“تقرير“| إجلاء سعودي لأعضاء الرئاسي.. تجميد أم إنهاء خدمة..!

أبين اليوم -تقارير 

اثار قرار السعودية إجلاء أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، الموالي لها جنوب اليمن، من كبرى فنادقها في الرياض، تساؤلات عدة، فما أبعاد الخطوة السعودية وهل هي نهاية خدمة أم تجميد صلاحيات؟

فجأة وبدون انذار مسبق، انهت الحكومة السعودية عقدها مع فندق “الريتز” لتوطين أعضاء السلطة الموالية لها في اليمن. وفق تأكيدات دبلوماسية غربية، فقد غادر كافة الأعضاء الفندق بالتوازي مع نقل اثاثهم من الأجنحة الرئاسية والتي كان تم تخصيصها لعقد اللقاءات والمؤتمرات.

وبحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء المجلس الثمانية بمن فيهم رئيسه رشاد العليمي يقيمون حالياً بمباني سكنية مؤقتة وفنادق أخرى أقل تكلفة.

مع أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة بالنسبة لمهتمين بالشأن اليمني نظراً لسيناريوهاتها السابقة بحق السلطات اليمنية المتعاقبة والتي قامت وتكفلت بتنصيبها داخل اقبية فنادقها بدء بهادي وحاشيته، إضافة إلى وقف الرياض دعمها للمجلس الرئاسي، إلا انها اثارت العديد من علامة الاستفهام حول الترتيبات السعودية للمرحلة المقبلة.

واقعياً.. قد لا تستغني السعودية عن أعضاء المجلس الذي لم يمضي على تشكيله سوى عامين، مع أن حليفتها الصغيرة تضغط لإعادة ترتيب السلطة برئيس ونائب فقط يكون في سلطتهما اليد العليا لها وهي بذلك تطرح عضو المجلس عن الجنوب عيدروس الزبيدي ونائب من خارج التوليفة الحالية مع التلميح لنجل صالح.

وخلافاً لما تطرحه الامارات، ثمة أطراف غربية على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا العضوتان في ما تعرف بـ”اللجنة الخماسية” في اليمن والتي تتولى الوصاية على البلد تضع طرحاً مختلفاً اذا تسعى لتجميد كافة عمل الرئاسي وابقائه مجرد ديكور مع منح رئيس الحكومة المحسوب على الاستخبارات الأمريكية احمد عوض بن مبارك كافة صلاحياته وتلك المهمة بدأت مبكراً بفرض تمثيله لمؤتمر المانحين الذي انعقد بتنظيم بريطاني في نيويورك.

وبغض النظر عن نتائج المؤتمر الا انه حمل رسالة بدعم بن مبارك على حساب الرئاسي الذي ترى تلك الأطراف بأنه أصبح عبئ عليها في ظل الصراعات المستمرة بين أعضائه.

حتى الآن لم تتضح الرؤية السعودية لما بعد حل الرئاسي أو على الأقل تجميده، لكن المؤكد ان الرياض لم تعد تعول على المجلس لا سلاماً ولا حرباً وتتجه نحو صياغة رؤية تنسجم مع تطلعها لمرحلة تبدو أكثر ضبابية.

YNP