“تقرير“| لأول مرة في تاريخها.. إلغاء قانون حظر الملكية للأجانب في مكة والمدينة.. كيف باعت السعودية أقدس مدن الإسلام..!
أبين اليوم – تقارير
تقرير/ إبراهيم القانص:
فتحت المملكة العربية السعودية مدينتا مكة والمدينة المقدستان للاستثمار الأجنبي لأول مرة، ما يعني أن الأجانب يمكنهم الآن امتلاك ما يصل إلى 49% من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل في الشركات المدرجة في البورصة التي تدير العقارات في أقدس مدن الإسلام، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الإصلاح السعودية لرؤية 2030، القائمة على تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، من خلال جذب رأس المال العالمي.
وتقول تقارير متخصصة إن السعودية تهدف إلى زيادة أعداد الحجاج السنوية إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 19 مليوناً في عام 2019، حيث حقق موسم الحج خلال تلك المرحلة 12 مليار دولار من الإيرادات.
ووفق التقارير فقد ارتفعت أسهم شركات العقارات الكبرى، مثل شركة جبل عمر للتطوير، بعد الإعلان، وبينما يمكن للمستثمرين الدوليين الآن الاستفادة من هذه السوق المربحة، فإن الحد الأقصى للملكية يضمن السيطرة السعودية على هذه المدن المقدسة.
عملياً أصبحت مدينتا مكة والمدينة، أقدس مقدسات الإسلام، الآن أصولًا في السوق المالية العالمية، وهذا من وجهة نظر مراقبين ليس مجرد إصلاح اقتصادي، بل إنه بيع للقداسة والمقدسات الإسلامية لمن يدفع سعراً أعلى، وتغلف المملكة السعودية ذلك بغلاف رؤية 2030 النيوليبرالية.
بالتأكيد أصبحت فريضة الحج مصدراً للدخل لدى الدولة السعودية، فما الذي سيحدث عندما تتشابك وتختلط الأماكن المقدسة مع الأسواق العالمية؟ قد تعتبرها السلطات السعودية ورجال الدين التابعين لها تحديثاً وتطوراً مواكباً، لكن بقية شعوب العالم الإسلامي لا يرونها سوى تدنيس بثمن بخس مهما كانت أرقام المكاسب مرتفعة في خزائن النظام السعودي.
سماح السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يعني أن هناك توجهاً سعودياً لتعديل قانون الملكية العقارية الذي يحظر على الأجانب التملك في المدن المقدسة، لكن السلطات السعودية لا تهتم بذلك، وقد أشارت هيئة السوق المالية في المملكة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز منافستها إقليمياً ودولياً.
وبموجب قرار النظام السعودي، يحق للأجانب الآن استثمار 49% من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية ولديها استثمارات عقارية في مكة المكرمة، ويأتي ذلك أيضاً بعد قرار سابق سمح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، فقد أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية أكثر من 130 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من العام المنصرم 2024م.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، عبد الله بن سعود الحماد، قال في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض منذ أمس الإثنين، إن التراخيص التي أصدرتها الهيئة تعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية بلاده كوجهة للاستثمار العالمي وتزايد فرص المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري السعودي..
مضيفاً أن تشريعات التنظيم للقطاع العقاري ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع بلغت قيمتها أكثر من 147 مليار ريال سعودي، ما يعادل 39 مليار دولار، حسب ما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ.
YNP