البنك المركزي اليمني في صنعاء يوجه رسائل تحذيرية لـ“بنك اوف إنجلترا“ بهذا الخصوص..!

أبين اليوم – صنعاء

حذر البنك المركزي اليمني في صنعاء ، بنك اوف إنجلترا من تداعيات خطيرة بشأن ما أعلن عن نية البنك الانجليزي الإفراج عن الأرصدة اليمنية لديه لصالح البنك المركزي في عدن.

وطالب بنك صنعاء “بنك اوف إنجلترا” بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون، وأكد احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية، وبغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات تقدم من أحدهم أو بإيعاز من اي دول أخرى، وفق تعبير البيان.

وأضاف البيان: “أنه في حال صدق رغبة “بنك اوف إنجلترا” في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من الأزمة والحصار الاقتصادي المفروض عليه، فأن البنك المركزي يطالب “بنك اوف إنجلترا” -وتحت إشراف طرف ثالث- باستخدام الأرصدة المودعة لديه في سداد جزء من قيمة أرصدة الدين العام المحلي المستحقة للبنوك العاملة في اليمن من قبل بدء الحرب..

لتمكين تلك البنوك من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة.

بيان بنك صنعاء قال ان بنك عدن “غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني وان القائمين عليه سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة السعودية، وهو ما أوضحته وأكدت عليه تقارير المنظمات الدولية المختصة.

مشيراً الى إن الأرصدة المودعة لدى “بنك اوف إنجلترا” هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن والتي أودعها البنك المركزي اليمني لدى “بنك اوف إنجلترا”..

وبالتالي فإن قيام “بنك اوف إنجلترا” بتسليمها لفرع البنك المركزي بعدن يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ، وتسهيل في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها.