ترمب متهم بارتكاب “خيانة ذات بعد تاريخي” ومحاموه: محاكمته غير قانونية

ابين اليوم – متابعات

قبل أسبوع من بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، اتهم المدعون الديمقراطيون في قضية عزل دونالد ترمب، الثلاثاء الثاني من فبراير (شباط)، الرئيس الأميركي السابق بارتكاب “خيانة ذات بعد تاريخي”، على خلفية تحريضه مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس.

في المقابل، قال محاموه في مذكرة، ألا صلاحية لمجلس الشيوخ لمحاكمته بعدما صار مواطناً عادياً، ولا يتمتّع بالاختصاص لمنعه من شغل منصب عام في المستقبل.

الإعداد لـ”وضعية متفجرة وإشعالها”

وفي مرافعة تمهيدية نُشرت الثلاثاء، طالب المدعون الديمقراطيون مجلس الشيوخ بإدانة ترمب، معتبرين أنه يجب حماية الشعب الأميركي “من رئيس يستخدم العنف وسيلة لتقويض ديمقراطيتنا”.

واعتبروا في وثيقة تقع في 77 صفحة أن “الرئيس حرّض حشداً عنيفاً على مهاجمة (مبنى) الكابيتول”، و”عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي”، طالبين “إدانته” في المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير.

وأكد المدعون، وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، أنه “من المستحيل التصوّر أن أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) كانت لتحصل من دون أن يكون الرئيس قد أعدّ لوضعية متفجرة وأشعلها، ثم سعى إلى تحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك”.

وترمب أول رئيس أميركي على الإطلاق تطلق مرتين إجراءات عزله، وهو متّهم بـ”التحريض على التمرّد” على خلفية تشجيعه الآلاف من مناصريه المحتشدين في واشنطن في السادس من يناير، على التوجّه إلى مقر الكونغرس واقتحامه، في أحداث أوقعت خمسة قتلى.

“مسؤولية فردية”

وحمّل المدعون ترمب “مسؤولية فردية” عن أعمال العنف التي عرّضت للخطر حياة أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس السابق مايك بنس. واعتبروا في وثيقة المرافعة أنه “من الصعب تصوّر أي مخالفة تستدعي العزل إن لم ينطبق ذلك على التحريض على أعمال شغب ضد جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس بعد خسارة الانتخابات”. وأكدوا أن “فشل مساعي الإدانة من شأنه أن يشجع الرؤساء المقبلين على محاولة التمسّك بالسلطة بكل الوسائل، وأن يوحي بأن الرئيس قادر على تخطي كل الحدود”.

وكان مجلس النواب قد وجّه الاتهام إلى ترمب في 13 يناير، مطلقاً بذلك إجراءات محاكمة ترمي إلى عزله للمرة الثانية، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن ولايته انتهت قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ، ما دفع الأعضاء الجمهوريين إلى اعتبار أن إدانة رئيس بعد انتهاء ولايته سيكون مخالفاً للدستور.

ومن المتوقع أن يشدد محامو الرئيس السابق على هذه النقطة في دفاعهم عن الملياردير الجمهوري، لكن الديمقراطيين رفضوا هذا المبدأ بشكل مطلق.

واعتبروا أن “لا استثناءات في شهر يناير على صعيد إجراءات العزل”، وشدّدوا على أن الرئيس يجب أن يُساءل عن سلوكه خلال كل أيام ولايته. وجاء في الوثيقة أن “الدستور يحكم اليوم الأول من ولاية الرئيس واليوم الأخير منها، وكل أيام ولايته”.

أدلة الديمقراطيين

وتشير المرافعة الاتهامية إلى عدد من تسجيلات الفيديو التي يتوقع أن تُستخدم أدلة في المحاكمة، اعتبر المدعون أنها تبيّن تحريض ترمب الحشد على ارتكاب أعمال عنف، وتظهر مرتكبي أعمال الشغب وهم يهتفون “اشنقوا مايك بنس”، ويسعون إلى مطاردة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

ولم يقرّ الرئيس السابق يوماً بشكل واضح وصريح بخسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وأصرّ على أن الانتخابات مزوّرة من دون تقديم أي دليل على مزاعمه. وردّت محاكم عدة طعونه بنتائج الانتخابات، معتبرةً ألا أساس لها.

ورأى المدعون أن إصرار ترمب على الزعم بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية من دون إعطاء أي دليل، دفع معارضيه إلى الانخراط في مساعٍ لقلب نتائجها. وجاء في الوثيقة أنه حين فشلت تلك المحاولات، “استدعى ترمب حشداً للتظاهر في واشنطن وحرّضه على إثارة فوضى عارمة”.

المصدر إندبندنت عربية