تقرير للأمم المتحدة يتهم حكومة هادي بغسل الأموال والفساد..!
أبين اليوم – خاص
اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير الثلاثاء، حكومة الشرعية اليمنية بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية”.
وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الإلتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.
وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ كانون الثاني 2018م في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطاً ائتمانياً لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل إستقرار أسعار تلك السلع محلياً.
لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة “مبلغ الربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني في عدن لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.
وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.