بيان إدانة واستنكار من مؤسسة محامو العدالة لعملية إعتقال النساء النازحات في مأرب..!

أبين اليوم – خاص

أصدرت مؤسسة محامو العدالة بيان شديد اللهجة حول إعتقال النساء النازحات في مأرب وتسليمهم إلى تحالف العدوان السعودي حيت جاء فيه التالي:

صدمة شديدة انتابتنا عند تلقينا خبر قيام عناصر مسلحة تتبع جماعات مسلحة إجرامية إرهابية، والتي تنطوي تحت الغطاء اللوجستي والسياسي بمسمى “قوات هادي او الجيش الوطني” تحت قيادة قوات الدول المشاركة بالحرب العدوانية على اليمن بما يسمى “التحالف العربي لدعم الشرعية ” باختطاف ثمان نسوة من مساكنهن في حي الزراعة بمدينة مأرب ضمن المناطق المحتلة عسكرياً من قوات تحالف العدوان على اليمن والتي تتخذ منها تلك الجماعات الإجرامية الإرهابية المسلحة مرتعا لنفوذها ومسرحا لجرائمها.

وأنه تم اقتيادهن الى أماكن مجهولة وتتردد الأنباء بأنه تم تسليمهن للقوات السعودية الغازية.  في إطار ممنهج لتسليم مواطنين يمنيين (مدنيين) مختطفين كأسرى بيد التحالف لتعزيز موقفها التفاوضي والذي يتمثل بالضغط على الحكومة اليمنية في صنعاء لاسترداد ضباطها وجنودها من اسر الجيش اليمني واللجان الشعبية في صفقات تبادل اسراها.

حيث قد أقدمت تلك العناصر على إختطاف مواطنين مدنيين مسافرين وسلمتهم للقوات السعودية وتم إطلاقهم في صفقات تبادل للأسرى مع السعودية وبإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

إن هذه الجريمة التي قامت به تلك العناصر الإجرامية الإرهابية التابعة لقوات تحالف العدوان باعتقال نساء مدنيات نازحات لا علاقة لهن بالنزاع العسكري المسلح يتعارض مع القانون الدولي الإنساني بتحييد المدنيين وعدم استخدامهم لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية، كما يتنافى بشدة مع مبادئ وقيم وأعراف المجتمع اليمني والعربي والإسلامي والإنساني وتنكرها وترفضها كل الأمم والأديان وتزدريها حتى الفطرة البشرية..

وتعد دخيلة على مجتمعنا بكل فئاته ومكوناته ولم يسبق ان سوغ أو سبق ارتكابها إلا من هذه العناصر و الجماعات و التنظيمات الوحشية الهمجية البربرية الاجرامية الإرهابية التي تحظى بالدعم و التمويل وتعمل تحت إمرة قيادة قوات تحالف العدوان الامارتية السعودية التي تعمد في سياسة مخططة و ممنهجة و بمشاركة منها مع هذه العناصر الإرهابية للقيام بعميات الاختطاف للمدنيين الأبرياء ، منها جريمة اختطاف الارملة سميرة مارش من بين اطفالها في محافظة الجوف في أواخر العام 2019م.

وان ما يبعث على شديد القلق والاستنكار هو ما نشرته وتنشره وسائل الاعلام التابعة لدول تحالف العدوان على اليمن عن الجريمة (انه تم اعتقال ثمان نساء كونها خليه تجسس لصالح الحوثيين) بحسب وسائل إعلام تلك الدول التي تتبعها تلك الجماعات والتنظيمات وتأتمر لها في محاولة للتذرع وتسويغ وشرعنه تلك الجرائم الوحشية الإرهابية المشينة.

اننا في مؤسسة محامو العدالة تابعنا التهم الموجهة للنساء الثمان عبر وسائل إعلام تحالف العدوان على اليمن، ونؤكد على ان تلك التهم باطلة وكيدية  وذرائع واهية زائفة تتنافى مع المنطق وتتناقض مع الواقع وبعيدة كل البعد عن الحقائق الثابتة و الصارخة بأنه لا يمكن لنساء نازحات يسكن في أطراف مأرب القيام بأعمال تجسس عسكرية ولكون الأهداف العسكرية التي تستهدفها قوات صنعاء هي أهداف عسكرية خارج المدن والتجمعات السكانية..

ولا يمكن للنساء القيام بهذه المهمة التي تنسبها وسائل اعلام تتبع قوات تحالف العدوان على اليمن زيفا كما ان حال وواقع تلك النسوة من الضعف وانعدام القدرة و الإمكانيات وواقع تلك النسوة نازحات مع أسرهن في مناطق ومواقع تشرف عليها المنظمات الدولية وتديرها وتراقبها.

ومن جهة أخرى انتماء تلك النسوة لمناطق ومحافظات غير مدينة مارب وبالتالي لا علم لهن بطبيعة المكان المزعوم بالتجسس عليه، وليس لديهن المهارة والقدرة العلمية العسكرية لممارسة تلك المهام المزعومة.

كما أن الادعاء بقيام تلك النساء النازحات والمستضعفات بالتخطيط لعمليات اغتيال امر يدعو للسخرية.

إننا في مؤسسة محامو العدالة نعبر عن استنكارنا وإدانتنا لهذه الجريمة ونحمل كامل المسئولية قيادات دول تحالف العدوان على اليمن وعلى رأسها محمد بن سلمان آل سعود ومحمد بن زايد آل نهيان التي تأتمر تلك القوات الجماعات لهما، وندعو الى التالي:

ندعو المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته وهيئاته الحكومية وغير الحكومية وبالأخص المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وكل المدافعين عن حقوق الانسان جماعات وافراد بالقيام بكل ما يجب لوقف تلك الجرائم والخطر الشديد على الضحايا المختطفات وبما يكفل تحريرهن بداية وبكل الإجراءات ومنها  وبالأخص الحملة العاجلة للتواصل والضغط على محمد بن سلمان آل سعود ومحمد بن زايد آل نهيان بما يكفل أمرهما لقواتهما وتلك الجماعات بتحرير النساء المختطفات.

إدانة واستنكار هذا الفعل من كافة الكيانات في الداخل والخارج مؤسسات وافراد.
ندعو بوجه خاص أبناء محافظة مارب الى التحرك الجاد لتحرير تلك النسوة ومحاسبة مرتكبي الجريمة.

على الحكومة في صنعاء تحمل واجبها الوطني في تحرير كافة الأراضي اليمنية لمنع مثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها.

صادر عن مؤسسة محامو العدالة..
مؤسسة محاماة تعني بالحقوق والحريات
صنعاء

الخميس 4 فبراير 2021م