تمكين المرأة ومشاركتها في المجالس التشريعية، والديموقراطية وغيرها..!

بقلم/ شيماء الشهاري

لطالما عاشت البشرية قرون طويلة لا تعي دور المرأة الحقيقي، وما أن أصبح العقل البشري على درجة عالية من النضج لتقبل فكرة المساواة والمشاركة، بدأت المرأة في حمل شعلة التقدم بالمشاركة مع الرجل، فقطعت الإنسانية دروباً أعمق في التقدم والخير والرخاء للبشرية جمعاء، ومن المتوقع المزيد حيث لم تدخل المرأة مجالاً إلا وأثبتت جدارة منقطعة النظير بل وتفوقت على الرجل في بعضها.

الهدف الرئيس هنا هو تسليط الضوء على أوضاع المرأة خاصة السياسية، فبطبيعة الحال تختلف العقلية ومستوى التفكير لدى الشعوب ويختلف معها مدى درجة تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة..

وبنظرة أعمق للموضوع وبدون عبارات إنشائية جوفاء يطلقها المؤيدون والمعارضون لتمكين المرأة فإننا قد نراها على رأس السلطة في بلدة ما ومقهورة في بيئة أخرى.

إن قضية تمكين المرأة، ومشاركتها في المجالس التشريعية، وفي مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، والمواطنة، وزيادة فعالية الدور التي تؤديه في المجتمع، والدور الذي تلعبه في السياسة على وجه الخصوص، كل هذا لتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام؛ وما يمكن أن تلعبه المرأة في مدخلات صنع السياسة والقرار، والمساهمة في تشكيل الرأي العام، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد حراكاً سياسياًً، مما يستوجب استنفار كل الطاقات البشرية لإرساء الاستقرار فيها، بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي شاركت في بعض التحركات الشعبية في الدول العربية.

تلك الدول التي ما زالت تبحث في صراع عنيف عن إمكانية إحلال السلام والتي يجب أن تعد المرأة بطبيعتها داعية أساسية للأمن والأمان فيها، علماً بأن تلك المرأة نفسها هي التي دفعت غالياً ثمن الصراعات السياسية على حساب كرامتها وتفتت عائلتها وفقدانها لإمكانية التأثير الفاعل في مجريات الاحداث التي تساهم في تهميشها، لا بل بتراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري.

إن نسبة مشاركة المرأة ومستوى أدائها وكيفيته، ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، ومدى صلتها بالنضال القائم من أجل الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية، هل لذلك القدرة على إحداث تغيير في النظرة العامة للاستفادة ممن يشكل نصف المجتمع..

وخصوصاً بعد أن أقر المؤتمر العالمي للمرأة بضرورة مشاركتها في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية السياسية، والمشاركة في عملية صنع القرار، سواء من زاوية تمثيل المرأة في السلطات الرئيسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة الى المجالس النيابية، وترك بعض الوزارات تحديدا لكي تشغلها النساء، ناهيك عن شبه انعدام وجودها في مناصب المحافظين وفي المناصب العسكرية والأمنية.

فمن منظور خاص، وبناءً لما يندرج تحت مسؤوليات الدولة الآتي:

– المساواة بين الجنسين كون ذلك يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة.

– نشر الوعي في أوساط المجتمع لتمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها الفعلية لبناء المجتمع.

– كذلك ضرورة انفتاح الأحزاب السياسية على مشاركة المرأة ضمن كوادرها.

– إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار يصحبها قناعات حقيقية بأهمية دور المرأة في الحياة العامة.

– دعم الدولة لها وتوجيهها بفاعلية صوب المشاركة الحزبية.

– أن تضمن الدولة للمرأة بشغل عدد كاف من المقاعد، تحت نظام ما يسمى ب “الكوتا”، إذ ينص قانونها الانتخابي على ضرورة أن تدرج الأحزاب السياسية في قوائم الترشيح عدداً محدداً من النساء، بما يسمح للمرأة بالحصول عن نسبة تمثيل لا تقل عن 20 في المئة، والسماح للمرأة بالانتخاب والترشح والدخول في التشكيل الوزاري.

شيماء الشهاري
ناشطة سياسية