فساد الشرعية يموّله التحالف !! بقلم / لقمان عبدالله

ابين اليوم – بقلم / لقمان عبدالله

طوال الحرب على اليمن، طُرحت التساؤلات حول فساد الطبقة السياسية المعترَف بها دولياً، ومصدر ثروات مسؤولي ما يُسمّى «الشرعية» من وزراء ومديرين ووكلاء وكبار ضبّاط وقادة عسكريين وزعماء أحزاب وقبائل وقادة أجهزة أمنية ورجال دين وناشطين سياسيين وإعلاميين. إذ بدا مثيراً للشكوك تمكُّن هؤلاء من مراكمة ثروات وبناء مؤسّسات استثمارية وفنادق ومنتجعات سياحية وامتلاك استثمارات تجارية وبنكية وشركات متعدّدة الأهداف في عواصم الخليج وعواصم أخرى خلال مدة قصيرة، علماً بأن معظمهم من محدَثي النعمة الملتحقين بدول الخليج، سواء المشاركة في «التحالف» أو خارجه (قطر وعُمان).

تتخادم تلك الشخصيات مع دول «التحالف» (السعودية والإمارات) التي تؤمّن لها الركون إلى الدعة والاستقرار خارج البلاد والاستفادة من ثروات البلد وبناء قصور، مقابل تغطية استمرار الحرب واستعارها، وتوفير المظلة الدولية والمحلية لها. المطّلعون على الوضع اليمني يرون أن وجود الراعيَين (الرياض وأبو ظبي) يزيد فساد مختلف القادة السياسيين القبليين والعسكريين والأمنيين المناهضين لـ«أنصار الله» ممن تدعمهم كلتا الدولتين في شمال اليمن وجنوبه. وأمس قالت وكالة «رويترز» إنها اطلعت على تقرير للأمم المتحدة يكشف أن البنك المركزي في اليمن (مقره الحالي في عدن) خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقّد لغسل الأموال وأدرّ على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
في التقرير، هذا المبلغ هو أموال عامة تم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى مؤسسات خاصة، فيما لم توضح الوثائق التي قدمها «المركزي» السبب في انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة. وقال المراقبون إنهم يرون ذلك عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي والحكومة بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة، وذلك لمصلحة مجموعة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة. كما اتهم التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة للعقوبات المختص باليمن ما يسمى «الحكومة الشرعية» بغسل الأموال والفساد بما يؤثر سلباً في وصول إمدادات غذائية كافية.