الإعلام العبري يتحدث عن أكبر دمار إقتصادي في تاريخ الكيان الإسرائيلي..!

أبين اليوم – ترجمة 

مارش الحسام:

مع إستمرار طوفان الأقصى والتصعيد في غزة تزداد فاتورة الحرب وتوقعات بأن تكون التكلفة هي الأضخم في تاريخ الحروب التي خاضها الكيان الإسرائيلي.

كارثة تلوح في الأفق على الجبهة الاقتصادية.. كالعادة ستلحق الحرب مع غزة الضرر الاقتصادي المعتاد، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيرتفع الإنفاق الدفاعي، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية” هكذا وصفت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية في تحليل لها التداعيات الاقتصادية للحرب.

فيما قالت صحيفة كلكيست الاقتصادية العبرية، إن الفاتورة قد تتجاوز 18 مليار دولار مبدئياً (72 مليار شيكل)، وستكون التكلفة الأعلى منذ حرب أكتوبر 73 على الأقل والتي استمر الركود الاقتصادي الإسرائيلي بعدها لمدة 10 سنوات.

وعن حجم الخسائر الاقتصادية التى سيتكبدها الكيان الإسرائيلي جراء طوفان الأقصى، قدر بنك “هبوعليم” كلفة الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها الكيان الإسرائيلي في مواجهتها  مع “حماس”، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).

وجاء ذلك حسب صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” التي قالت إن المواجهة تأتي في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد.

وتستند توقعات بنك “هبوعليم” بشكل جزئي لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الذي أشار إلى أن التكاليف التي تكبدها الكيان الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية عام 2006 والتي استمرت 34 يوماً، بلغت نحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار) أو 1.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لذاك العام.

فيما قدر البنك خسائر عملية “الرصاص المصبوب” (ديسمبر 2008 – يناير 2009) بنحو 3.3 مليار شيكل (835 مليون دولار).
وتمت الإشارة إلى أن حروب إسرائيل الماضية تسببت في شلل جزء من البلاد بسبب وابل الصواريخ، لكنها لم تستمر طويلا لتؤدي إلى إغلاق الاقتصاد بالكامل.

وبحسب موقع غلوبس الإسرائيلي الاقتصادي، فإنَّ اقتصاد الكيان الإسرائيلي قد يشهد انخفاضاً في النمو، إذ سيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل.

وتناول غلوبس “التضخم” في السوق المحلية الإسرائيلية، والتأثيرات السلبية المحتملة التي تؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم من جديد، مشيراً إلى أن التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية.

ونقل الموقع عن خبراء اقتصاديين إسرائيليين قولهم بأن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلباً مما يؤدي إلى انخفاض العرض، وهذه التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير.

وهناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط العالمية، فارتفاعها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعاً في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة.

ولن يتوقف تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى زيادة تكاليف الحرب التي توقع خبراء أنها ستكون الأفدح في تاريخ إسرائيل الناشئة منذ العام 1948، مع استمرار تلقي الضربات من جانب الفصائل الفلسطينية على المواقع الإسرائيلية الحيوية.

هذا ويؤكد الاقتصاديون وشركات التصنيف العالمية والمنظمات الدولية على ارتفاع المخاطر التي تواجه اقتصاد إسرائيل، بسبب أن الوضع الآن يختلف عن أي حرب خاضها الكيان الإسرائيلي من قبل.

YNP