تحالفات واشنطن في مواجهة بكين.. “تقرير“..!

أبين اليوم – تقارير

تسعى واشنطن حالياً، في إطار المواجهة الاقتصادية مع الصين، الى تشكيل تحالف أوسع وأقوى للمواجهة. ويعتبر الاتفاق الاستثماري الأخير الذي توصلت إليه الصين مع الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أحدث حلقة في هذا السباق. في الوقت الذي يعد الاتفاق ازدراء لإدارة جون بايدن الذي دعا إلى تبني نهج اقتصادي مشترك لكل من أوروبا والولايات المتحدة تجاه الصين. وفقاً لتحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طريقة ممكنة لمواجهة صعود القوة الاقتصادية والعسكرية للصين، لكنها ترى أن كل محاولة ستبوء بالفشل مالم تكن في صميم فكرة المواجهة من خلال “استراتيجية متعددة الأطراف، تضمن القوة الجماعية لشبكة الحلفاء والشركاء في العالم”.

لا تخفي الإدارة الأمريكية مخاوفها من الأثر المحتمل لحجم “رصيد استثمارات الأوروبيين (باستثناء بريطانيا) في الصين، إنه يقارب 150 مليار يورو، فيما يصل ذلك المتعلق بالصين في الإتحاد الأوروبي إلى 113 مليار يورو.

والمؤكد أن الأوروبيين استثمروا على مدى السنوات العشر الماضية، ما معدله “أكثر من سبعة مليارات يورو في الصين سنوياً، مقابل 5.6 مليار يورو للصين في الاتحاد الأوروبي”.
وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء، في تحليل، أن الأوروبيين يريدون أن تُعامل شركاتهم في الصين مثل معاملة شركات العملاق الآسيوي في الاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن يضمن الاتفاق احترام الملكية الفكرية للشركات الأوروبية، وأن يحظر عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، ويفرض قواعد شفافية على المساعدات الحكومية التي تتلقاها الشركات العامة الصينية.

وقالت دراسة رسمية لوزارة التجارة الأمريكية، في فبراير الماضي، إنه بحلول عام 2025 ستخسر أمريكا 190 مليار دولار سنوياً من ناتجها المحلي، لو توسعت الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة لتشمل كل البضائع الصينية، وهذا يعني نمواً أقل بقرابة التريليون دولار.

كما ستخسر أمريكا 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويًا في تجارة الخدمات المصدرة إذا انخفض الإنفاق الصيني على السياحة والتعليم في أميركا إلى النصف فقط.

وبحسب الدراسة فإن هذه الأرقام تبدو ضخمة، بجانب 500 مليار دولار أخرى سيخسرها الاقتصاد الأمريكي لمرة واحدة لو باعت الولايات المتحدة نصف استثماراتها المباشرة في الصين. وسيخسر المستثمرون الأميركيون 25 مليار دولار.

وتشير الدراسة، الى أنه بالرغم من تأثير سياسة البيت الأبيض الواسعة النطاق في صناعات الطيران وأشباه الموصلات والكيماويات والأجهزة الطبية وهي صناعات تعتمد أميركا فيها على التصدير وخصوصاً إلى الصين، لكن قد تكلف خسارة أميركا لسوق الطائرات الصيني الضخم 875 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2038.

وتحذر: “قد يخسر الاقتصاد الأميركي تريليون دولار، في حال اتخذت إدارة جو بادين سياسات تجارية أكثر صرامة مع الصين، أو إذا وصلت إلى حد المقاطعة الكاملة”. وفي الوقت نفسه، تقترح “اتخاذ سياسات مقاطعة مستهدفة وليست شاملة، فتكاليف السياسات الشاملة ستكون باهظة على الاقتصاد الأميركي أكثر مما ستكون على الصين”.

المؤكد أن بكين لن تتوقف عن تعزيز مكانتها كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، ويبدو واضحاً أن ما تفعله خلال العام الجاري 2021، يأتي في إطار لعب دور الدولة المنقذة للاقتصاد العالمي، بحسب الباحثة “أليس إيكمان”، والتي أكدت ضمن مقالة لها في جريدة “لوموند” الفرنسية، أن “الصراع سيتواصل ما بين واشنطن وبكين على التموقع في العالم في ظل إدارة جو بايدن الذي دخل البيت الأبيض مؤخراً، ليواجه ملفات متراكمة وتحديات كبيرة.

وقالت إن جهود بكين واضحة من أجل تعزيز موقعها المتميز الذي بلغته كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بفضل الطفرة الكبيرة التي حققتها خلال الأعوام الماضية، وستسعى جاهدة إلى تعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية، في مواجهة إدارة الرئيس جو بايدن، وهي ستسوق نفسها في الفترة القادمة على أنها الدولة المنقذة للاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقاً لتقرير حديث عن مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، فإنه ومع تنامى دور الصين خلال العقدين الماضيين في المشهد الجغرافي السياسي، لا سيما نتيجة قوة الصين السياسية والاقتصادية المتزايدة، صار القادة الأمريكيون يعتبرون الصين الآن منافساً استراتيجياً – يسعى لإنهاء النظام الليبرالي الدولي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتتمثل إحدى استراتيجيات الصين في امتلاك القوة الاقتصادية للتمتع بالنفوذ العالمي. ويقول واضعو التقرير، إن “القوة الاقتصادية المزدهرة للصين هي أساس نفوذها. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر قدرة بكين على استغلال الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية لصالحها عاملاً مهماً في جهودها لتحقيق النفوذ”.

ومن بين أكثر مصادر النفوذ فعالية، الحوافز الاقتصادية التي تمنحها الصين بالتنسيق السري غالباً، مع شخصيات معينة من القادة والنخب والمؤثرين على الرأي العام في الدول المستهدفة، الأمر الذي دفع بواضعي تقرير مؤسسة “راند” لدعوة واشنطن إلى مواصلة عرض وعد قوي بتقديم المساعدات للدول التي يستهدفها نفوذ بكين..!

YNP