اثر إستبعاد الكوادر المتميزة على إنهيار الإقتصاد الوطني..!

بقلم/ أبو محمد واصل زياد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم
((اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم ))
وصلى الله وسلم على سيد الخلق اجمعين وعلى اله وبعد:

هناك سؤال يدور في رأسي كما اظنه في رأس كل أكاديمي وباحث اقتصادي والذي يتمثل في
ما دور الاكاديمين المتخصصين في العمل المالي والاقتصادي في تحقيق التنمية الإقتصادية؟

وهل هناك اثر مترتب على عدم تمكينهم من العمل في المؤسسات والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية؟ هل يوجد علاقه بين استبعاد وإقصاء الكوادر البشرية وعملية الانهيار الاقتصادي الوطني؟

ما هي الآثار المترتب على إستبعاد تلك الكوادر المتخصصة عن العمل في الاقتصاد الوطني ؟ هل هناك علاقة بين تمكين المتخصصين في العمل المالي والاداري والاقتصادي وأحدث الثورة الإقتصادية في الاقتصاد والتنمية للاوطان؟

وبادي ذي بدء.. ومن خلال كوني محلل مالي وباحث اقتصادي أقول لعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفشل في الإقتصاد الوطني تتمثل في إستبعاد المتخصصين وتعيين آخرين لإدارة العمل الإقتصادي وهذا يؤدي إلى ما يلي:

1- ان استبعاد المتخصصين سوف يؤدي الى ان يدار الاقتصاد بشكل عشوائي غير منظم وذلك نتيجة لغياب عملية التخطيط والتنظيم..الخ

وظائف الإدارة كون وظائف الإدارة لا يمكن ان يقوم بوضعها وتنفيذها أو القيام بها الا اناس اكاديميين متخصصين وهذا يعتبر من ابرز الأسباب المؤدية للانهيار الاقتصادي وخاصة عندما يسند الأمر إلى غير أهله.

2- ان غياب الكواد المتخصصه وغياب التخطيط السليم يؤدي إلى اصدار قرارات إدارية خاطئه وفي معظم الأحيان تكون تلك القرارات كارثية على الوطن بأسره.. فقد تدمر الاقتصاد دون ان يعلم متخذها ذلك كونه لا يعلم ان بعض القرارات التي تتخذ لا تظهر آثارها على المدى القريب على سبيل المثال.. القرارات التي كانت تتخذ بخصوص التوسع في عمليات أذون الخزانة ورفع معدلات الفائدة والتي أدت الى تراكم الدين العام حتى أصبح عبئ على كاهل الحكومة والجميع يعلم ذلك..

ولعل اهم أسبابه تتمثل في وجود ادارة فاشله اتخذت قرار في فترة زمنية معينة والان نجني ثمار ذلك القرار الخاطئ.. فلو كانت هناك ادارة اقتصادية ناجحة عملت على توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار وخلق دخول للدولة لكانت النتيجة عكسية تماماً.. فلربما تم انشاء المصانع أو الإهتمام بالزراعة…الخ من المشاريع التي كانت ستفيد الوطن بدل من العمل في المجال الربوي..

اذون الخزانة والتي اهلكت الحرث والنسل حاليا وهذا كله تم بسبب فشل في الإدارة وهذا الفشل اتي من قرار تعيين لمسؤل فاشل نتج عنه قرارات فاشلة نتج عنها دمار لاقتصاد وطن وهذه حالة واحدة فقط من آلاف الأمثلة والحالات الناتجة عن سوء الإدارة.. الخ من الامثله..

لذا اتمنى عدم تكرار ما حصل حليا لان اثرة سيكون مستقبلا كما سبق واوضحت ذلك.

٣) ومن هذا المنطلق ان اردنا تحقيق التطور والنمو الاقتصادي لبلدنا الحبيب يجب الاهتمام بالكوادر البشريه وتنميتها كونها تعتبر الاساس للنهوض في العملية التنمويه الوطنيه للاقتصاد فاذا ما اردنا تحقيق التميز في الاداء وتحقيق أهداف الدوله و بأعلى كفاءة وفاعلية ممكنة، يجب علينا العمل على تمكين اداره العمل الاقتصادي للموظفين الاكفاء في تنفيذ الاعمال الاقتصاديه للدوله كون ذلك يعد أحد الركائز ألاساسية للادارة الحديثة ان كنا نسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد وبالشكل الصحيح كون اتاحه الفرصه للكوادر المتميزه واستغلال قدراتهم ومهاراتهم في حل معظم المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد يعتبر الاساس للتنميه المستدامه وهذا اولا.

كما ان التمكين الاداري يعتبر من أهم المداخل الرئيسة للاصلاح الاقتصادي وهذا منهج تنتهجة معظم دول العالم والذي يجب علينا ان نعتمد عليه اسوة بالدول المتقدمة اوالنامية التي عملت لاجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي لها وهذا ثانيا.

وبناءا على ذلك فان الاختيار المتميز للكوادر الاداريه _ والوطن ملي بهم _ وتعيينهم في الوظائف الاداريه سوف يسهم في تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية اقتصاد البلد ، من الاختلاسات التى تودي الى الانهيار الاقتصادي.

ولنا خير مثال ما حدث لدول شرق اسياء من تطور اذهل العالم باسره وخلال فترة وجيزه وكذلك ما حدث في الصين والتي لم يمضي عليها فتره وجيزه حتى اصبحت من اوائل الدول الاقتصاديه ولعله قد يقول قائل ماهي اهم الاسباب الموديه لذلك؟

اقول ان الجواب على هذا السؤال وغيره من الاسئله يتمثل في مايلى:

١) الاهتمام بالادارة للبلد بشكل عام والادارة الاقتصاديه بشكل خاص ولا يتحقق ذلك الا من خلال الاهتمام بالكوادر الوطنية الموهله وتعيينهم في الاماكن المناسبه حتى يعملوا على تحقيق النهوظ الاقتصادي للوطن وللعلم لن ينهض شعب مالم يكن بانوه من ابنائه.

٢) تفعيل الدور الرقابي واعطائه كافة الصلاحيات الممكنه للعمل وباستقلاليه تمامة بعيد عن المجاملات والمحسوبيات .ان اردنا تحقيق النهوض الاقتصادي .

٣) تفيل مبد الثواب والعقاب وتحقيق المساواه بين الجميع امام عدالة القانون.

٤) عدم اتباع سياسة الاقصاء التي تودي الى استبعاد المتميزين من الوظائف العامه على وجه الخصوص المؤسسات الاقتصاديه الهامه للبلد . والذي سوف يترك فجوه كبيرة يصعب معالجتهامستقبلا.

وخلاصه لما ذكر اقول للقاده وصناع القرار
اذا اردتم تحقيق النهوض الاقتصادي يجب عليكم مراجعة حساباتكم وتصليح قراراتكم بحيث يتم اختيار الاشخاص الاكفاء في العمل والاداره في الاماكن المناسبه والمخصصه لهم لا ان يتم استبعادهم وتركهم بلا اعمال كما يحصل لبعض الموسسات الحكوميه كوننا ان لم ننتبه لهذه الخطوه واستمر التعيين الخاطئ للاشخاص في المناصب الاداريه واقصاء الاشخاص المتميزين عن اعمالهم وتركهم بلا اعمال أقول ان الوطن سوف يدفع ثمن ذلك مستقبلا..

لماذا لان القرارات الاداريه وعلى وجه الخصوص منها القرارات الاقتصاديه لا يمكن ان نلمس اثرها على المدى القريب بل نلمسها على المدى البعيد كون معظم القرارات استراتيجيه واثرها ياتي بعد مرور فتره من الزمن لذا يجب ان تهتم الحكومه بالموهلين علميا وعمليا بدلا من اقصائهم او تركهم بلا اعمال كونهم يمتلكون من الخبرات والموهلات الشي الكبير والذي لو ترك لهم المجال لحققوا اشياء كبيره يعجر الشخص عن وصفهاء هذا ان اردنا تحقيق النمو الاقتصادي للوطن والسلام.

المحلل المالي والخبيرالاقتصادي
ابو محمد واصل زياد