كتبت آنا سوانسون مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تناولت السياسة المتوقعة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تجاه الصين بعدما سممها الرئيس دونالد ترامب بالعدائية خلال أربع سنوات من حكمه. والآتي ترجمة نص المقالة بتصرف:
بالإضافة إلى الوباء القاتل والاقتصاد الضعيف، سيرث الرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن جونيور تحدياً آخر عندما يتولى منصبه في كانون الثاني / يناير المقبل: علاقة سامة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية على مئات المليارات من الدولارات من المنتجات من الصين، وفرض عقوبات على الشركات الصينية وفرض قيوداً على الشركات الصينية في شراء التكنولوجيا الأميركية – وهي هجوم متعدد السنوات يهدف إلى إجبار بكين على تغيير ممارساتها التجارية وعقاب على أساليبها الاستبدادية. ولم يظهر ترامب أي علامة على التراجع في أيامه الأخيرة في منصبه: وأخيراً، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يمنع الاستثمارات في الشركات الصينية التي لها علاقات عسكرية بالنظام الصيني.
ستشمل الخيارات الصعبة للسيد بايدن اتخاذ قرار بشأن الحفاظ على التعريفات الجمركية على ما قيمته حوالى 360 مليار دولار من الواردات الصينية، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين الأميركيين، أو تخفيف هذه الرسوم في مقابل تنازلات بشأن القضايا الاقتصادية أو الجبهات الأخرى مثل تغير المناخ.
سيحتاج بايدن إلى السير في خط دقيق. ويرى هو ومستشاروه أن العديد من الإجراءات التي اتخذها ترامب، والتي كانت تهدف إلى قطع العلاقات بين الاقتصادين الصيني والأميركي، خرقاء ومكلفة وغير استراتيجية. يقولون إنهم يريدون اتباع نهج أكثر ذكاء يجمع بين العمل مع الصينيين في بعض القضايا مثل الاحتباس الحراري والوباء، بينما يتنافسون معهم على القيادة التكنولوجية ومواجهتهم في قضايا أخرى مثل التوسع العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان أو التجارة غير العادلة.
في خطاب ألقاه أخيراً، وعد بايدن بإجراء استثمارات كبيرة في الصناعة الأميركية، بما في ذلك 300 مليار دولار في الصناعات التكنولوجية التي قال إنها ستخلق ثلاثة ملايين وظيفة “ذات رواتب جيدة”، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الدولارات الحكومية لشراء المنتجات الأميركية مثل السيارات والأدوية.
وقال بايدن: “سنستثمر في العمال الأميركيين ونجعلهم أكثر قدرة على المنافسة”. وأضاف أنه سيضمن أن تكون النقابات العمالية ومجموعات البيئة “على الطاولة” في أي مفاوضات تجارية، وأنه سيدفع الولايات المتحدة، بدلاً من الصين، لوضع قواعد التجارة العالمية، إلى جانب الديمقراطيات الأخرى.
وقال بايدن: “إن فكرة أننا ندس أصابعنا في عيون أصدقائنا واحتضان الحكام المستبدين لا معنى لها بالنسبة لي”.
حتى إذا ابتعد بايدن عن نهج ترامب العقابي، فإن إدارته ستكون حريصة على الحفاظ على نفوذها على الصين لتحقيق أهداف سياستها الخاصة. وستواجه الإدارة الجديدة ضغوطاً من المشرعين في كلا الحزبين الذين ينظرون إلى الصين على أنها تهديد للأمن القومي، وقد أدخلوا تشريعات تهدف إلى معاقبة بكين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وعمليات التأثير العالمية والممارسات الاقتصادية.
وقال مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية: “من المرجح أن تكون هذه فترة من عدم اليقين المستمر على الجبهة الأميركية الصينية. ليس هناك شك في أن الرئيس ترامب قد تبنى موقفاً متشدداً تجاه الصين، وربما لا يمنح هذا الرئيس المنتخب بايدن الكثير من المرونة السياسية في وقت مبكر، لكننا نتوقع تحولاً كبيراً في اللهجة والأسلوب والعملية”.
لقد أعطى بايدن القليل من التفاصيل حول خططه للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بخلاف قوله إنه يريد تجنيد حلفاء أميركيين مثل أوروبا واليابان للضغط على الصين لإجراء إصلاحات اقتصادية، مثل حماية الملكية الفكرية. وقد تعهد بتكريس المزيد من الموارد لتعزيز قدرة التصنيع الأميركية والبنية التحتية والتطوير التكنولوجي، لضمان احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق على الصين حتى في الوقت الذي تستثمر فيه مبالغ ضخمة في مجالات مثل الاتصالات والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
لكن السيد بايدن سيواجه ضغوطاً من كلا الطرفين لعدم العودة إلى النهج الذي تبناه هو والعديد من أسلافه في وقت سابق في محاولة تحويل ممارسات الصين الاقتصادية من خلال إدخالها في الاقتصاد العالمي. فهو مثل العديد من الديمقراطيين والجمهوريين في تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، جادل بايدن بأن دمج الصين في النظام التجاري العالمي سيجبر بكين على اللعب وفقاً للقواعد الدولية، لصالح العمال الأميركيين. في عام 2000، صوت لمنح الصين علاقات تجارية طبيعية دائمة، مما مهد الطريق لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وتعميق العلاقات الاقتصادية العالمية.
في عام 2016، فاز ترامب بالرئاسة جزئياً من خلال رفضه بصوت عالٍ لهذا النهج، بحجة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى عزل بكين وليس دمجها.
بعد عقدين من الزمن، اعترف بايدن بأن الصين استغلت النظام الدولي، ودعا إلى نهج أكثر عدوانية. وقال بايدن إن الولايات المتحدة يجب أن تكون “صارمة مع الصين”، وأشار إلى شي جين بينغ، الزعيم الصيني، بأنه “سفاح”.
كما أن الكونغرس موحد نسبياً بشأن اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين إذ يتم تداول المئات من الأوراق النقدية المتعلقة بالصين، بما في ذلك العديد من جهود الحزبين التي تعكس تأكيد بايدن على التنافس مع الصين من خلال الاستثمار في الصناعات الأميركية مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
ويمكن أن تملي الأشهر الأخيرة للسيد ترامب تحركات بايدن الأولى. يقول العديد من خبراء التجارة إنهم قلقون من أن ترامب، الذي وعد بجعل الصين “تدفع” مقابل عدم القيام بما يكفي لاحتواء فيروس كورونا، قد يزيد من معركته الاقتصادية. يشعر العديد من مساعدي ترامب بالمرارة من الصين لدورها كمصدر لفيروس كورونا، الذي يرون أنه مساهم رئيسي في خسارة ترامب، كما يقول أشخاص مطلعون على تفكيرهم.
أحد مجالات التركيز هو الصفقة التجارية التي وقعها ترامب مع المسؤولين الصينيين في كانون الثاني / يناير. بينما حافظت الصين إلى حد كبير على التزاماتها بفتح أسواقها أمام الشركات الأميركية واستمر مستشارو ترامب في الدفاع عن الاتفاقية، إلا أن بكين تخلفت كثيراً عن الموعد المحدد في وعدها بشراء 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال كريس روجرز، محلل التجارة العالمية واللوجستيات، إن المسار الأكثر ترجيحاً للسيد ترامب هو ترك الصفقة كما هي. لكنه لم يستبعد “سياسة الأرض المحروقة حيث يُعلن أن الصين تنتهك التزامات المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، وهناك عودة لتصعيد الرسوم الجمركية”، على حد قوله.
وأضاف روجرز: “سيترك ترامب الرئيس المنتخب بايدن ممسكاً بالقطع في حالة كسر الصفقة”.
ولا يُظهر الرئيس ترامب أي بوادر للتراجع عن نهج المواجهة في مناطق أخرى. ومن المتوقع أن تبدأ إدارته محادثات اقتصادية مع تايوان من المرجح أن تثير غضب بكين. ويفكر مستشاروه في اتخاذ إجراءات أخرى لمعاقبة الصين في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بحملات القمع الأمنية الصينية في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ، حيث نفذت الحكومة الصينية اعتقالات جماعية وحراسة قاسية للأقليات العرقية.
وقال روفوس يركسا، رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية، الذي يمثل كبرى الشركات متعددة الجنسيات: “نشعر بالقلق من أنه سيفعل بعض الأشياء المتهورة التي لن يكون لها معنى لمستقبل البلاد أو الاستقرار العالمي. وبالنظر إلى تاريخ استخدام الرئيس ترامب للسلطة التنفيذية، فإننا لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به في الأشهر القليلة المقبلة”.
مع ذلك، أضاف السيد يركسا: “معظم ما يمكن أن يفعله هو من خلال الأوامر التنفيذية والإجراءات التنفيذية، والتي يمكن عكسها من قبل إدارة بايدن”.
سيعتمد اختيار بايدن للتراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذها ترامب، جزئياً على الأقل، على سلوك الصين المستقبلي، بما في ذلك ما إذا كانت تسعى إلى شن غارات أكثر عدوانية في بحر الصين الجنوبي وتايوان وهونغ كونغ، بحسب ما قال الأشخاص القريبون من حملته.
أيدت بكين أخيراً سياسة تعتمد على قدر أكبر من الاعتماد على الذات من الناحية التكنولوجية وجيشاً أقوى لحماية نفسها من الولايات المتحدة الأكثر عدائية، ومضت قدماً في تعزيز الشراكات الاقتصادية الأخرى. وقد وقعت الصين الأسبوع الماضي على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية لعموم آسيا تضم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وفيتنام، وستساعد في تعزيز صورة الصين كقوة اقتصادية مهيمنة في المنطقة.
في تصريحاته الأخيرة، دعا السيد بايدن أميركا لاستعادة القيادة في مجال التجارة. وقال “نشكل 25 في المئة من القدرة التجارية العالمية للاقتصاد في العالم. نحن بحاجة إلى التوافق مع الديمقراطيات الأخرى، 25 في المائة أخرى أو أكثر، حتى نتمكن من وضع قواعد الطريق بدلاً من أن تملي الصين والآخرون النتائج لأنها اللعبة الوحيدة في المدينة”.
ويمكن أن تساعد تعيينات بايدن في مناصب التجارة والسياسة الخارجية في تحديد منهجه تجاه الصين، وبخاصة الوظائف الهامة مثل وزيري الخارجية والتجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة.
وعلى غرار بايدن نفسه، فإن العديد من أقرب مستشاريه لديهم سجل معتدل في التجارة والصين، معتقدين أنهم يستطيعون العمل مع القادة الصينيين في بعض القضايا حتى أثناء تحديهم في قضايا أخرى. لكن العديد من مستشاريه للأمن القومي أكثر تشككاً في الصين.
وبغض النظر عن المسار، تأمل مجموعات الأعمال والاقتصاديون وغيرهم في استراتيجية متماسكة لا تؤدي إلى نوع سياسة حافة الهاوية الاقتصادية التي يبدو أن السيد ترامب يزدهر عليها.
وفي حين أن الديمقراطيين والجمهوريين نسبوا الفضل إلى ترامب في لفت الانتباه إلى التهديدات الأمنية للصين، وممارساتها الاقتصادية غير العادلة مثل سرقة الملكية الفكرية، فإن تعاملاته مع الصين كانت كذلك معاملات تجارية وغير متسقة. ففي محاولة لتأمين صفقة تجارية، أثنى ترامب على الزعيم الصيني شي، وأخّر العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين لأشهر وعفا عن شركة ZTE الصينية لمخالفتها القانون الأميركي. وقد استخدم لغة عنصرية ومعادية للأجانب، مثل تسمية فيروس كورونا بـ”أنفلونزا الكونغ”، التي غذّت الهجمات على الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي في جميع أنحاء البلاد.
وقالت ثيا إم لي، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة معهد السياسة الاقتصادية: “لم تضع إدارة ترامب أبداً استراتيجية تجارية متماسكة وشاملة ومتفاعلة. لقد كان الأمر أكثر تشتيتاً: ارمِ تعريفة هنا، وعقد صفقة مع الصين، وعناصر متباينة لا يبدو أنها تتحدث مع بعضها البعض”.
وأضافت لي: “لكن هناك الكثير من الأدوات في صندوق الأدوات هذا، وأود أن أرى إدارة بايدن عندها استراتيجية مدروسة بشأن كيفية استخدامها”.
