“تقرير“| ما علاقة الانهيار الاقتصادي والمعيشي في عدن مع تلقي الحكومة وطلبها المزيد من القروض..!

أبين اليوم – تقارير 

تقرير/ إبراهيم القانص:

لم ينقطع مسلسل التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية، تنديداً بالانهيار الاقتصادي وهبوط العملة المحلية إلى أدنى قاع لها عبر التاريخ، وهو ما نتج عنه كل هذا البؤس المعيشي والانهيار الخدماتي، لكن الأسباب معروفة والمواطنين بدأوا يدركون من تسبب لهم بكل هذا الشقاء، ولذلك تتسع دائرة السخط الشعبي على الحكومة والمجلس الرئاسي.

في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي 2024م، قدمت السعودية لحكومة عدن وديعة بقيمة 300 مليون دولار تسلمها البنك المركزي اليمني في عدن، وقالت الرياض إنها من أجل تحسين الوضع المالي والاقتصادي، و200 مليون دولار قالت إنها لمعالجة عجز الموازنة، لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن نصف مليار دولار تلقتها الحكومة لم ينعكس أثرها في أي جانب من جوانب الأزمة التي تعصف باليمنيين في مناطق سيطرة الرئاسي، فلا يزال الناس يكابدون معيشة قاسية ويواجهون تدهوراً في كل جوانب حياتهم المعيشية.

ويرى مراقبون أن تزايد الأزمات والانهيارات في قيمة العملة وفي الجانب الخدماتي دائماً ما يأتي بالتزامن مع المنح والودائع اتي تتلقاها الحكومة والمجلس الرئاسي، الأمر الذي يشير إلى أن تلك الكتل الدولارية تُصرف في النفقات التشغيلية للحكومة، ورواتب مسؤوليها الذين يقيمون في عدد من العواصم العربية، وهو ما يعني أنها لا تنفق في مصارفها الحقيقية التي منحت من أجلها وبالتالي تنعدم آثارها الإيجابية التي يفترض أن تظهر في تحسن العملة المحلية وتباعاً في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

وحسب المراقبين فإن مبالغ المنح والودائع التي تتلقاها حكومة الشرعية، يتم إنفاق غالبيتها على شكل مرتبات ومساعدات وحوافز لعدد ألفي مسؤول حكومي في الخارج، تبلغ تكلفة ما ينفق عليهم 815 مليار ريال، ما يعادل 12 مليون دولار شهرياً، أي ما يمثل 25% من الميزانية العامة.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر، الأربعاء الماضي، بياناً ناشد فيه المجلس الرئاسي والحكومة توفير الإسناد اللازم له ليتمكن من القيام بواجباته بمهنية واستقلالية، داعياً إلى وقف الممارسات غير قانونية التي تطال تحصيل الموارد وإعادة توجيه الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون تخصيص، ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات، وهو ما يشير إلى فساد ونهب غير مسبوق يدفع ثمنه اليمنيون في مناطق سيطرة المجلس والحكومة.

وفي المقابل، اتهمت حكومة صنعاء السعودية بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي والحكومة، حيث قال رئيس حكومة صنعاء، أحمد غالب الرهوي، في مقابلة مع قناة المسيرة التابعة لحركة أنصار الله إن ما تعيشه المحافظات التي وصفها بالمحتلة من غلاء وارتفاع للأسعار وانهيار للعملة وانهيار للخدمات وانعدام للأمن هو نتاج طبيعي للاحتلال، متهماً السعودية بأنها “تعمل على إغراق المحافظات اليمنية الجنوبية في الفساد”.

YNP