نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة تندد بقرار رفع سعر الدولار الجمركي.. وتبدأ إضراب شامل ومفتوح ووصفت القرار بالكارثي وغير المسئول..!

أبين اليوم – خاص

اعلنت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة إضرابا شاملاً ومفتوحا اعتراضا على قرار حكومة الشرعية بعدن رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك الى 500 ريال للدولار.

ووصفت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء في صنعاء القرار بالكارثي والمجحف مؤكدة بأن تداعياته ستكون بمثابة الضربة القاضية لشعب يعيش اسوأ ازمة انسانية في العالم.

ودعا البيان حكومة معين عبدالملك إلى إلغاء القرار بشكل عاجل وبدون تأخير مؤكداً استمرار الاضراب الشامل والمفتوح حتى يتم الالغاء.

واضافت النقابة في بيانها بان على الحكومة ان تضع مصالح المواطن فوق اعتبار وان تبتكر الحلول والمعالجات السليمة والمناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين وليس زيادة الاعباء عليهم بمثل هكذا قرارات تعسفية ومزاجية وغير مدروسة.

وفيما يلي نص البيان:

تابعت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة باستغراب وذهول كبيرين قرار الحكومة الشرعية القاضي برفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.

ونحن في هذه النقابة المهنية اذ نستغرب اقدام الحكومة على اتخاذ مثل هذا القرار الارعن والمجحف دون ان تعطي اعتبارا لآثاره وتداعياته الكارثية على حياة المواطن اليمني فاننا نعلن الرفض المطلق للقرار الذي تم اتخاذه بصورة مزاجية ودون التشاور مع الجهات المعنية في القطاع التجاري..

كما نعلن بدء كافة منتسبي النقابة من التجار والمستوردين اضراب شامل ومفتوح حتى تعلن الحكومة التراجع عن هذا القرار الذي يمثل الضربة القاضية للنشاط التجاري في البلاد وسيفتح المجال امام تفاقم الوضع المعيشي المتازم اصلا لاكثر من ثلاثين مليون يمني وسينذر بمجاعة ربما تكون الاسوأ والاشد ضررا في تاريخ اليمن المعاصر.

-ان النقابة وباعتبارها من ابرز المتضررين من تبعات هذا القرار الكارثي مثلها مثل مختلف فئات الشعب اليمني تعلن انضمامها الى كل الكيانات التجارية والسياسية والمجتمعية التي اكدت رفضها للقرار وتجدها فرصة سانحة لدعوة السلطات المختصة في حكومة الشرعية ليس الى الغاء القرار وحسب وانما الى اتخاذ اجراء جاد وعملي لتخفيض سعر الدولار الجمركي الى 150ريالا ليتماشى ذلك مع الظروف المعيشية البالغة السوء التي يعيشها المواطنون وكذا انهيار العملة الوطنية وانخفاض مستويات الدخل الى ادنى المستويات واستفحال ظاهرة الفقر بين اوساط المجتمع.

-ان هذا القرار الذي نعتبره سابقة خطيرة سيؤدي تلقائيا الى زيادة الاعباء على كاهل الناس وسيضع مزيدا من العراقيل امام حركة استيراد السلع بمافيها المواد الغذائية والاساسية التي سترتفع اسعارها بنسبة 100% مما سيمثل عامل تهديد حقيقي لامن واستقرار المجتمع ناهيك عن ماسيسفر عنه من انتشار عمليات التهريب على نطاق واسع.

-اننا ندعو حكومة المهندس معين عبدالملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير مؤكدين استمرار اضرابنا الشامل والمفتوح حتى يتم الالغاء ونامل سرعة التجاوب من قبل الحكومة التي عليها ان تضع مصالح المواطن فوق اعتبار وان تبتكر الحلول والمعالجات السليمة والمناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين وليس زيادة الاعباء عليهم بمثل هكذا قرارات تعسفية ومزاجية وغير مدروسة
والله من وراء القصد.

صادر عن نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة
صنعاء بتاريخ28/7/2021م