حضرموت تركع “الشرعية“ سلمياً.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

بعد 3 أيام من وقف مسلحي القبائل خروج قاطرات النفط من محافظة حضرموت، إحدى اهم المناطق النفطية في اليمن، أعلنت شركة بترومسيلة، أبرز أذرع بيع وانتاج النفط الحكومية، وقف الإنتاج في حين تداعت قيادات “الشرعية” للنفير ، فما أبعاد قرار القبائل وقف تصدير النفط وما تداعيات ذلك ؟

الصور المتداولة لنقاط القبائل عند مداخل ومخارج محافظات حضرموت بساحلها وواديها تظهر طوابير طويلة من القاطرات المحملة بالوقود والتي تتجه يومياً إلى مناطق غير معروفة لتهريب هذه الثروات النفطية، وهذه القوافل التي تم احتجازها، عادة ما تتبع هادي ونائبه علي محسن اللذان يتولان عبر رجال أعمال موالين لهما تقاسم امتيازات النقل والحماية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز في عموم الهلال النفطي لليمن..

عملية تهريب النفط هذه هي جزء يسير من عمليات تهريب واسعة لم تقتصر على بيع النفط اليمني في السوق السوداء لليمن بل يشمل أيضاً تهريبه عبر موانئ نفطية أبرزها ميناء الضبة في حضرموت، والذي يستقيل كل بضعة أيام ناقلة نفط جديدة لتصدير شحنة بمتوسط مليوني برميل يومياً.

عموماً عملية النهب هذه وغيرها الكثير هي نتاج طبيعي لتقاسم ثروات البلد بين نظام ما بعد الوحدة أو بالأحرى رموزه حينها والتي لا تزال تبسط نفوذها على هذه المنطقة حتى اليوم وترفض حتى تسجيل حقول نفطية يتم نهبها في المؤسسات الرسمية للدولة والتي تسيطر عليها اصلا، وكان من الطبيعي أن يظل هذا الخلل قائم في ظل صمت مجتمعي مطبق بما فيهم اصحاب الأرض.

وبغض النظر عن حجم ما تنتجه حضرموت من النفط وغير بقية المحافظات اليمنية، والذي ترفض أطراف محلية وإقليمية ودولية الكشف عنه رغم التقارير عن حجم غير مسبوق من الاحتياطي والانتاج ايضا، يشير تحرك “الشرعية” لمواجهة حراك القبائل الجديد إلى أنها تواجه خطر قادم قد يقضي على اهم مصادر تمويلها وفسادها، فهل تنجح؟

فعليا، تحمل “الهبة الجديدة” في مضامينها عدة ابعاد، أولها قد تكون لها علاقة بالوضع المعيشي الذي وصل إليه سكان مناطق “الشرعية” جنوب وشرق البلاد، مع انهيار العملة وارتفاع اسعار المواد بما فيها المشتقات النفطية التي تتجاوز في حضرموت حاجز ال23 الف ريال..

وفي حال كانت هذه الخطوة انعكاس لهذا الوضع المزري والمبشر بمستقبل مرعب للجميع في اليمن، فهي مقدمة مهمة لتغيرات جذرية قد تعيد للوضع الاقتصادي بما فيها معيشة الناس استقرارها، غير أن المعطيات على الأرض لا تشير بأن الناس الذين خرجوا في تظاهرات غضب بالمكلا قد قرروا أخيراً حمل السلام لاستعادة ما يصفوها بـ”حقوق حضرموت”..

بل أن إغلاق منافذ حضرموت تحمل في طياتها أيضاً أبعاد سياسية اولها في الحراك الذي يقوده وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش الذي قدم قبل شهر استقالته لهادي وعينه على منصب المحافظ، وثانيها المجلس الانتقالي الذي حذر من قمع عسكري لفعاليات القبائل التصعيدية وقد يكون له أهداف من ورائها خصوصاً وأن إغلاق المنافذ سبق وأن تبنته قبائل ال جابر الموالية للانتقالي والمتمركزة في محيط المسيلة.

حتى الآن.. يبدو بأن إغلاق المنافذ وقرار منع صادرات النفط والأسماك قد اتى اوكله نظراً لتحرك أبرز أركان “الشرعية” سواء بإعلان هادي بعد اكثر من شهر ونصف رفضه استقالة بن حبريش في محاولة لتهدئة غضبه باعتباره قائد اهم التكتلات الاجتماعية والقبلية والسياسية في المحافظة أو بتلويح علي محسن بالقوة وانضمام قوى أخرى إلى ساحة الصراع..

غير أن المهم هو من سيجني ارباحه، اهو بن حبريش الذي يتطلع لمنصب رفيع أم الانتقالي الذي يبحث عن موطئ قدم في المحافظة، أم أطراف قبلية جديدة قد تكسر احتكار تلك القوى لموارد حضرموت وتسجل موقف تخلط من خلاله الأوراق على الجميع وتلبي تطلعات حضرموت في إستعادة حقوقها المنهوبة؟

ذلك يبقى مرهون بتطورات الوضع مستقبلاً وقدرة القوى القبلية على إدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها المحافظة والمخاض الذي تعيشه المحافظة النفطية.

YNP