“عدن“| لتكليف مقرب منه بتشكيل أخرى.. العليمي يكشف قضايا فساد مهولة وعبث لحكومة بن مبارك بمليارات الدولارات..!

أبين اليوم – عدن 

نشر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، قضايا فساد وعبث لحكومته بمليارات الدولارات، بهدف تكليف مقرب منه بتشكيل حكومة أخرى.

وأوعز العليمي لوكالة (سبأ) بنشر قضايا فساد حكومة أحمد بن مبارك، في الخارجية والكهرباء والنفط وبترومسيلة وأراضي الدولة، يتجاوز حجم الضرر فيها ثلاثة مليارات دولار.

ونشرت (سبأ) تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكد أحدها أن “مراجعة موارد استخدامات القنصلية اليمنية في جدة بالسعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م، بينت عديد مخالفات وتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها”.

وذكرت أن “من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني”.

مبيناً أن “إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليوناً و236 ألف ريال سعودي، مع عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليوناً و656 ألف ريال سعودي ، وما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليوناً و750 ألف ريال”.

وأشار جهاز الرقابة إلى “استيلاء موظفين في السفارة اليمنية بمصر على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً”.

موضحاً أن “الهدف إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي”.

وفي مجال التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، العديد من الإختلالات والتجاوزات بقيمة 285 مليون دولار.

فيما أظهرت مراجعة عقود مبرمة بين شركة مصافي عدن مع شركة صينية بتكلفة إجمالية 180 مليوناً و543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة، عدم وجود احتياج فعلي لها، وتبديد أصول الشركة واهدار مبالغ طائلة من خلال التعاقد على تشغيل السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا إستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية.

وبيّن تقرير للجهاز حول نتائج مراجعة عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة ( 100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن اختلالات عديدة رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 128 مليون دولار.

مؤكداً ان التعاقد تم بطريقة غير مدروسة خاصة أن العقد ألزم الكهرباء بدفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10 بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و10 بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل) بمبلغ إجمالي (12,805,680) دولاراً قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ.

مشيراً إلى أنه رغم توقيع العقد بتاريخ 2022/4/6 وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 2022/11/7 وكذا سداد الدفعة المقدمة، إلا ان الشركة لم تستقدم السفينة العائمة وتشغل المحطة ما ترتب عليه تجديد عقود شراء الطاقة لمحطات التوليد بوقود الديزل وارتفاع معدلات إستهلاكها بما يزيد عن 107 ملايين دولار سنوياً.