السيطرة الإماراتية على سقطرى احتلال مكتمل الأركان والعملة آخر ملامح الدولة اليمنية.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تقرير/ عبدالله محيي الدين:

تواصل الإمارات محاولاتها لسلخ جزيرة سقطرى اليمنية عن الجسد اليمني وطمس الهوية اليمنية، وهذه المرة عبر ضخ ملايين من العملة الإماراتية في الجزيرة، وإتاحتها للتعاملات التجارية بها، في خطوة الهدف منها- بحسب اقتصاديين ومحللين- تحويل الدرهم الإماراتي إلى عملة رسمية في الجزيرة بدلاً من الريال اليمني.

مصادر مصرفية أكدت لوسائل الإعلام أن الإمارات رفدت شركات الصرافة بملايين الدراهم، بفئات متفاوتة، في مخطط شامل يهدف للقضاء على التعاملات المحلية بالريال اليمني، في مساعٍ لتطبق خطتها الاحتلالية لجزر أرخبيل سقطرى.

وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من صرفها 500 درهم مكرمة إماراتية لمنتسبي المجلس الانتقالي بمختلف الفئات، توزعت على النحو التالي: ورقة فئة 200 وورقه فئة100وورقتان 50 درهماً وورقتان 20 درهماً وورقتان 10 دراهم، وأربعون قطعة معدنية فئة درهم واحد.

وكان سكان محليون في جزيرة سقطرى ذكروا لوسائل الإعلام مطلع الشهر الجاري، أن مؤسسة خليفة التابعة للإمارات التي تسيطر على تجارة غاز الطهي في الجزيرة، ألزمتهم بشراء مادة الغاز المنزلي بالعملة الإماراتية.. مشيرين إلى أن المؤسسة الإماراتية تبيع أسطوانات غاز الطهي بمبلغ 105 دراهم إماراتية، مؤكدين في الوقت ذاته أن العملة الإماراتية انتشرت في الجزيرة بشكل كبير مؤخراً.

هذه الخطوة التي تهدف إلى ترسيم العملة الإماراتية في الجزيرة لتكون بدلاً عن العملة الوطنية، يرى مراقبون أنها تأتي في إطار مخطط إماراتي يهدف إلى استكمال السيطرة على الجزيرة، وتقويض أي ملمح من ملامح الدولة اليمنية فيها.

وكان القطاع الاقتصادي هو الهدف التالي للإمارات، عقب الدفع بقواتها إلى الجزيرة في عام 2018، ثم تمكنها في منتصف العام الماضي من طرد السلطة المحلية التابعة لحكومة هادي، واستكمال السيطرة على الجزيرة.

وتسيطر الإمارات على جزيرة سقطرى سيطرة كاملة وتديرها بشكل منفرد، بعيدا عن أي سلطة لحكومة هادي، فيما يقتصر التواجد السعودي على تواجد قوات لها في قاعدة عسكرية أنشأتها في الجزيرة، لضمان عدم انفراد حليفتها بالكعكة.

ومنذ أن حطت الإمارات قدمها في سقطرى قامت بالاستحواذ على الموارد الاقتصادية تباعاً، حيث بدأت بالثروات الطبيعية والبحرية، حيث استهدفت التنوع البيولوجي والطبيعي للجزيرة عبر اقتلاع الأشجار والتجريف للمساحات الواسعة لإقامة مشاريع استثمارية تابعة لها، بالإضافة إلى نهب الكثير من الأشجار النادرة والكائنات البرية ونقلها إلى الإمارات والمتاجرة بها في مزادات عالمية.

وبالنسبة للثروات البحرية عمدت شركة إماراتية إلى تجريف الثروة السمكية والاصطياد الجائر لها، كما احتكرت شراء ما يجلبه الصيادون من الأسماك، بعد أن منعتهم من الاصطياد في مناطق واسعة من المياه الإقليمية، وأنشأت مصنعاً لتعليب الأسماك ونقلها إلى الأسواق الخارجية، في حين يحرم المواطن من خيرات البحر، بعد أن عجز عن شرائها بعد ما أصبحت بعيدة المنال بسبب ارتفاع سعرها وقيام الإمارات بتصديرها إلى الخارج لبيعها في الأسواق العالمية كمنتجات إماراتية.

وكانت مصادر إعلامية أكدت، في وقت سابق، أن سفناً عملاقة تابعة للإمارات قامت بالعمل لمدة 9 أشهر في محيط الجزيرة، وقامت بجرف أكثر من 900 ألف طن من الأسماك، وتدمير البيئة والشعاب المرجانية، مضيفة أن السفينة العملاقة أتلنتيك داون تقوم بأعمال مرعبة في البيئة البحرية، حيث تستطيع جرف آلاف الأطنان من الأسماك وعمل تفجيرات تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف.

وأشارت المصادر إلى أن نظام الجرف الذي تعتمده السفن الإماراتية بإمكانه رفع 5 آلاف طن من الأسماك، ويتم الاستغناء عن الأسماك ذات العائد الاقتصادي الأقل والتخلص منها برميها في البحر.

وكشف مصادر محلية أن “خلفان المزروعي الذي أصبح الآمر الناهي في سقطرى، استأجر مصنعاً لتحضير الأسماك، التي يقوم بشرائها بمبالغ زهيدة من الصيادين المحليين، قبل أن يصدرها عبر الطيران إلى الإمارات”.

وأضافت المصادر أن الإمارات قامت بتطوير المصنع الذي أطلقت عليه اسم “برايم” وتعزيزه بمعدات ضخمة ومتطورة ليقوم بإنتاج أفضل وأجود أنواع السمك، ومنها الديرك والذي يتم نقله إلى الإمارات.

ويقوم المصنع باستقبال الأسماك من الصيادين المحليين كعملية تغطية على أسطول السفن التابع له، ويشتري من الصيادين كميات صغيرة تضاف إلى الكميات المهولة التي يتم اصطيادها عبر السفن الضخمة التابعة للإمارات، ليتم تجهيزها وتعليبها.

وبحسب المصادر فقد ظل المصنع يعمل ولم يتوقف منذ دخول الإمارات حتى يومنا هذا، ويستقبل يومياً قرابة 50 طناً من الأسماك المتنوعة، يتم تعليبها ونقلها إلى الإمارات، إلى جانب ما يتم نقله من الأشجار والحيوانات النادرة وغيرها.

وبعد سيطرتها على الجغرافيا البرية والبحرية لجزر أرخبيل سقطرى ونهب ثرواتها الطبيعية، اتجهت الإمارات للسيطرة على قطاع الاتصالات وربطه بشبكة الاتصالات الإماراتية، واستبدال الرمز الدولي اليمني بالإماراتي، في خطوة وصفت بالتعدي على السيادة اليمنية فضلاً عما يمثله من استيلاء على قطاع اقتصادي هام.

قطاع الكهرباء هو الآخر طالته يد العبث الإماراتية، حيث فصلت في عام 2018 فرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى، الذي كان يتبع قانونياً كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصتها باسم شركة “ديكسم باور جينيريتورز” بطريقة “عشوائية وغير قانونية” بدون التنسيق مع وزارة الكهرباء في حكومة هادي، واستولت على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية.

ورفعت الشركة الإماراتية تعرفة استهلاك الكهرباء بنسبة 500% للسكان و800% للقطاع التجاري، كما فرضت استبدال العدادات التابعة لمؤسسة الكهرباء اليمنية بعدادات إماراتية ذات نظام الدفع المسبق، فيما يشكو السكان من ممارسات الشركة الإماراتية للكهرباء في سقطرى، والتي تفرض عليهم أسعاراً خيالية كرسوم تعرفة للتيار الكهربائي، كما تقطع الخدمة عن مناطق واسعة من الجزيرة لحسابات سياسية يجري خلالها استخدام الكهرباء كوسيلة للعقاب الجماعي.

وسيطرت الإمارات على قطاع التجارة في الجزيرة، وحركة الصادرات والواردات، كنوع من إحكام القبضة على الموارد الاقتصادية عامة، وقامت باحتكار استيراد وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة أدنوك الإماراتية، التي تمارس عبثاً وتعسفاً ضد السكان عبر اصطناع الأزمات وبيع الوقود بزيادات سعرية كبيرة. فيما تشير المعلومات إلى أن هناك خطة تجارية للقضاء على الأسواق التجارية اليمنية واستبدالها بمولات ومحلات يوبر ماركت إماراتية، كما سبق وأن استولت على سوق المشتقات النفطية والغاز من خلال شركة أدنوك الإماراتية.

YNP