“تقرير“| أساليب بدائية لسرقة وتهريب النفط.. آخر فضائح حكومة الرئاسي..!

أبين اليوم – تقارير 

تقرير/ عبدالله محيي الدين:

على طريقة عصابات اللصوص ومافيا الفساد والتهريب والاتجار غير المشروع، تتكشف يوما بعد آخر فضائح الأطراف الموالية للتحالف، والتي تتنوع بين الفساد المالي ونهب المال العام والاتجار غير المشروع بثروات ومقدرات البلاد، والتي كان آخرها الكشف عن أنبوب لسرقة النفط الخام من منشآت التخزين في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة سرية لتتم عملية التكرير وبيع الناتج من المشتقات النفطية بصورة غير مشروعة.

الفضيحة التي أعلن عنها عضو مجلس القيادة ومحافظ حضرموت السابق فرج البحسني،  أثارت ضجة كبيرة، وحالة من السخط انعكست من خلال منشورات الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين استنكروا وصول الفساد ونهب الموارد إلى حد السرقة والتهريب والاتجار غير المشروع، مؤكدين أن عمليات الفساد بشتى أنواعه وطرقه لم يعد مستغربا من الحكومة الموالية للتحالف بجميع الأطراف المشاركة فيها.

وقال الصحفي فتحي بن لزرق، وهو من أوائل من أثاروا القضية عبر حساباته في فيسبوك وX: “لك ان تتخيل الى اين وصلت البلاد..!؟ هذا الأنبوب يمتد من خزانات ميناء الضبة النفطي بحضرموت، حيث يتم تخزين اكثر من 3 مليون برميل نفط خام، وصولاً الى مصفاة محلية تم إنشاؤها بالقرب من الخزانات، وخلال أكثر من عامين تمت عمليات تكرير للنفط بصورة غير مشروعة.. تخيل بالله حجم الكارثة والسقوط المدوي للدولة..!

وأضاف: “بعد ان انكشف الأمر كل الأطراف الحكومية والسلطة المحلية والعسكرية تنفي صلتها بالمصفاة والأنبوب..!؟ تجي عند هذا الطرف يقولك مش حقي، تجي عند الثاني يقولك انا كمان مالي صلة، طيب حق من المصفاة؟ طيب كيف شبكت بخزانات الضبة؟ أنت فاهم حجم البجاحة الحاصلة في قضية كهذه.!؟

من جهته قال الناشط والكاتب والمحلل العسكري علي النسي، إن تكشف هذه الفضيحة “لم يكن بالأمر الجديد في عمليات تهريب النفط فالأنبوب الواصل للمصفاة المكتشفة أنبوب قديم ويعمل منذ سنوات بعلم وتنسيق مباشر من داخل إدارة شركة بترومسيلة”.

مضيفاً أن عمليات التهريب لا تقتصر فقط على هذا الأنبوب والمصفاة، بل يتم بشكل مكثف عبر القاطرات التي تخرج منذ سنوات بتصاريح رسمية تصدر مباشرة من إدارة شركة بترومسيلة لتختفي وتباع في السوق السوداء”.

وتابع النسي بالقول: “كلنا نعلم ان عمليات التهريب ليست مجرد تجاوزات فردية او ناتج عن اختراقات أمنية، بل شبكة فساد منظمة تعمل على نهب ممنهج لثروات حضرموت”. وأضاف أن الإعلان عن الموضوع بهذا التوقيت “له تفسيران اثنان: الأول أنها محاولة لصرف النظر لحماسة عصابة النهب التي تمتد من أعلى هرم السلطة إلى المستفيدين على الأرض وأكبر دليل على ذلك هو الجهات الرقابية بشكل كامل..

والثاني ان الإعلان جاء كجزء من حرب اختلاف المصالح الشخصية الدائر بين المسؤولين مؤخراً وليكون الكشف على هذ المصفاة غير القانونية صفعة يوجهها طرف للآخر في صراع نهب ثروات اليمن وحالما يتم الاتفاق سيعود الوضع كما كان عليه.

وتمثل هذه الفضيحة حلقة جديدة في مسلسل نهب الثروات النفطية التي تم استغلالها خلال سنوات الحرب وحتى الآن، فيما يتفاقم الوضع الاقتصادي بشكل كارثي في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، التي تسيطر على منابع النفط والغاز في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، وظلت تصدر الإنتاج من هذه الحقول منذ العام ٢٠١٧، وتودع العائدات في بنوك خارجية، حتى منعت قوات صنعاء التصدير أواخر العام ٢٠٢٢، مطالبة بأن تخصص عائدات النفط لسداد مرتبات الموظفين في عموم البلاد ودعم الاقتصاد المتضرر جراء الحرب والحصار، فلجأت الأطراف المستفيدة من عائدات النفط إلى مثل هذه الأساليب غير المشروعة والتي تمثل سرقة وسطو على مقدرات البلاد.

YNP