“مؤسسة خليفة بن زايد“ تقضي على آمال المزارعين في سقطرى..“تقرير“..!

أبين اليوم – متابعات

تقرير/ إبراهيم القانص:

الحرب الإقتصادية التي تشنها دول التحالف على اليمن، بقيادة السعودية والإمارات، لا تقل شأناً عن الحرب في جانب العمليات العسكرية، إن لم تكن أشد فتكاً وضرراً، وتتخذ تلك الحرب أشكالاً ومسارات عدة في متوالية إستهداف الإنسان اليمني وأرضه ومقدرات بلاده.

الشكل الأبرز للحرب الاقتصادية على اليمن هو ذلك المغلف بالعناوين الإنسانية، حيث تمكنت السعودية والإمارات من تمرير كل مخططات تدمير اقتصاد ومقدرات وثروات اليمن عبر مؤسسات تحمل شعارات الإنسانية، وهي في الحقيقة أجهزة إستخباراتية تنفذ مخططات ومهمات لا تخرج عن كونها جانباً أساسياً من الحرب الشاملة على اليمن.

الهلال الأحمر الإماراتي والمشروع السعودي لإعمار وتنمية اليمن ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ومركز الملك سلمان للإغاثة، جميعها أجهزة استخباراتية، مهمتها الأساسية إذلال المواطن اليمني بما تدعي أنها تقدمه من الأعمال الخيرية والإنسانية المصحوبة بالمَنِّ والتشهير بالمواطنين اليمنيين أمام كاميرات فضائياتهم ووسائل إعلامهم وهم يتسلّمون مساعدات لا تستحق تلك الطوابير الطويلة التي ينتظم فيها الآلاف من اليمنيين..

الذين ما كانوا ليجدوا أنفسهم في تلك الحالة المأساوية لولا أن التحالف أوصلهم إليها بحرب شاملة ممنهجة استهدفتهم في ثرواتهم ومصادر رزقهم، ثم يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذون مخبئين كل ذلك القبح خلف شعارات الإنسانية التي أصبحت باهتة ومُفرغةً من مضامينها.

ورغم أن دول التحالف، وفي مُقَدَّمِها السعودية والإمارات، حرصت على استهداف عدد كبير جداً من المنشآت الإقتصادية والبنى التحتية المتعلقة بالتنمية ومزارع المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية؛ بغارات جوية حملت أطناناً من الحقد على كل ما يهم معيشة اليمنيين وخيراتهم، إلا أنها كانت تدرك تماماً أن بالإمكان إعادة وترميم كل ذلك الدمار..

فكان لا بد أن تتجه إلى ما هو أشد فتكاً وتدميراً وأطول أثراً في تدمير أحد أهم مرتكزات التنمية في اليمن، وهو الإخلال بنظام التوازن البيئي في شتى جوانبه، وعلى وجه الخصوص في البيئة البحرية والبيئة الزراعية.

فيما يخص البيئة البحرية اليمنية تبذل الإمارات كل ما أوتيت من قوة وحقد في سبيل القضاء على الأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، من خلال عمليات صيد مخيفة وكارثية، حيث تستخدم سفناً عملاقة لاصطياد آلاف الأطنان من الأسماك بطرق هي الأكثر وحشية ودماراً على الإطلاق، فالجرف والتفجيرات للحيود والشعب المرجانية يقضي تماماً على الكثير من أنواع الأحياء البحرية، التي قد تحتاج إلى عقود من الزمن لتعود من جديد، حسب خبراء متخصصين.

أما الجانب الزراعي فقد تكشّفت تباعاً جرائم الإمارات ومساعيها لتدمير هذا الجانب المهم من جوانب التنمية والأمن الغذائي في اليمن، فعلى مستوى أشجار النخيل في جزيرة سقطرى اليمنية أقدمت الإمارات على جلب شتلات نخيل من خارج الجزيرة وزرعتها بجانب الأشجار الأصلية للنخيل..

الأمر الذي تسبب في ظهور حشرة سوسة النخيل التي قضت على آلاف الأشجار في الجزيرة، حيث أن النظام البيئي لها لا يقبل أي فصيلة نخيل دخيلة على الأشجار الأصلية، وهي خطوة مدروسة مضمونة النتائج للقضاء على تلك الثروة الزراعية ذات الجودة العالية، كما تُغرق السعودية محافظة حضرموت بآلاف الأطنان من التمور المستوردة للقضاء على المنتج المحلي الحضرمي، حيث جعلت التمور السعودية مزارعي التمور في حضرموت يعزفون عن زراعتها بعد ما أصبحت أسعارها لا تغطي تكاليف الزراعة.

ولا تزال الإمارات تكثف جهودها للقضاء على البيئة الزراعية اليمنية، حيث أقدمت مؤخراً مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية على توزيع 5 آلاف شتلة مجاناً على مزارعي جزيرة سقطرى، تشمل أنواعاً كثيرة من الأشجار وأصناف الخضروات والفواكه، بذريعة حرصها على دعم المزارعين وتحفيزهم على الإستمرار في ممارسة مهنتهم، رغم أن الإماراتيين يعلمون تماماً أن تلك الخطوة ستقضي على أشجار الجزيرة وأصناف الفواكه والخضروات التي تنتجها بحكم نظامها البيئي الذي لا يقبل أي أصناف دخيلة.

البوابة الإخبارية اليمنية