أوجه القصور في تعميم البنك المركزي في صنعاء حول التعامل مع فئة 1000 المزورة..!

محلل مالي وباحث اقتصادي يمني..!

1٬333

بقلم/ أبو محمد واصل زياد 

لقد لفت انتباهي وأنا أطالع مواقع التواصل الإجتماعي في الشبكة العنكبوتية موضوع هام والذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ألا وهو موضوع تعميم صادر من البنك المركزي اليمني صنعاء المركز الرئيسي وبعنوان طباعة العملة الجديدة من فئة 1000 ريال يمني والتي تحمل توقيع الاخ منصر القعيطي وآلية التعامل بها..

والذي حث فيه على ضرورة عدم التعامل مع هذه الفئة الجديدة والتي تم طباعتها وبنفس مقاس الطبعة الأولى.. كما حدد التعميم نوعية الفئة المطلوب إلغاء التعامل بها..الخ وأن التعامل بهذه الفئة وكما هو محدد في الإعلان يعد جريمة يعاقب عليها القانون ..الخ

ومن خلال ما تم ذكره في هذا الإعلان فإنني وكمحلل مالى وباحث اقتصادي ومهتم بالاقتصاد الوطني أقول أن هذا الإعلان يصب لمصلحة الاقتصاد الوطني أولاً لكونه يؤدي الى تخفيض المعروض النقدي من العملة المحلية والذي بدوره يساعد على تحقيق الإستقرار لأسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني ولو بشكل نسبي.

ولكن من خلال التعمق في هذا التعميم فإنه هناك جوانب قصور تؤخذ على هذا الإعلان تتمثل فيما يلى:

– انه قد ذكر أنه تم طباعة عملة في العام 2017م وهذا يعتبر خطأ واضح كون البنك المركزي الرئيسي في صنعاء لم يقوم بطباعة اي فئة من فئات النقد المتداولة في السوق اليمنية والمعترف بها كعملة وطنية منذو اواخر العام 2010م تقريباً.. أي من عهد الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي سابقاً..

وللعلم أن من قام بطباعة تلك الفئة هو فرع البنك المركزي عدن وتحت توقيعاتهم وكوننا في البنك المركزي صنعاء وتنفيذاً لتوجيهات حكومة الوفاق الوطني ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط وحكومه الدكتور عبد العزيز بن حبتور فقد تم إصدار قرار يمنع تداول أي فئة نقدية تم طباعتها أثناء العدون من قبل حكومة هادي حينها وبنك عدن..

وبموجبه فإن جميع تلك الفئات والمبالغ التي تم طباعتها بعد البدأ بالعدوان على يمننا الحبيب تعد عملة مزورة وان عملية التداول بأي نوع من أنواعها أو فئة من فئاتها يعاقب عليه القانون ولأجل مصلحة الوطن والمواطنين.

ومن هذا المنطلق وحرصاً على مصلحة الوطن والمواطنين فإن هذا التعميم يشوبه العديد من أوجه القصور والتي كان يجب أن ينص عليها صراحة وكما يلى:

1- يمنع منعاً باتاً التداول بأي نوع أو فئة من فئات النقد التي تم طباعتها منذو الوهلة الأولى للعدوان الغاشم على بلدنا الحبيب ومن منطلق عدم الإعتراف بأي نوع أو فئة من فئات العملة التي تم طباعتها لكونها تعتبر عملة مزورة تهدد العملة الوطنية التي تم طباعتها وبشكل كلي..

ولكننا ومن خلال ما لمسناه في التعميم الصادر والذي تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه هو التجريم الجزئي لعملية التداول للفئة المطبوعة فئة 1000 ريال قعيطي. ومن هنا نقول لا يجوز أن يصدر تعميم يجرم التداول بجزء من فئة محددة ومن أرقام معينة بذاتها لأن هذا يعتبر اعترافاً ولو ضمنياً بشرعية العملة المطبوعة مؤخراً..

والتي تعتبر عملة مزورة أولاً كما أن ذلك يعد ضياعاً لحقوق المواطنين وبالذات البسطاء من الناس (العامة) وما أكثرهم في ووطننا وهنا قد يقول قائل كيف يكون ذلك ضياع لحقوق المواطن وهنا نقول كيف للمواطن أن يميز بين ماهو مقبول في البنك وما هو مرفوض وفقاً لهذا التعميم.

هل تعتقدون أن المواطن لديه القدرة الكافية للتمييز بين تلك الأرقام او الرموز التي تم الاشارة اليها في نص التعميم كذلك هل للمواطن القدرة على فرز النقود أثناء قيامه بعملية البيع والشراء وهنا أخص كبار التجار ومتوسطيهم وصغارهم كذلك؟

ولذا كيف يمكن لنا ان نقول اننا نسعى لحماية الوطن والمواطن من كارثة التضخم التي نخاف على أنفسنا من الوقوع بها ولا نحمي المواطن من الوقوع في مصيدة أكبر من ذلك ألا وهي ضياع أمواله كلها لو أنه تعامل بتلك النقود وخاصة في ظل عدم وجود تلك العلامات الواضحة التي يستطيع المواطن أن يتفهمها بسهولها وأن نلزمه بها كما حصل أثناء إيقاف التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة سابقاً وهنا اقصد الاوراق المطبوعة بحجم صغير للفئات المختلفه للنقود حيث كان للحجم دور كبير في مساعدة الدولة والمواطن في تجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر الناتجة عن التعامل بتلك الأوراق.

ومن هذا المنطلق أقول ولما فيه تحقيق المصلحة العامة وكخبير مالي وباحث اقتصادي اذا اردنا إيقاف تدهور الاقتصاد الكلي للوطن بشكل عام والوضع المعيشي للمواطن بشكل خاص أن يتم العمل بما يلي:

1- ان هذا التعميم لم يكن موقعاً من احد مسؤلي البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء والذي يضفي له مزيد من القوة القانونية في التطبيق لدى الجهات المعنية بحيث لا يدع مجالاً للتشكيك في مصداقيته وصحته ولذا يلزم توقيعه من قبل مصدريه إن صح ذلك.

2- أن يتم إيقاف التعامل بالعملة الوطنية فئة 1000 كاملة والتي تم طباعتها بتوقيع مسؤلين البنك المركزي عدن ( القعيطي ) وذلك لأجل حماية الوطن والمواطن من الأخطار الكارثية التي قد تلحق بهم نتيجة تطبيق هذا القرار او التعميم الجزئ.

3- إن كان هذا التعميم قد صدر عن قيادة البنك المركزي صنعاء يجب أن يتم تصحيح هذا التعميم من خلال إصدار تعميم آخر يصحح التعميم السابق بحيث يشمل على الدعوة الى عدم التعامل مع فئة 1000 و 500 وبقية الفئات التي تم طباعتها حديثاً وبشكل كلي حفاظاً على الإقتصاد الوطني وحماية له من الوقوع في ازمة التضخم الإقتصادي.

4- إصدار تعميم يلزم جميع الأخوة المواطنين بضرورة الحفاظ على العملة الوطنية وفرض العقوبات اللازمة بحق كل من يسيئ إستخدام العملة الوطنية للوطن.

ومن منطلق ان دولتنا وحكومتنا تسعى للحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى مصلحة المواطن ومنذو الوهلة الأولى لطباعة تلك الفئات اقول ان المسؤلية هي مسؤلية جماعية ( المسولية المشتركة) بين الشعب والحكومه للحفاظ على الاقتصاد الوطني، فإنه يجب على المواطن ان يتعامل بنفس السياق وذلك لأجل مساعدة الدولة في الحفاظ على العملة الوطنية.

5- العمل على نشر الوعي في أوساط الشعب بمخاطر اكتناز العملات الأجنبية والسعي ورائها كون ذلك يضر بالمصلحة الوطنية للوطن كون الجري وراء العملات الأجنبية واكتنازها يسهم في رفع أسعارها أمام عملتنا الوطنية وهذا يوثر على الاقتصاد بشكل عام من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائيه وغيرها كوننا بلد نستهلك كل احتياجاتنا من الخارج معتمدين في ذلك على العملات الاجنبية.

لذا يجب نشر التوعية بين أوساط المجتمع بمخاطر اكتناز العملات الأجنبية خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها وطننا من عدوان غاشم وحصار جائر أهلك الحرث والنسل.

ومن هنا أتمنى أن اكون قد وفقت في تقديم رؤية ولو بشكل جزئي للحد من تدهور الريال الوطني والذي سوف يؤدي الى تدهور اقتصادنا الوطني بشكل عام والظروف المعيشية للمواطن وعلى وجه الخصوص أصحاب الدخول المحدودة منهم.

وفق الله الجميع لما فيه مصلحة وطننا الحبيب بشكل عام ومواطنيه بشكل خاص.. حفظ الله اليمن وأهله ولا نامت أعين الجبناء.

المجد للوطن والخلود لشهدائنا الأبرار.

المحلل المالي والباحث الاقتصادي اليمني
ابو محمد واصل زياد
٢٣/٦/٢٠٢١م

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com