الإنتقالي يحصد المكاسب على حساب هشاشة الإصلاح ومعين..!

أبين اليوم – مقالات وتحليلات

بقلم/ رضوان العمري

في 5 نوفمبر عام 2019 وقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الموالية للتحالف اتفاق صلح بعد معارك دامية بين الطرفين استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات من خلالها أن يفرض نفسه على الأرض ويحقق أولى المكاسب الكبيرة على حساب هشاشة حكومة معين عبدالملك التي كان عمرها أنذاك سنة واحدة فقط..

وقبل هذا الاتفاق كان الانتقالي مجرد مكون عمره عامين محصور في مدينة عدن وأجزاء من مدن أخرى زرعته الإمارات لتحقيق أجنداتها الخاصة بعد أن رأت ميلان حكومة هادي بشكل كلي للسعودية.

كان اتفاق الرياض بمثابة أرضية تمهيدية للانتقالي استطاع من خلاله التحرك بسلاسة أكبر في المحافظات الجنوبية- حيث أن الشراكة منحته مناصب رفيعة في حكومة معين – ومضى بتوسيع قواعده باستمالة قيادات عسكرية وقبلية بالمال وبإسم القضية الجنوبية، مستغلاً هشاشة حكومة معين المتآكلة من الداخل واستثمار غضب الجنوبيين تجاه سياسات حزب الإصلاح الذي كان يسيطر على القسم الأكبر من حكومة معين.

كان المكسب الثاني الأكبر للمجلس الإنتقالي بتعيين عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضواً في المجلس الرئاسي المكون من 8 أعضاء، والتي شكلته السعودية في 7 ابريل 2022 لمحاولة احتواء التوتر المستمر بين الطرفين وفشل اتفاق الرياض، وهو ما منح الانتقالي مكاسب كبرى بعد ذلك وفتح شهيته أكثر لتحقيق مزيد من السيطرة على الأرض..

وهو ما تم تنفيذه في أغسطس من العام نفسه، حيث استطاع الإنتقالي أن يقضم أجزاء واسعة من محافظتي أبين وشبوة في غضون شهرين تقريباً على حساب الإصلاح الذي عانى خذلاناً واضحاً من دول التحالف.

وهكذا استخدم الانتقالي الضغوط العسكرية والسياسية والشعبية لتحقيق مكاسب أكثر على حساب الإصلاح وبقية المكونات الأخرى التي رهنت قرارها لدول التحالف في بداية العدوان على اليمن، وكلما استخدم أحد ضغوطاته منحته الحكومة المرتهنة مكاسب في دارها المتهالك.

في نهاية مايو الماضي ضغط الانتقالي سياسياً وتوجه نحو محافظة حضرموت واستطاع أن يستميل عضوي مجلس الرئاسة، البحسني والمحرمي، بغرض الحصول على المزيد من المكاسب في المحافظات الشرقية التي يقل تواجده فيها..

تلاها تصعيد آخر قبل أيام من بإعلان محافظ عدن الموالي له منع توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي، مستثمراً الضغط الشعبي المتزايد بسبب الانهيار الاقتصادي والخدمي..

وكل ذلك يأتي بغرض الحصول على المزيد من المكاسب فقد تم، يوم أمس، تعيين عناصر موالية للانتقالي في مناصب حساسة بوزارة النقل وعلى رأسها تمكينه من إدارة شئون هيئة النقل البري في عدن التي تعتبر من أهم المؤسسات الإيرادية في المحافظة.

وبرغم إن بعض قيادات الانتقالي تهاجم معين في كل مرّة يحدث فيها احتقان شعبي احتجاجاً على تردي الأوضاع، إلا أنه من غير المنطقي القول بأن الانتقالي يريد إسقاط معين باعتباره الرجل الذي منح الانتقالي كل هذه المكاسب، واختار أن يكون “سلّة المهملات” التي يرمي فيها الانتقالي كل أوراق الفشل..

فالانتقالي لديه كل الأدوات اليوم القادرة على إسقاط حكومة معين ولكنه لا يرغب في ذلك، لأنه ببساطة سيفقد سلّة المهملات التي يرمي إليها أوراق فشله، إضافةً إلى ذلك فهو غير قادر على تشكيل حكومة ذاتية على الإطلاق لانعدام الأسباب الموضوعية لذلك سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وهنا يتضح لنا إن الانتقالي يبحث عن مزيد من المكاسب في الحكومة والسلطات المحلية وأيضاً يطمح إلى زيادة تمثيله في السلك الدبلوماسي الذي لازال فيه محصور جداً، أما شطحة الانفصال فليس الزمان والمكان مناسبين لتنفيذها.

الخبر اليمني