“تقرير“| معركة شرسة يواجهها مزارعو البصل في اليمن.. بدأتها حكومة الشرعية وختمها قرار حظر سعودي..!

أبين اليوم – تقارير 

تقرير/ إبراهيم القانص:

رغم الهدنة المعلنة بين الرياض وصنعاء، لم تتوقف السعودية يوماً عن مواصلة حربها على اليمن بكل وسيلة وطريقة تستطيعها، خصوصاً بعد هزيمتها عسكرياً على يد قوات صنعاء وبشكل فاضح، وأبرز ما تحارب به اليمن خارج أسوار الهدنة هو في المجالات الاقتصادية، وتحديداً في ما يلامس مباشرة اقتصاد المواطن اليمني ولقمة عيشه..

وكما هي عادتها لا يهدأ لها بال عندما ترى أن اليمنيين بدأوا بالنهوض في مجالٍ ما، فلا بد أن تفعل كل ما بوسعها للحيلولة دون أي نجاح، والخطوات الاقتصادية التي بدأت حكومة صنعاء تنجزها بشكل ملحوظ، خصوصاً في المجال الزراعي، يبدو أنها أرَّقت السعودية لتبدأ فعلاً في محاولات تدميرها، وآخر معركة تشنها في هذا الجانب كانت ضد البصل اليمني.

في بداية هذا الأسبوع، قررت السعودية وقف استيرادها للبصل اليمني، رغم أنه لم يمضِ أكثر من شهر ونصف على قرار مماثل اتخذته بوقف استيراد الأسماك من اليمن.

القرارات السعودية بوقف استيراد الأسماك والبصل من اليمن كانت لها تداعيات قاسية على المزارعين والصيادين، حيث تلفت الكميات التي كانت معدة للتصدير وخسر أصحابها ما كانوا ينتظرون حصاده، والذي تلف أمام سمعهم وبصرهم وهم في انتظار عبور الكميات إلى الجانب الآخر ومنه إلى عدد من دول الخليج، عبر منفذ الوديعة الذي أغلقته المملكة أمام منتجاتهم بقراراتها التعسفية.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مسؤولين في جمعيات زراعية بحضرموت تأكيدهم أن شاحنات نقل البصل لا تزال ممنوعة من عبور منفذ الوديعة، موضحين أن هناك أعداداً كبيرةً من العاملين في مزارع البصل بوادي حضرموت يخسرون فرص العمل التي كانت متوفرة لهم، خصوصاً أن المحافظة أنتجت كميات استثنائية من محصول البصل خلال العام المنصرم.

وأكد المسؤولون أن المساحات التي زرعت بالبصل في حضرموت كانت كبيرة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، وكانت الأرباح التي حققها المزارعون مرتفعة جداً، خصوصاً مع تزايد الطلب على البصل اليمني من الأسواق الخليجية، فالسعودية وحدها تستورد ما يقارب أربعين ألف طن سنوياً، حيث تنتج اليمن في العام الواحد مائتين وأربعين ألف طن لتحتل المرتبة السابعة والأربعين عالمياً في زراعة البصل والسادسة عربياً، وفق إحصائيات منظمة الفاو.

وأشاروا إلى أن السلة الواحدة من البصل وصل سعرها إلى ثلاثين ألف ريال يمني، الأمر الذي دفع بالمزارعين إلى بذل جهود مضاعفة وتوسيع المساحات المزروعة، لكن القرارات السعودية كبدتهم خسائر باهظة، عجزوا معها عن سداد ديونهم، حيث استدانوا مبالغ كبيرة لدفع أجور العمال والأراضي التي استأجروها، وكانت النتيجة أن تتلف كل تلك الكميات أمام أعينهم في الجانب اليمني من منفذ الوديعة بعد القرارات السعودية المفاجئة.

حكومة الشرعية كان لها دور كبير في المعركة السعودية ضد البصل اليمني، وكان الغريب أنها هي التي بدأت المعركة بالوكالة عن الرياض، ففي بداية العام المنصرم 2024م أصدرت وزارة الزراعة قراراً يمنع تصدير البصل اليمني إلى الخارج، تحت مبرر ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، وبعد تراجعها عن القرار تحت ضغوط شعبية كبيرة قررت المملكة خوض المعركة بنفسها، وها هي الشرعية في موقف المتفرج، ولم يصدر عنها حتى الآن أي موقف ربما ينقذ المزارعين من كارثية الخسارة الباهظة..

إذ ليس بيدها أن تعترض أو تراجع النظام السعودي في قرار اتخذه، وكيف يصح لها ذلك وهي مجرد تابع لا يملك أي قرار ولو كان الثمن بلاداً وشعباً بأكمله، وهو حالها منذ منحتها السعودية صفة الشرعية وامتطتها لتحقق كل مصالحها على الأراضي اليمنية.

YNP