“تقرير“| ما وراء التصريحات الإسرائيلية الرسمية والتي تضع “اتفاقية السلام” مع مصر على المحك..!

أبين اليوم – تقارير 

أثارت تصريحات غير مسبوقة للسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بشأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، جدلاً حول استمرارية الاتفاقية، حيث ترى إسرائيل أن انتشار الجيش المصري في سيناء يشكل “انتهاكاً لا يطاق” يجب التعامل معه قريباً، بينما تشير معطيات أخرى إلى أن تل أبيب تحاول الضغط على الحكومة المصرية من أجل تغيير موقفها بشأن خطة تهجير الفلسطينيين.

وفي التصريحات التي نقلها الإعلام الإسرائيلي، الإثنين، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، خلال حديث مع رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة إن “مصر أنشأت قواعد عسكرية في سيناء، لا يمكن استخدامها إلا للعمليات الهجومية، والأسلحة الهجومية، وهذا انتهاك واضح”، حسب تعبيره.

وأضاف: “لفترة طويلة تم تجاهل هذه القضية، لكنها لا تزال مستمرة، وستكون هذه قضية سنضعها على الطاولة قريباً جداً وبكل حزم”.
وتابع: “إن مصر تنتهك اتفاق السلام في سيناء بشكل خطير للغاية، وهذه قضية سوف تثار، لأن هذا وضع لا يمكن تحمله”.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” في تقرير إن: “الكونجرس الأمريكي على علم بالانتهاكات المصرية ويعتزم وضع القضية على جدول الأعمال”، مشيراً إلى أن: “الملف الذي طرح للمناقشة الداخلية بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين ينص على أن: مصر تنتهك اتفاقيات كامب ديفيد بشكل أساسي، من خلال نقل القوات والدبابات إلى سيناء، وهذا يشكل تهديداً استراتيجياً للحدود الجنوبية لإسرائيل”.

وكانت الصحيفة نفسها قد قالت في تقرير قبل عدة أيام إن “المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل تقول إن تغيير ترتيب قوات الجيش المصري في سيناء يتم متابعته عن كثب، بل ويوافق عليه رئيس الوزراء بين الحين والآخر، لكن مصادر مطلعة على العلاقات الإسرائيلية المصرية تعترف بأن الموافقة تكون دائماً بأثر رجعي، بعد أن تكون مصر قد حولت الانتهاكات إلى أمر روتيني”، حسب ما جاء في التقرير.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: “الصور التي وصلت من مصر أثارت القلق، لذلك أجرينا فحوصات مع الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية”.

وذكرت الصحيفة أنه يتم تهريب أسلحة من سيناء باستخدام طائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن “هذه أسلحة كانت في السابق تشق طريقها من سيناء إلى غزة، والآن بعد أن تم نشر جيش الدفاع الإسرائيلي في فيلادلفيا، أصبح هناك عميل جديد وهم البدو، ومنهم إلى المنظمات الفلسطينية والضفة الغربية”.

وقالت إنه “بسبب أن هذا طريق جديد، فإن إسرائيل لا تزال لا تعرف كيف تراقب الأماكن التي يتم تهريب الأسلحة إليها”.

ونقلت الصحيفة عن المقدم (احتياط) إلياهو ديكل، الذي يراقب تنفيذ اتفاق السلام في مصر منذ توليه مهامه العسكرية فور توقيعه، قوله: “إن حقيقة وجود دبابات بالقرب من الحدود مع إسرائيل تتناقض بشكل صارخ مع اتفاق السلام، الذي ينص على أن معظم سيناء منزوعة السلاح”.

وأضاف: “من المفترض أن تكون سيناء خالية من أي قوات عسكرية، وإذا افترضنا أن آخر الوثائق الواردة من سيناء تم التحقق منها، فإن الأمر لا يتعلق فقط بوجود قوات في سيناء، بل إن الفارق هو نوع الدبابات، حيث تظهر الصور دبابات أبرامز، وهي الدبابة الرائدة في الجيش المصري والتي لا توجد إلا في وحدات النخبة، بينما اتفاقية السلام تسمح بامتلاك دبابات بحجم فرقة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تفعل هذه القوات الخاصة في سيناء؟”.

وتابع: “لقد تم بناء ثلاثة مطارات في سيناء في السنوات الأخيرة، ويتم حفر أنفاق ضخمة هناك، في انتهاك صارخ لاتفاقية السلام التي تسمح لهم بإقامة معسكرات لـ 47 كتيبة، بينما يوجد هناك اليوم معسكرات لـ 180 كتيبة، أي أربعة أضعاف المسموح به.. هذه عمليات مستمرة”.

وقال ديكل إن “هناك أدلة واضحة لا تقبل الشك من صور الأقمار الصناعية التي تظهر وجود مائة دبابة في العريش حتى قبل الحرب، وهي دبابات لا يسمح لها بالتواجد في المنطقة على الإطلاق”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية قولها: “إن مصر أرسلت قواتها إلى سيناء عدة مرات على مدار السنوات الماضية في انتهاك للاتفاق، وبعد ذلك طلبت الموافقة الإسرائيلية، وهو ما كان يأتي دائماً على لسان رئيس الوزراء نتنياهو”.

ونقل التقرير عن ياغيل هنكين، الخبير في الشؤون العسكرية، قوله: “إن سيناء تضم أسلحة وذخائر أكثر بكثير مما سمح به اتفاق السلام، فقد بدأت بكتيبتين، والآن يبلغ عددها عشرات الآلاف من الجنود وعشرات الدبابات، وبعضها متمركز بالقرب من رفح المصرية، وبعضها بالقرب من أماكن تجمعات داعش السابقة في سيناء”.

معتبراً أن “الحاجة العملياتية للتعامل مع داعش قد انتهت، ومع ذلك لم يتم سحب القوات، كما تم تطوير البنية الأساسية مثل الجسور والطرق والأنفاق الكبيرة، والتي تسمح بنقل فرق كاملة إلى سيناء من الجانب الغربي لقناة السويس في غضون ساعات”.

وقالت روث واسرمان لاندا، النائبة السابقة للسفير الاسرائيلي في مصر والباحثة في معهد ميسغاف: “نحن لا نسمح فقط بتراكم القوات وتعزيزها على الجانب الآخر، بل إننا نمكن ذلك أيضاً بدون تعويض وبطريقة لا تتناسب مع اللغة في الشرق الأوسط”، حسب ما نقلت الصحيفة.

كما نقل التقرير عن أميرة أورون، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قولها: “لقد اتجهت مصر نحو إسرائيل، فسمحنا لها ببعض الاستثناءات، وهناك آلية للتنسيق العسكري تعمل منذ سنوات، وربما كان من الضروري فحص الاستثناءات بشكل أكثر شمولاً، ولكن الأمر لا يعود إليّ أو إلى وسائل الإعلام، بل إلى مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية، إن هذا الضجيج في وسائل الإعلام مزعج ويخلق حالة من عدم الاستقرار والاستياء المتبادل، وهناك قوة عسكرية مهمتها الإشراف على نزع السلاح من شبه جزيرة سيناء، ويتم دفع الكثير من الأموال لتمويلها، وهي قوة المراقبة المتعددة الجنسيات، وهي قوة دولية، وهذه هي وظيفتها”.

– هل يحاول كيان الاحتلال الضغط على الحكومة المصرية؟

ويبدو أن تصريحات السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة لم تأتِ منفصلة عن سياق الرفض المصري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث نقل موقع “جيه إن إس” الاسرائيلي عن السفير قوله- خلال المناسبة نفسها- إنه: “من غير المعقول أن مصر لا تفكر في إمكانية إيواء بعض اللاجئين الفلسطينيين مؤقتاً على الأقل، لا سيما في ضوء حقيقة أن أفراد عائلة السيسي يديرون وكالة سفر يأخذون فيها عشرات الآلاف من الدولارات من سكان غزة الذين يريدون الخروج من المنطقة”.

وأضاف السفير أنه “إذا هزم الجيش الإسرائيلي بشكل حاسم فرع الإخوان المسلمين في قطاع غزة- حماس- فإن السيسي سيكون أكثر انفتاحاً على التعاون معنا في اليوم التالي لحماس”.

وتحمل هذه التصريحات، بالإضافة إلى التأكيدات السابقة حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على تحركات الجيش المصري، دلالات على أن إثارة قضية اتفاق السلام مع مصر قد تكون ورقة ضغط لإجبار الحكومة المصرية على تعديل موقفها الرافض لخطة تهجير الفلسطينيين.

المصدر: يمن إيكو