“تقرير“| خلال أقل من شهرين.. ما دلالة إصدار ثلاثة قرارات تكليف من وزارة النفط بعدن لقائم بأعمال المدير العام لشركة “وايكوم“ النفطية..!

أبين اليوم – تقارير 

كلف وزير النفط والمعادن في حكومة بن مبارك سعيد الشماسي، نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (وايكوم) هاني صالح محسن العشلة، بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة، مع إيقاف المدير السابق عادل شرف درهم الحمادي وإحالته للتحقيق، وذلك بعد أسابيع من تكليف النائب الحمادي بقرار وزاري قالت الوزارة إنه تم بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وقضى القرار بحث العشلة على الالتزام بالقوانين والاتفاقيات السارية المتعلقة بقطاع (5) منطقة جنة، في حين مُنع المدير السابق (الحمادي) من مزاولة العمل إلى حين استكمال التحقيقات القانونية بشأن المخالفات المنسوبة إليه، من قبل رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، الذي وجه وزير النفط الشماسي في الـ17 من يناير الجاري بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وهو ما رفضته الوزارة في مذكرة رسمية رفعتها لابن مبارك في الـ20 من الشهر نفسه، لكونه مخالفاً لتوجيهات العليمي.

يذكر أن الوزير الشماسي، أصدر في الـ25 من ديسمبر الماضي قراره الوزاري رقم (26) لسنة 2024م الذي قضى بتكليف الحمادي بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية التي تديرها عدن، وقبل ذلك بشهر تماماً كان رئيس مجلس الوزراء بن مبارك أصدر قراراً حكومياً قضى بتكليف الدكتور عبدالله علي أحمد الدهبي، قائماً بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة نفسها، وبدون علم المجلس الرئاسي، الأمر الذي أحدث انقساماً في المجلس تطور إلى خلافات استمرت إلى أن حسم العليمي ذلك الانقسام بإلغاء مجموعة قرارات حكومية أصدرها بن مبارك، من بينها قرار تكليف الدهبي، وقرار مماثل في شركة مصافي عدن.

إن صدور ثلاثة قرارات تكليف خلال أقل من شهرين لمدراء للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، يؤكد مساراً تصاعدياً للصراعات بين العليمي وبن مبارك، ومن خلفهما شركاء الرئاسي وحكومته على الموارد النفطية، غير أن صدور قرار التكليف الأخير لنائب المدير العام هاني العشلة بعد أيام من رفض الوزير سعيد الشماسي، توجيهات رئيس الوزراء القاضية بإيقاف الحمادي وإلغاء قرار التكليف الوزاري، لكونها تتعارض مع توجيهات العليمي، يشير إلى أن الصراعات بينهما تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط توقعات بأن أيادي خارجية تحرك الصراع، مرجحة إزاحة مرتقبة للعليمي لمصلحة بن مبارك المدعوم أمريكياً، بعد فشل قرارات الأول وتمرير توجيهات الثاني.

كما أن تطورات الصراع بين شركاء الرئاسي والحكومة على الموارد النفطية عبر محاولة كل طرف فرض شخصية مقربة منه في قمة هرم تلك الجهات النفطية، ليست مقصورة على تكليف قائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم) التي تعد الممثل الرسمي لحكومة عدن في أي صفقات أو شراكات مع الشركات الأجنبية النشطة في التنقيب أو تشغيل القطاعات النفطية، بل هناك صراعات مستمرة على المناصب والموارد، فقد سبق وأن ألغى الرئاسي قرارات شملت تكليف قائم بالأعمال لشركة الاستثمارات النفطية وقائم بالأعمال لشركة مصافي عدن، وكلها أصدرها أحمد بن مبارك.

يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أصدر بنهاية ديسمبر قراره رقم (31) لسنة 2024م، الذي قضى بإقالة ثلاثة مسؤولين من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم، كان قد كلفهم أحمد عوض بن مبارك، وهم:(أنيس عوض باحارثة- مدير مكتب رئيس الوزراء، علي محمد النعيمي- مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، مطيع أحمد دماج- أمين عام مجلس الوزراء)، كما نص قرار المجلس على تكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل منهم ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخه.

المصدر: يمن إيكو