صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية تصدر تقرير صادم عن اليمن..!

أبين اليوم – اليمن

قال صندوق النقد الدولي، في بياناته الصادرة مؤخراً، عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إن اليمن هي أفقر دولة عربية في العام الحالي، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 1.94 ألف دولار، بينما احتلت قطر صدارة أغنى الدول العربية حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 96.1 ألف دولار.

ويكابد اليمنيون منذ أكثر من ست سنوات، أسوء ظروف اقتصادية وإنسانية عالمياً، نتيجة للحرب العسكرية والاغلاق الاقتصادي المفروضين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والامارات.

ومع إستمرار الحرب والحصار، لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، جراء إنقطاع الرواتب وانعدام مصادر الدخل وتوسع رقعة الفقر وارتفاع معدل البطالة.

وأتت حرب التحالف ضد اليمن على الأخضر واليابس، فمعاناة قطاعات واسعة من الشعب زادت مع النزوح الداخلي، وأصبحت نسبة كبيرة من الأسر تعيش بأقل من ٢ دولار يوميًا.

ومبكراً من هذه الحرب، كانت تحذيرات أممية ودولية من أن يصبح اليمن موطن لمجاعة شاملة في حال استمرت الأعمال العدائية ضد الاقتصاد في البلاد. وحذرت تقارير أممية من أن إستمرار الحرب حتى عام 2022، فسيُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم.

ولا تزال التقارير الدولية تتحدث عن تسبب حرب التحالف في تدمير الاقتصاد اليمني الذي كان هشا في مراحل سابقة من الحرب المندلعة في مارس 2015، وتشير الى أن 80 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ويُصنف 70 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً.

وتذكر التقارير أنه في حال إستمرت الحرب فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات، وسوف ترتفع من 19 في المائة في عام 2015 إلى 65 في المائة في عام 2022.

وازدادت نسبة الجوع وسوء التغذية بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية وخيمة حال استمر الصراع دون تدخل إنساني متواصل.

وقالت منظمتا “يونيسف” والأغذية والزراعة “فاو”، وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان، مطلع ديسمبر الماضي، إن درء المجاعة عن اليمن يتلاشى مع مرور كل يوم.

وأفاد البيان بأنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من إنعدام الأمن الغذائي الكارثي يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً من 16 ألفا و500 شخص حالياً إلى 47 ألف شخص بين يناير ويونيو 2021.

وتابع أن “أعداد الأشخاص الذين يواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي- مرحلة الطوارئ – على وشك الزيادة من 3.6 ملايين إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من 2021، ما يضعهم أيضا على شفا السقوط في ظروف كارثية، وربما مجاعة، إذا لم يحدث تغيير في المسار”.

وحذر البيان من أن “أكثر من نصف السكان (16.2 مليون شخص) سيواجهون مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3) بحلول منتصف 2021، مع وجود العديد من الأشخاص على عتبة الانزلاق إلى مستويات متفاقمة من الجوع”.

وبالرغم من أن خطة الاستجابة الإنسانية لـ 2020 تطلبت 3.2 مليارات دولار، إلا أن الأمم المتحدة لم تتسلم سوى 1.65 مليار دولار، وفق بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، منتصف ديسمبر من العام الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أنّ النقص في التمويل أدى إلى إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا من أصل 45، أي ثلث البرامج الأساسية، مضيفة في بيان لها، أن “الوكالات الأممية اضطرت، بين إبريل وأغسطس الماضيين، إلى تقليص توزيع المواد الغذائية والمساعدات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي في البلاد.

حدة الفقر في اليمن، في ارتفاع مستمر، حيث من المتوقع أن تعاني البلاد بحلول عام 2022 من أكبر فجوة فقر – المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر – في العالم. ويعود ذلك إلى عوامل تتعلق بالحرب المتواصلة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 93 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015. وفق تقرير حكومي بصنعاء.