“عدن“| تقرير أممي يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية ويكشف حقيقة الأزمة المالية التي يواجهها البنك المركزي..!

أبين اليوم – عدن 

سلط تقرير أممي حديث الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق حكومة الشرعية، وكذا على الأزمة المالية التي يواجهها البنك المركزي في عدن وما نتج عنها من تأخر لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين لأكثر من شهرين، وتوقف المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، في تقرير محدث بشأن الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر نوفمبر المنصرم، إن البنك المركزي في عدن لم يتمكن في نوفمبر الماضي من إجراء مزاد لبيع العملات الأجنبية، بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار توقف تصدير النفط ونقص الدعم المالي الخارجي من التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشار التقرير، الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (فيوز)، ونشره مكتب “الأوتشا” بموقعه الرسمي، إلى أن “آخر مزاد أقامه البنك المركزي بعدن كان في 28 أكتوبر الماضي، تم فيه عرض 30 مليون دولار، ما يشير إلى أن البنك قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، خصوصاً مع عدم وجود أي وديعة سعودية، مما أجبر التجار على استخدام قنوات بديلة وغير رسمية للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن طوال شهر نوفمبر المنصرم”.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر الصرف لشهر نوفمبر الماضي في مناطق حكومة الشرعية بلغ 2054 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35% في القيمة مقارنة بالعام السابق، في حين ظلت العملة المحلية في مناطق حكومة صنعاء مستقرة نسبياً، حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار 540 ريالاً.

ولفت التقرير إلى أن ما تشهده المحافظات الواقعة في نطاق حكومة الشرعية من ارتفاع في تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية توافر الخدمات العامة، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، بسبب الإيرادات المحدودة، أدت إلى المزيد من التوترات في العديد من تلك المحافظات.

وذكر التقرير أن محافظات عدن ولحج وأبين وتعز شهدت احتجاجات تتعلق بتأخير دفع الرواتب، في حين تم الإعلان عن إضرابات في عدن ولحج بين المعلمين والأساتذة والمهنيين الطبيين والصحيين، بالإضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية مع استنزاف الإيرادات المتاحة، مؤكداً أن تلك المخاوف زادت بعد أن عممت وزارة المالية، مؤخراً، إلى الوزارات والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة بدون موافقتها.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الأسر في مناطق حكومة الشرعية تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.