السيسي يبيع “بنك القاهرة“ لمستثمرين من الإمارات..!

أبين اليوم – القاهرة 

رفع مجموعة من المحامين المصريين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين من الإمارات، وتأتي هذه الدعوى متزامنة مع مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يُعتبر من أعمدة القطاع المصرفي المصري، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، والدعوى موجهة ضد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

وتفيد دعوى المحامين المصريين التي ترفض بيع بنك القاهرة لمستثمرين من الإمارات بأن هذا البنك تمكَّن من إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية المصرية، ومنها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، وتحذّر من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، وبما يهدد استقلالية القطاع المصرفي المصري، وداعيةً إلى الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى.

وأكدت وسائل اعلام مصرية، أن بنك “الإمارات  الوطني” بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيداً لشراء “بنك القاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإتمام الصفقة خلال شهر ونصف الشهر، وبقيمة تزيد على المليار دولار.

وفي السياق، لفت مصريون إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، خاصة وأن البنك يمتلك محفظة أصول كبيرة في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل منطقة أمن قومي هامة لمصر، ويتخوف عليها المصريون من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بتهجير أهالي غزة إليها.

و”بنك القاهرة”، الذي جرى تأسيسه في نهاية عهد الملك فاروق في 15 أيار/ مايو 1952، على يد عائلات ثرية على رأسها سلالة كاتاوي اليهودية المصرية، وعائلة ساسون المصرفية اليهودية الثرية من حلب، كبنك خاص؛ تم تأميمه وضمه لأملاك الحكومة المصرية في 21 تموز/ يوليو 1961.