوكة لها، كما قالت المصادر أن الأغرب من ذلك هو عدم إصدار أي دولة في العالم طلباً رسمياً لصنعاء بالإفراج عن مواطنيها من طاقم السفينة المحتجزة، على الرغم من أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ذهبا في روايتهما إلى الزعم بأن طاقم السفينة مكون من عدة دول إلا أن أياً من هذه الدول التي لم يتم حتى تسميتها، لم تتقدم بطلب رسمي للإفراج عن مواطنيها..

الأمر الذي يؤكد حقيقة أن من كانوا على متن السفينة من طاقم تشغيل وقيادة هم إسرائيليين، وما يقتصر من مطالبة غربية لصنعاء بشأن طاقم السفينة هو التعبير عن ذلك بعبارة (على الحوثيين الإفراج عن طاقم السفينة)، وحتى الاتحاد الأوروبي الذي أصدر بياناً بشأن ما حدث قال في تعليقه بأن “بعض أفراد طاقم السفينة من دول أوروبية” دون تحديد أسماء هذه الدول أو عدد الأوروبيين التابعين لطاقم السفينة.

في سياق متصل أيضاً، كشفت مصادر “المساء برس” أن الدول الغربية التي علقت على مصادرة اليمن سفينة إسرائيلية توقفت عن مطالبة صنعاء بالإفراج عن السفينة وتكتفي حالياً بالمطالبة فقط بإطلاق سراح الطاقم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية من دون أن تخرج أي دولة من هذه الدول بالإعلان رسمياً أن لها مواطنين من ضمن طاقم السفينة، وحتى اليابان التي قال الإسرائيليون إن السفينة يتم تشغيلها من قبل شركة يابانية، أصدرت خارجيتها بياناً نددت فيه بسيطرة اليمن على السفينة لكنها أكدت في البيان أنه لا يوجد على متن السفينة أي مواطن ياباني.

كما أكدت مصادر مطلعة في صنعاء، بأنه وحتى اللحظة لم تظهر أي شركة أو أي دولة تعلن ملكيتها لما كان على متن السفينة من بضائع، على عكس ما كان يمكن حدوثه في أي حادث مشابه لما حدث في البحر الأحمر في أي مكان في العالم..

حيث قالت المصادر المطلعة إنه من المفترض أنه وبعد ساعة واحدة من إعلان الاستيلاء على سفينة تجارية محملة بالبضائع أن تخرج الشركات المالكة لهذه البضائع وأيضاً الدول التي تعمل هذه الشركات من داخل أراضيها بإعلانات رسمية ومطالبات رسمية بإعادة ما على السفينة من بضائع من قبل الجهة التي قامت بمصادرة السفينة، إلا أن ما حدث مع السفينة جالكسي ليدر كان غريباً حيث لم تظهر شركة ولا دولة في العالم وتعلن تبعية البضائع التي على متن السفينة لها..

وهو تأكيد آخر بأن ما على السفينة من بضائع يتبع شركة أو عدة شركات إسرائيلية كون عدم المطالبة بالبضائع سيكشف هوية الجهة المالكة لهذه البضائع ولهذا يفضل الكيان الإسرائيلي التكتم على الأمر وغض الطرف عن السفينة والبضائع وكل شيء لإمضاء مغالطاته ومزاعمه بشأن عدم تبعية السفينة له.