“المهرة وسقطرى” الاحتلال يدمر الديمغرافيا ويجتث الهوية

تقرير / مها موسى

لا يخفى على المتابع للمشهد الجنوبي محاولات دولتي السعودية والامارات للسيطرة على الأراضي اليمنية  ذات الأهمية الجيوسياسية , في طليعتها محافظتي المهرة وسقطرى نتيجة موقعهما الجغرافي الهام في المنطقة

بدأت تلك المحاولات بدعوى العمل الانساني وانتهت بوجودهما كإحتلال ينفذان اجندات خاصة بأساليب ممنهجة من بينها التوطين والتجنيس  والقمع والتهجير والتضييق على المواطنين , وهو واقع يرفضه ابناء محافظتي المهرة وسقطرى , ويعملان على تغييره بمختلف الوسائل .

مزيداً من التفاصيل حول هذه الموضوع نوردها في هذا التقرير .

أعلنت السعودية وشريكتها الأولى الإمارات عند تشكيل ما عرف ” بالتحالف العربي لإستعادة الشرعية في اليمن”  في   مارس 2015م  عن مجموعة من الأهداف التي توحي وللوهلة الأولى بحرص كلا الدولتين على أمن ووحدة اليمن واستقراره , إلا أن الأيام سرعان ما كشفت عن الهدف الحقيقي من هذا التدخل , فبعيدا عما ادعتاه من اهداف  فسلوكهما على أرض الواقع كشف مآرب كامنة تمثلت بالسيطرة على مكامن الثروة والمناطق ذات الأهمية الجيوسياسة  في اليمن , وحرصهما كدول تابعة للكيان الصهيوني وبريطانيا والولايات المتحدة أن  يكون لهما  موطئ قدم في اليمن  مستقبلاً يضمن عدم تملكه للقرار السيادي ، وهو ما يتضح من خلال ما تقوم به القوات التابعة للدولتين في المناطق الخاضعة لسيطرتهما , لا سيما ما تقوم به القوات التابعة لهما في محافظتي سقطرى والمهرة واللتان كانتا تنعما باستقرار نسبي إلى وقت قريب , ناهيك عن عدم تواجد القوات الوطنية المناوئة للوجود السعودي الإمارتي فيهما ( الجيش واللجان الشعبية ) ما يجعل من نشاط القوات السعودية والإمارتية  القائم على التوسع والسيطرة واضح الأهداف وغير مبرر إذ أنه ما من قوات “انقلابية حوثية” _ كما تسميها_  دول تحالف العدوان متواجدة هناك لتدعي محاربتها

المهرة وسقطرى مواقع استراتيجية وثروات طبيعية نادرة

تعتبر  محافظة سقطرى والتي هي عبارة عن أرخبيل من ست  جزر شرق خليج عدن (  كانت إلى العام 2013م إداريا تابعة لمحافظة حضرموت)  من المناطق الجيوسياسية الهامة على مستوى اليمن والمنطقة والعالم نظرا لموقعها الجغرافي الهام ,حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب مما مكنها من السيطرة على الملاحة البحرية ومراقبتها للدول المطلة على  بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي منها إيران التي تمثل بالنسبة للسعودية عدو تاريخي على مستوى المنطقة وكذا باكستان وماليزيا اللتان لهما موقف مضاد للمملكة تجاه القضايا الدولية وبالأخص القضية الفلسطينية .

 بالإضافة الى الثروة الطبيعية التي تتمتع بها , حيث تعد المحافظة من المناطق البكر الزاخرة بالثروات التي لم تستغل بعد , كما تتميز سقطرى ببيئة طبيعية استثنائية ونادرة سواء من حيث التنوع النباتي او الحيواني وغيره وهو ما يجعلها موضع أطماع بالنسبة  للدول المعادية لمحور المقاومة .

 كما لا تقل محافظة المهرة أهمية عن محافظة سقطرى إذ تعتبر  ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت وتتمتع بموقع جيوسياسي فريد من نوعه , حيث تقع في اقصى شرقي البلاد ويحدها من الشرق عمان ومن الشمال السعودية ومن الغرب محافظة حضرموت ومن الجنوب  بحر العرب , ولها شريط ساحلي  يبلغ طوله  560 كيلو متر, كما أنها غنية بالثروات الطبيعية بما فيها الثروات النفطية ، الا ان هذه الثروة النفطية الموجودة في المهرة تعتبر اقل بكثير مما تنعم به محافظات اخرى كحضرموت وشبوة , مما يؤكد ان سعي السعودية للسيطرة على هذه المحافظة ليس بدافع اقتصادي فقط وانما استخباراتي تجسسي بالدرجة الاولى  , ولعل إقدام القوى الاستعمارية بالسيطرة على هاتين المحافظتين  تاريخيا  كان بمثابة دليل على ذلك ، فلا يمكن لأي قوة استعمارية تسعى لمد نفوذها في اليمن والجزيرة العربية ككل أن تتجاهل أهمية السيطرة عليهما.

محافظتي المهرة وسقطرى بين ماضي  التهميش وحاضر الاستقطاب

على الرغم من الاهمية الاستراتيجية التي تتميز بها كلا من المهرة وسقطرى الا انهما تعرضتا للتهميش من قبل مراكز الحكم في اليمن  خلال العقود الماضية لا سيما بعد الوحدة, وكانتا من أشد المناطق عزلة في اليمن وهو ما جعل سكانها يعانون  من تدني مستوى الخدمات في مختلف المجالات  وتدني مستوى المعيشة  مما دفع بمواطنين من المحافظتين إلى السعي لاكتساب جنسيات دول خليجية ليتمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية .

هكذا كان الحال في الماضي , اما اليوم فتتعرض محافظتي سقطرى والمهرة لاستهداف ممنهج من قبل قوى تحالف العدوان في اليمن ممثلة بالسعودية والإمارات يدخلها في إتون صراع كانت بمنأى عنه يسعى لتغيير معالم المحافظتين والتركيبة السكانية فيها.

كما تعيش المحافظتين محاولات استقطاب مختلفة فمن جهة تسعى كلا من السعودية و الإمارات للسيطرة عليهما , ومن جهة ثانية تسعى سلطنة عمان للحفاظ على علاقاتها بهما  خاصة المهرة التي تعتبرها امتداد طبيعي لمحيط امنها القومي بالتالي تناهض وجود أي قوى أجنبية أخرى فيها ما يجعل سكان المحافظتين ضحية لهذا الاستقطاب الذي يهدد بالانقسام المجتمعي فيهما وهو ما تعززه وتسعى له القوى السعودية والإماراتية .

جهود سعودية اماراتية لتحويل محافظتي المهرة و سقطرى لقواعد عسكرية استخباراتية

تسعى كلا من السعودية والإمارات لجعل المهرة وسقطرى قواعد عسكرية استخباراتية حيث تعملان على استقدام أفراد من خارج المحافظتين  وتوطينهم  وتوليتهم مناصب مهمة مكنتهم من إدارة شؤون المحافظتين  بما يخدم مصالح الإمارات والسعودية وبما يعزز الدعوات الإنفصالية .

تعود بداية مساعي تقاسم النفوذ والمكاسب في المهرة وسقطرى بين السعودية والامارات  للعام  2017م  حيث ركزت السعودية  بشكل  رئيسي على محافظة  المهرة  وبشكل أقل  على محافظة سقطرى والعكس بالنسبة للأمارات

 لذلك سعت الأمارات بأساليبها الممنهجة لعسكرة جزيرة سقطرى عبر قوات المجلس الانتقالي التي سيطرت على الجزيرة  في  19 يونيو 2020م  بدعم منها  وبتواطئ سعودي لا يستغرب في ظل عمل كلا الدولتين على رعاية مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة وتمهيد الطريق له لمد نفوذه فيها , حيث كشف موقع ساوث فرونت الأمريكي والمتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن عزم الإمارات والكيان الصهيوني إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى جنوب شرقي اليمن وهو ما لا تعارضه السعودية ، كما  قامت  باستقدام عسكريين من جنسيات أجنبية عبر شركة امارتية تدعى ” رويال جت”  , وتمليك ضباط إمارتيين  مساحات واسعة في المحميات البيئية داخل الجزيرة وتسويرها رغم تحريم القانون اليمني بيع آراضي للأجانب بما فيهم المستثمرين .

استكمالاً لعسكرة سقطرى قامت الامارات ببناء ثلاثة معسكرات في المحافظة في ثلاث مواقع منها موقعان يعتبران مركزا استطلاع نظراً لموقعهما في منطقة مرتفعة ومطلة على البحر الاحمر هما ( ” رأس قطينان ” الذي يقع جنوب غرب سقطرى باتجاه جزيرتي سمحه وعبدالكوري والقرن الافريقي – “جمجمة مومي” الواقع اقصى شمال شرق سقطرى ) والمعسكر الثالث في (“بعلبودة” الذي يقع بالقرب من مطار سقطرى حوالي 4 كيلو من جهة الغرب) كما قامت بعمليات تجنيد واسعة وبناء ما يقارب 8 أبراج لشركات اتصالات إماراتية  دون الرجوع للسلطات المحلية في المحافظة , وتعمل الإمارات على إنشاء قاعدة عسكرية تشرف على الجزر الغربية للأرخبيل , تسعى الامارات من خلال هذه  الإجراءات إلى  افقاد الطابع السلمي والمدني للمحافظة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية تخدم مصالحها ، ولا يختلف الأمر كثيرا في المهرة فالسعودية تقوم بدور مشابه لدور الإمارات في سقطرى فيما يتعلق بعسكرة المحافظة حيث استبدلت المسؤولين المناهضين  للتواجد السعودي  فيها بآخرين يعملون لصالحها وذلك في أواخر العام 2017م وبدأت تنشر قواتها في المحافظة تحت ذريعة مكافحة التهريب , حيث نشرت في العام 2018م ما يقارب 1500 الى 2000 جندي سعودي ووظفت وكلاء يمنيين لها كقوات أمنية في المحافظة،  كما قامت  بتوزيع أسلحة على بعض القبائل كجزء من جهودها للسيطرة على المحافظة , وحالياً تسيطر السعودية على مطار المحافظة والمنافذ الحدودية والميناء البحري الرئيسي وبنت أكثر من عشر قواعد عسكرية حول المحافظة.

 المهرة وسقطرى من العسكرة إلى التغيير الديمغرافي

بعد محاولات وجهود حثيثة قامت بها الإمارات لعسكرة سقطرى ،  والسعودية لعسكرة المهرة بائت بالفشل نتيجة لتماسك السكان المحليين ونزعتهم للاستقلالية  وتنبههم لمطامع كلا الدولتين من ناحية  وحرصهم على تجنيب المحافظتين الدخول في الصراع من ناحية ثانية مما دفع  كلا من السعودية والإمارات إلى استخدام أساليب أكثر خطورة وفاعلية من العسكرة تتمثل بالعمل على التغيير الديمغرافي من خلال تغيير التركيبة السكانية في كلا المحافظتين بوسائل عدة لعل أبرزها التوطين والتجنيس وفي حين يقصد “بالتجنيس” هنا منح جنسيات إماراتية وسعودية لمواطنين مهريين أو سقطريين فأن مصطلح “التوطين” يعني العكس من ذلك حيث يقصد به قيام السعودية والإمارات بمنح مواطنين غير يمنيين الجنسية اليمنية بحجة أنهم من أصول مهرية او سقطرية وإرسالهم إلى المهرة وسقطرى لتنفيذ أجنداتهم ورعاية مصالحهم , حيث قامت الإمارات بتجنيس كافة ابناء سقطرى المقيمين في الإمارات ومنحت الجنسية الإماراتية ل 70 فرد من أبناء المهرة و15 فردا  من أبناء سقطرى من بينهم وجاهات وشخصيات  اجتماعية بارزة وعملت على شراء الولاءات في الداخل وجلب سكان من خارج الجزيرة ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بلغ الأمر بالإمارات حد  الادعاء  بأن سقطرى جزء من النسيج الاجتماعي الاماراتي حسب زعم احد مشائخ الامارات الشيخ خالد القاسمي , وأن الجنسية الإماراتية حق لسكانها وظهرت دعوات أخرى في الإطار نفسه تدعو إلى توطين اللاجئين الصوماليين في الجزيرة .

 الامر ذاته حدث في المهرة حيث ومنذ ثمانيات القرن الماضي سعت السعودية لتجنيس شيوخ القبائل والشخصيات البارزة في المحافظة للسيطرة عليها وتغيير التركيبة السكانية فيها وواصلت تلك المساعي والجهود خلال عدوانها  على اليمن منذ 26 مارس 2015م حيث قامت وفي إطار جهودها تلك بإحضار عدد من مشائخ خراخير وشرورة ومنحهم مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة  بالمحافظة ,ولإثارة الصراعات  داخل المهرة قامت السعودية بتغيير مشائخ القبائل وتغيير ما يقارب 44 مدير إدارة في مؤسسات الدولة خلال 24 ساعة سعياً منها لإحكام السيطرة على المحافظة .

وكشفت مصادر مطلعة أن  السعودية قامت بإجبار هادي على منح 30 ألف فرد من  ” البدون ”  القبائل النازحة ” (مواطنين سعوديين بدون أوراق رسمية )  معظمهم ذات أصول باكستانية وبرماوية ،جنسيات وجوازات سفر يمنية حيث هددت بإيقاف رواتب الحكومة الموالية للرياض او استبدالها بحكومة أكثر تعاونا في حالة الرفض , ويرى مراقبون أنه من المحتمل ترحيل هؤلاء المجنسين إلى المهرة وسقطرى وتوطينهم هناك  في سبيل التغيير الديمغرافي لهما وهو ما لا يمكن استبعاده ، ويدخل في إطار جهود السعودية تغيير التركيبة السكانية في المحافظة اعلانها منطقة ” الخراخير” وهي منطقة يمنية ضمتها السعودية عن طريق تعهدها لسكان المنطقة بمنحهم جنسيات سعودية وامتيازات مالية  قبل 35 عاما “منطقة عسكرية” ومن ثم “منطقة نفطية ” مما ترتب على ذلك سحب الجوازات السعودية من سكان الخراخير ومنحهم إقامات مؤقته بمهنة عامل تمهيدا لترحيلهم وهو ما رفضته القبائل المهرية , كما أن السعودية باتت تمارس على هؤلاء السكان ما يشبه الحصار حيث أنهم لا يتمكنون من مغادرة مناطقهم في محاولة للتضييق عليهم للقبول بالترحيل .

أطماع السعودية في المهرة ليست وليدة اللحظة

من المهم الإشارة الى أن أطماع السعودية في محافظة المهرة تاريخية وليست وليدة هذه اللحظة او نتيجة هذه الحرب , فمنذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي وهي تسعى إلى السيطرة على مناطق الجزيرة العربية و ضم مناطق عدة الامر الذي  أدخلها في صراع حدودي مع الدول المجاورة لها كاليمن خاصة محافظة المهرة التي تمثل  أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية حيث تسعى الاخيرة لمد أنبوب نفطي من آبار النفط السعودية وعبر المهرة إلى شواطئ البحر العربي يمكنها من تجاوز مضيق هرمز ويوفر عليها التكاليف الباهظة للنقل عبره وهو مشروع قديم طرحته السعودية على الحكومة في جنوب اليمن في السبعينات وكررت طرحه على الحكومة اليمنية في عام 1990م بالتزامن مع قيام الوحدة اليمنية إلا أن المشروع كان  يقابل  بالرفض في كل مرة يطرح فيها وهو ما دفع السعودية لاستغلال تواجدها في اليمن تحت ذريعة استعادة الشرعية لتتمكن من تنفيذ المشروع حيث استقدمت مجموعة من الخبراء التابعين لشركة أرامكو النفطية إلى المهرة وأجروا دراسات ميدانية ومسحية في المناطق التي سيمر منها الأنبوب في المحافظة , كما يذكر انها تعمل على تطوير المخطط لاحقا  من إنشاء إنبوب نفطي إلى إنشاء قناة بحرية تربط الخليج الفارسي ببحر العرب يبلغ طولها 1000 كيلو متر منها 600 كيلو متر داخل الآراضي السعودية و400 كيلو متر ضمن الآراضي اليمنية في صورة تعكس نهم السعودية في استغلال تواجدها في اليمن  إلى أقصى حد ممكن .

تحت ذرائع إنسانية تحركات سعودية إماراتية لتغيير ثقافة سقطرى والمهرة وطمس هويتهما

 أول ظهور للإمارات في سقطرى كان في العام 2015م  تحت ذريعة تقديم المساعدات الانسانية والعمل على  تخفيف ومعالجة الأضرار التي لحقت بسكان الجزيرة نتيجة لضرب اعصار “شابالا”  لها حيث قدمت طواقم عدة من الهلال الأحمر الإماراتي الى الجزيرة  وقدمت مساعدات غذائية وطبية للسكان , وهو ما جعل المواطنين في سقطرى يقبلون بالشكل الإنساني للوجود الإماراتي في سقطرى  خصوصاً في ظل عدم قيام الحكومة اليمنية الموالية للرياض بواجبها تجاه المواطنين آنذاك , وهنا مربط الفرس حيث استغلت الامارات تواجدها ذلك وعملت على تحقيق أهدافها بالسيطرة على المحافظة منطلقة من تدشين عدة مشاريع وأنشطه هدفت من خلالها  لتغيير المجتمع السقطري ليصبح مجتمعا مدينا لها بالولاء , ومن تلك الأنشطة  ما قامت  به مؤسسة خليفة الإماراتية  في المجالات الثقافية والتعليمية والأمنية  منها افتتاح جامعة سقطرى الدولية والعديد من المعاهد التدريبية التي تركز من خلالها على استهداف الأطفال والشباب بدرجة خاصة.

وليست المهرة بمنأى عن هذا الاستهداف في ثقافتها وهويتها ولكن بوسائل اخرى حيث  استقدمت السعودية مئات السلفيين للمحافظة ومكنتهم من إقامة أنشطة وتقديم محاضرات متعددة فيها , مع العلم إن سكان محافظة المهرة يتبعون نسخة معتدلة من الاسلام السني ويرفضون الأيديولوجيات المتطرفة بما فيها السلفية .

سخط شعبي  ووعي مجتمعي عالي تجاه التهجين السعودي الاماراتي

منذ اللحظة الاولى والمواطنين في محافظتي المهرة وسقطرى وهم  يعبرون عن سخطهم تجاه الممارسات السعودية والاماراتية حيث عملوا على تقويض مساعيهما وكشف مخططاتهما وهو ما جعل من هدفهما بالسيطرة على المحافظتين صعب المنال حيث ظهرت المعارضة للتواجد السعودي الإماراتي من خلال تنظيم  السكان المحليين للمحافظتين  مظاهرات سلمية في بادئ الأمر ثم تطور حال المعارضة من مظاهرات سلمية إلى اشتباكات مسلحة كان  إحداها في سبتمبر 2018  مع القوات العسكرية السعودية  و في 14 نوفمبر من العام نفسه بالقرب من ميناء نشطون استمرت لساعات وقتل خلالها العديد من المتظاهرين , وأخر في 11 مارس 2019 م بالقرب من منفذ شحن الحدودي أسفرت عن إصابة 2 من رجال القبائل وعدد من قوات التحالف , مما تسبب بإغلاق الحدود العمانية ليوم كامل  ، كما نفذت السعودية عدة غارات جوية على قبائل مهرية مناوئة للتواجد السعودي الإماراتي وشنت  حملات اعتقال واسعة بحق ناشطين وحقوقيين ومتظاهرين من المحافظة  .
اما الإمارات فقد عملت على تعميق عزل جزيرة سقطرى عن باقي المناطق اليمنية من خلال تقليل تسيير الرحلات الجوية  ومنع المواطنين اليمنيين من غير سكان الجزيرة من

الدخول إليها إلا بإجراءات وشروط معقدة , ومنعت الرحلات البحرية إلى الجزيرة

عبر المراكب البحرية ما أدى إلى تضييق الخناق على سكان سقطرى , كما ضيقت على المواطنين من خلال منعهم من الصيد  وتغيير المعالم البيئية من خلال عمليات جرف الأسماك وغيره مما دفع اهالي سقطرى  لمناهضة التواجد الإماراتي فيها حيث نظمت القبائل السقطرية العديد من المظاهرات والاحتجاجات , وقامت باعتصامات عدة تطالب بإنهاء التواجد الإماراتي في الجزيرة .

ختاماً يمكن القول أن أهداف كلاً من السعودية والإمارات ومن خلفهما في اليمن باتت جلية وتتضح من خلال الممارسات الممنهجة لهذه الدول على الآراضي اليمنية حيث تسعى إلى نهب ثرواتها واستنزاف مقدراتها وزعزعة الاستقرار فيها وتمزيق النسيج الاجتماعي وزرع بذور التفرقة والانقسام وهذا الأمر لا يقتصر على ما تقوم به قوى العدوان في  محافظتي سقطرى والمهرة فقط بل يمتد إلى ما تقوم به في  اليمن ككل وهو ما يحتم على مختلف القوى والأطياف السياسية الوطنية و المجتمعية الوقوف صف واحدا  في وجهها ومنعها من تحقيق أهدافها ومآربها .